تقرير أمريكى يُحذر من طرد «2.9» مليون مصرى من السعودية

فجّر تقرير نشرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية حول "الضريبة التي سيشهدها الاقتصاد المصري؛ نتيجة خطط الإصلاح في السعودية"، حالة من الجدل بين المواطنين ولاسيما الذين يعيشون بالمملكة، بعد الإشارة إلى أن 2.9 مليون مصري يعملون بالسعودية مهددون بالعودة إلى مصر، بالإضافة إلى انخفاض نسبة تحويلات المصريين من الخارج.

وذكر التقرير، أن الحكومة السعودية بدأت خلال الفترة الحالية فرض قوانين صارمة في سوق العمالة؛ لتعزيز فرص توظيف مواطنيها بدلا من العمالة الأجنبية.

وأشارت الإحصائيات إلى أن السعودية هي الوجهة الرائدة لاستقبال المصريين، وحسب بعض التقديرات، وصلت نسبة المصريين بالمملكة العربية السعودية إلى 2.9 مليون مصري.

وجاء ذلك في الوقت نفسه، الذي تعتمد فيه مصر على التحويلات التي يرسلها المصريون المغتربون من دول الخليج وخاصة السعودية، كمصدر هام للعملة الأجنبية واستقرار الاقتصاد المحلي.

ووفقًا لبيانات 2017 الصادرة عن البنك الدولي فإن أكثر من 70% من تحويلات المصريين قادمة من دول بـ«مجلس التعاون الخليجي»، ونحو 40% منها قادمة من السعودية.

ولكن حتى الآن، التحويلات من السعودية إلى مصر لا تزال ثابتة، حيث يبلغ متوسطها السنوي 2.93 مليار دولار منذ 2002.

وفي هذا السياق، قال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن أكبر صندوق استثماري بالسعودية اقترض نحو 11 مليار دولار من الخارج، بالإضافة إلى اتجاه المملكة إلى طرح شركة «أرامكو» للخصخصة، هذا بجانب اقتراض الصندوق العام السعودي نحو «6» مليارات دولار، لافتًا إلى أن ذلك يعني دخول السعودية في مشاكل اقتصادية.

وأضاف «عيسى» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن اتجاه المملكة السعودية إلى الاقتراض من العالم الخارجي، لن يساعدها في الاستمرار في مساندة مصر، متابعًا: «نسبة البطالة في السعودية تزداد لذلك تعمل حاليًا على سعودة الوظائف التى تعني توفير وظائف لأبنائها وهذا حق مشروع للمملكة».

وتوقع «عيسى» لجوء السعودية إلى التخلي عن بعض العمالة المصرية؛ ما سيؤدي إلى انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، قائلًا: «ونضيف على ذلك الأقساط المطلوب سداده خلال الفترة المقبلة بالدولار، وهو ما يعرض مصر إلى عدم قدرة على سداد ديونها».

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الاقتصاد المصري سيواجه تحديات كبيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وخاصة مع تزايد حجم الدين الداخلي والخارجي المقرر سداده بالدولار، في الوقت الذي تشهد الدولة فيه نقصًا في الدولار لدى البنوك.

في المقابل، قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ تمويل واستثمار، إن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والوضع الاقتصادي الحالي، يؤكد عدم وجود مخاوف من تأثر مصر بإصلاحات الدول الأخرى.

وأضاف «بدرة» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن مصر في خلال العام المالي الماضي، شهدت فائضًا في عجز الموازنة وحدث زيادة في تحويلات المصريين الخارج، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تؤكد أن التقرير له حيثيات غير معروفة.

وأشار «بدرة» إلى أن مخاوف قرارات تخفيض العمالة في بعض الدول لن يؤثر بشكل كبير؛ لأنه يتم فتح أسواق جديدة في الوقت نفسه وهى الأسواق الأوربية وأمريكا.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر شهدت زيادة في معدلات النمو وهو ما يرجع إلى زيادة التشغيل والاستثمار، مضيفًا أن الأزمة لا تتعلق بالاقتراض فجميع دول العالم تتجه لهذه الإجراءات، ولكن فى أوجه استغلال هذه الأموال وتوجيهها.

من ناحيته، قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الشئون الاقتصادية بـ«مجلس النواب»، إن تقرير «بلومبرج» به جزء كبير من الواقع، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر لا يزال شائكًا.

وأضاف «الجوهرى» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تحويلات المصريين في الخارج تعد من أكبر الاستثمارات في مصر، وأهم مصدر للعملة الصعبة يليها الصادرات وبعدها قناة السويس.

وأشار «الجوهري» إلى أن هذا يعنى تأثر مصر بالتغيرات الاقتصادية التى تشهدها الدول المحيطة ليس فقط في السعودية، وأيضًا بتركيا التي اتجهت إلى رفعها سعر الفائدة، موضحًا أن تقليص العمالة المصرية أو تقليل رواتبها سيؤثر على حجم العملة الصعبة التي تأتي إلى مصر.

وتابع: «حجم الصادرات في مصر شهد زيادة عن العام الماضي، إلا أنها لم تصل للمستهدف حتى الآن، وهو ما يتطلب تكاتف جميع الوزارات والمؤسسات من أجل زيادتها خلال الفترة المقبلة».

واستبعد «الجوهرى» اتجاه الحكومة لفرض مزيد من الضرائب؛ لتفادي تلك التأثيرات، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لن تحل الأزمة، ولكنها ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الداخلية، وكذلك تقليل فرص الاستثمار وهروبها من مصر.

وتوقع، استقرار الأوضاع الاقتصادية بمصر مع انتهاء قرض صندوق النقد الدولى فى يونيو 2019، والتخلص من قيوده، ومن ثم منح تيسيرات جديدة للمستثمرين.