كيف أصبحت السعادة "وظيفة" بالسعودية و "وزارة" بالإمارات؟

أعلنت وزارة الاتصالات السعودية مؤخرًا عن تعيين موظف متخصص في إسعاد زملاءه من الموظفين، تحت مسمى "أخصائي سعادة"، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد قامت في وقت سابق، بتعيين وزيرة للسعادة في حكومتها، ومؤخرًا أعلنت نيوزيلندا أنها سوف تخصص جزء من ميزانيتها لعام 2019 للإنفاق على الرفاهية.

بات من الواضح أن هناك حركة عالمية لتحويل النماذج الاقتصادية الحالية إلى نموذج قائم على الرفاهية، وأن السعادة أصبحت مقياس مستقبلي لتقدم الشعوب، حتى أن الدول بدأت تتنافس في مستويات السعادة العالمية.

في نيوزلندا، تقوم السلطات بتطوير مناهج "ذكية" لقياس السعادة، وطرح مجموعة من تطبيقات الجوال التي تهدف إلى الإحساس بالسعادة اليومية، وفي دبي، أطلقت الحكومة مكتب سمارت دبي، وهو مبادرة تكنولوجية لقياس مؤشر السعادة من خلال أداء المديرين بالإمارة.

يأتي هذا في الوقت الذي تزايدت فيه أعداد "دراسات السعادة" ، التي برزت كعلم موثق – في مراكز الأبحاث الخاصة به والمجلات الأكاديمية - منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، وهو ما جعل السعادة تتحول إلى وظيفة يمكن أن يمتهنها البشر.

الباحثون الرائدون في هذا المجال كانوا يهدفون في الأصل إلى جمع رؤى متنوعة من الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد والدراسات الثقافية والفنون؛ للتحقيق بدقة في مدى شعور الناس بالرضا عن حياتهم وكيفية تقييمهم لرفاهيتهم.

وقد تم تأسيس فكرة قياس السعادة في عام 2012، حيث أصدر تقرير السعادة العالمي التابع للأمم المتحدة تصنيفات عالمية، مستندًا على دراسات استقصائية عالمية تطلب من الناس تقييم شعورهم حيال حياتهم على مقياس من صفر إلى 10، وعادة ما تهيمن بلدان الشمال على التصنيف، حيث تتصدر فنلندا حاليا القائمة.

صحيح أننا نعرف الآن قياس السعادة، بما في ذلك من هو أسعد وأين يوجد، والأنماط الاجتماعية في السعادة وفقا للعمر والجنس، وماذا يرفع المستويات الفردية والوطنية من السعادة، مثل الدخل والتعليم والعلاقات الاجتماعية، لكن حتى الآن لم تتحسن مستويات السعادة العالمية، فهذا الشعور يتعلق بشيء خارج أنفسنا، يجب مراعاته وتغييره للأفضل.