رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"التضامن" تكشف تفاصيل ورشة العمل الأولي لتطوير التعاونيات

غادة والي - أرشيفية
غادة والي - أرشيفية



عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مائدة مستديرة للإطلاع على التجارب والخبرات الدولية في تطوير االإطار التشريعي لعمل التعاونيات، وتفعيل دورها في التنمية.

 ضمت الورشة ممثلي المنظمات الدولية منها منظمة العمل الدولية ILO ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية FAO والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD إلى جانب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات محمود منصور والدكتور سعد نصار رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي والدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات التعاونية والخبير الاقتصادي شريف سامي .

وفي بداية ورشة العمل، رحبت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي بالمشاركين فى ورشة العمل مؤكدة  أن هذه الورشة هي بداية لسلسلة من الاجتماعات وورش العمل التي سيتم عقدها خلال الفترة القادمة لتفعيل أنشطة المجلس الأعلى للتعاون والاعداد للاجتماع الأول للمجلس برئاسة  رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت والي، أن قطاع التعاونيات هو أحد أهم قطاعات المجتمع وله مساهمة كبيرة فى الاقتصاد العالمى، ويجب تعظيمه والاستفادة منه في تحقيق معدلات مرتفعة فى خلق فرص العمل ورفع معدلات التنمية والحد من الفقر والاسهام فى الاقتصاد القومى المصرى ونظرا للاسهامات الكبيرة للقطاع التعاونى دوليا وخصوصا فى إيطاليا والمانيا وكندا وفى المغرب وأوكرانيا وغيرها فلابد من الانفتاح على هذه التجارب والتفاعل معها والاستفادة منها.
 
وأشارت والى، إلى أن اختيار بعض المنظمات الدولية للمشاركة فى ورشة العمل كان وفق معايير واضحه سعيا للاستفادة من الخبرات الدولية فمنظمة العمل الدولية أحد أكثر المنظمات الدولية اهتماماً بالتعاونيات ولها باع طويل في هذا الشأن وكذلك منظمة الأغذية والزراعة صاحبة تجربة في دراسة التعاونيات الزراعية فى مصر والبنك الأوروبي سيكون شريكاً مهم في تطوير الاطار التشريعي لعمل الجمعيات التعاونية الى جانب تقديم الدعم الفني للجمعيات التعاونية وإمكانية الاستفادة من المشروعات التي يمولها البنك.

وأضافت والي انه تم تشكيل المجلس الأعلى للتعاون استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لطلب الاتحاد العام للتعاون .

وخلال ورشة العمل عرضت منظمة العمل الدولية ILO تجربتها مع التعاونيات في عدد من دول العالم، وما أسهمت به جهود وأفكار فى تطوير للتشريعات والمساهمة في انشاء كيانات تعاونية في عدة دول كما عبرت عن رغبتها في تقديم الدعم الفني والتدريبي ورفع كفاءة العاملين في قطاع التعاونيات.

كما عرضت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO) تجربتها في مجال العمل مع التعاونيات الزراعية والذى تم على مدار عام ونصف عقد خلاله 8 ورش عمل لأعضاء الجمعيات التعاونية وخلص الى أدوات تدريبية متاحة لأعضاء التعاونيات كما استعرضت المنظمة خبرتها فى العمل على تطوير الأطر التشريعية للتعاونيات في كينيا والمغرب .

أما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ( EBRD) قام باستعراض تجاربه في دعم التطور التشريعي في عدد من الدول منها صربيا وأوكرانيا والمغرب واستعداده للعمل مع وزارة التضامن لاتاحة دعم مالى لمراجعة التشريعات المصرية والاسترشاد بالتشريعات الدولية .

وخلصت الورشة بعدة توصيات كان ـأبرزها دراسة إنشاء وحدة سياسات تقوم بالمساهمة في إنشاء قاعدة بيانات للتعاونيات وتصنيفها ودراسة أحوالها وتحدد أهم مشاكلها كما تكون رافدا أساسيا في إعداد قانون التعاونيات الموحد وتنسيق العمل بين الشركاء والإعداد لمؤتمر الوطني للتعاونيات ورصد أهم تجارب النجاح المصرية والدولية والاستعداد لتنظيم مؤتمر دولي للاطلاع على أهم التجارب الدولية في مجال التعاونيات.

كما أوصت ورشة العمل بضرورة مشاركة المنظمات الدولية فى عمل مسح على الاتجاهات التشريعية الخاصة بالتعاونيات في دول العالم المختلفة وخصوصا في الدول التي تتشابه ظروفها مع الحالة المصرية وضرورة المشاركة فى تمويل الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير الإطار التشريعى للتعاونيات .