3 مقترحات بشأن مستقبل الصيدليات الخاصة فى قانون التأمين الصحى.. تعرف عليها

تحت عنوان «أهمية دور الصيدليات في ضوء تطبيق فانون التأمين الصحي»، عقدت شُعبة أصحاب الصيدليات بالشراكة مع منتدى الإصلاح الصحي ندوة علمية بعنوان «موقف الصيدليات الخاصة في تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد» لمناقشة معايير اختيار الصيدليات الخاصة وكذلك سياسات التعاقد المُقترحة طبقًا لقانون التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الاتحاد العام للغُرف التجارية، برعاية الدكتور محمود عبد المقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات 

 وناقشت الندوة وضع الصيدليات الأهلية والعامة داخل قانون التأمين الصحي الشامل، واللائحة التنفيذية، ووضع معايير استرشادية للتعاقد مع الصيدليات، خاصة وأن نظام التأمين الصحي الجديد لم يشمل الصيدليات الأهلية في التعاقد، والمُطالبة بوجود معالم واضحة للتعاقد وبيع الدواء في الصيدليات.

وعلى هامش الندوة، التقت «النبأ»، بالدكتور أحمد إدريس المُتحدث الرسمي لشُعبة أصحاب الصيدليات، الذي أكد أن هذا القانون يُعد طفرة في الإصلاح الصحي في مصر، خاصة وأنه يُغطي جميع الفئات والأعمار والأمراض، إذ سيتم تطبيقه على كل من يحمل رقم قومي.

وأضاف «إدريس» أنه تم خلال الندوة، تقديم عدة مقترحات تلخصت في البنود الآتية:  

أن تقوم هيئة التأمين الصحي الجديدة بالتعاقد مع جميع الصيدليات العامة والخاصة، لتقديم الخدمة للخاضعين لنظام التأمين الصحي، وتقوم الصيدليات داخل المستشفيات المذكورة بالمادة (23) من قانون التأمين الصحي بصرف العلاج اللازم لمرضى الأقسام الداخلية لهذه المستشفيات، وأن تلتزم الصيدليات بنظام ربط إلكترونى مع الهيئة العامة للتأمين الصحى، على أن تقوم شعبة الصيدليات بتقديم الدعم الفنى اللازم لتجهيز الصيدليات الراغبة فى التعاقد.  

  تحصل الصيدلية بعد الانتهاء من تجهيز نظام الربط الإلكترونى على شهادة اعتماد من الغرفة التجارية تفيد بصلاحية النظام الإلكترونى والصيدلية للتعاقد مع الهيئة، على أن يلتزم الطرف الثانى بصرف الأدوية الموصوفة للمؤمن عليه دون اعتذار أو بعدم توافره إلا إذا كانت هذه الأصناف من النواقص العامة على مستوى الجمهورية جميعها، مع مراعاة عدم صرف أي روشتة بها تعديلات، وأن تُستخدم الأدوية بأسمائها العلمية والتُجارية، على ألا يتم صرف الروشتة بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام. 

الحظر التام لاستبدال الأدوية بنموذج الصرف بأي أدوية أومُستلزمات أو مُستحضرات لأغراض أُخرى، أو صرف مُقابلها نقدًا.