الأسواق الناشئة تهدد الاقتصاد الوطنى بـ«3 مخاطر» خلال «12» شهرًا

يبدو أن الحكومة بقيادة المهندس مصطفى مدبولى على موعد مع أزمة جديدة؛ بعد وصول «اللعنة» المالية في الأسواق الناشئة إلى مصر، وتسببت في خسائر للبورصة، وصلت إلى 200 مليار جنيه خلال الأشهر القليلة الماضية، حسب ما أكده خبراء.

وضربت أزمة الأسواق الناشئة عددًا من اقتصاديات بعض الدول أبرزها الأرجنتين وتركيا والمكسيك؛ بسبب ارتفاع الدولار وخفض السياسة النقدية.

وأجبرت أزمة الأسواق الناشئة التي تعتمد على الأموال الساخنة مثل السندات وأذون الخزانة، بعض الدول، إلى رفع سعر الفائدة، وهو الأمر الذي أدى إلى انسحاب المستثمرين.

وبحسب تقرير صادر عن بنك الاستثمار اليابانى «نومورا» فإن مصر تعد ضمن 7 اقتصادات ناشئة مهددة بحدوث أزمة في سعر صرف عملتها خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

كما جاءت مصر فى المركز الخامس ضمن الدول السبع، على حسب المؤشر المتعلق بتوقعات أزمات سعر الصرف في 30 اقتصادًا ناشئًا، مسجلة 111 درجة.

ويرى خبراء اقتصاديون، أن مشكلات الأسواق الناشئة تضع مصر في أزمة وخاصة أن الاقتصاد يقوم على الاقتراض قصير الآجل من الخارج، والأموال الساخنة الممثلة في سندات وأذون خزانة، وليس على التنمية المستقلة، بالإضافة إلى انخفاض مؤشرات البورصة المصرية 200 مليار جنيه خلال أشهر بسيطة.

وأشار الخبراء إلى أن أزمة الأسواق الناشئة دفعت الأرجنتين إلى رفع سعر الفائدة إلى 60%، وتركيا إلى 24%، وهو الأمر الذي يثير مخاوف الحكومة المصرية من هروب المستثمرين في أذون الخزانة والسندات ولاسيما أسعار الفائدة في مصر تصل إلى 16%.

وأوضح الخبراء، أن مصر أمامها سيناريوهات تنتظرها الفترة المقبلة بعد أزمة الأسواق الناشئة، أبرزها زيادة الديون الخارجية والداخلية وعدم القدرة على السداد، وارتفاع سعر الدولار في البنوك ومن ثم ارتفاع أسعار جميع السلع، ورفع سعر الفائدة ما سيؤثر على جذب الاستثمارات المباشرة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، إن الفترة القادمة ستشهد منطقة الشرق الأوسط العديد من الأزمات الاقتصادية؛ نتيجة الحرب «الكبيرة» بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، لافتًا إلى أن مصر ستكون ضحية من ضحايا هذه الحرب.

وأضاف «النحاس» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن مصر ستواجه أزمة في سداد ديونها الخارجية الفترة المقبلة بعد ارتفاعها بشكل غير مسبق، قائلًا: «دول الغرب تسعى دائمًا لإغراق مصر ومنطقة الشرق الأوسط في الديون».

وتوقع «النحاس» لجوء البنك المركزى إلى خفض سعر الفائدة، بعد أزمة الأسواق الناشئة، متابعًا: «ليس هناك حل غير ذلك لأن أسعار الفائدة في الدول الأخرى لا تمكن مقارنتها بمصر؛ فالأرجنتين 60% وتركيا 24%، ولن يستطيع البنك المركزي رفعها أكثر من 20% وهذا لن يؤثر أيضًا على طرح السندات وأذون الخزانة».

وأشار خبير أسواق المال، إلى أن أسعار السلع بالأسواق بدأت تتحرك وترتفع خلال الفترة الحالية، كبوادر لأزمة الأسواق الناشئة التي تسببت في زيادة سعر الدولار أمام الجنيه.

بدوره قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن أزمة الأسواق الناشئة بدأت عندما اتجهت بعض الدول إلى رفع سعر الفائدة للمستثمرين في السندات وأذون الخزانة، مثل تركيا والأرجنتين، قائلًا: «وهو الأمر الذي جعل موقف مصر صعبًا في طرح السندات وأدى إلى عدم إقبال المستثمرين على طروحات المالية لـ3 مرات متتالية».

وأضاف «الدمرداش» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن التأثير الوحيد لمصر من أزمة الأسواق الناشئة، هو عدم قدرتها على الاقتراض عن طريق طرح السندات، متابعًا: «ولكن ما حدث أمر إيجابي لأن الدين المصري وصل إلى حد خطر، وصعوبة اقتراض الحكومة من خلال طرح سندات يعطي فرصة للاستثمار الأجنبي المباشر والصناعة والإنتاج».