الورقي
هدى بدران: الربط بين ملابس الفتاة والتحرش بها «عيب».. وهذه أشد عقوبة لمن تتزوج «عرفيًا»
قالت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النسائي العربي، إن كل دولة تنظر للإسلام من منظور مختلف؛ فبرغم أن هناك دولًا إسلامية وعربية مشتركة في العقيدة واللغة إلا أنهم مختلفون في تطبيق الإسلام.
وأضافت في حوارها لـ«النبأ» أنها ضد الزواج العرفى رغم أن البعض حلله بحجة توافر بند «الإشهار»، مشيرة إلى أن هذا الزواج يُضيع حقوق المرأة، وإلى نص الحوار.
هل تعطيل النصوص القرآنية الخاصة بالمواريث والمساواة بين الذكر والأنثى يصب في مصلحة المرأة؟
بخلاف تلك المطالب هناك أمور أخرى يجب أن ننظر إليها بعين الاعتبار فصاحب المال يتصرف في أمواله كيفما يشاء سواء في حياته أو بعد مماته عن طريق وصية يوصي بها قبل وفاته ودون ذلك يتم توزيع «التركة» حسب الشرع هذا الأمر للشريحة التي لديها أموال تّورث وهؤلاء يعرفون جيدًا ماذا يفعلون ويرتبون أوراقها تماما قبل الوفاة فمنهم من يقوم بضبط أوراقه بين البيع والشراء بعقود رسمية لأولاده ومنهم من يهب في حياة عينه لكن الوضع الاقتصادي اليوم ونسب التضخم المرتفعة تجعل تلك الشريحة صغيرة للغاية لاسيما أن الطبقة المتوسطة التي كانت تترك لأبنائها بعض الأموال أصبحت لا تقوى على الادخار بل تعاني وتكافح في سبيل الحفاظ عليهم وتلبية احتياجاتهم.
أما فيما يخص «تعطيل» بعض النصوص القرآنية فهناك تعطيل حدث بالفعل في بعضها كـ«حد السرقة» فنحن لا نطبق عقوبة قطع اليد لمن قام بالسرقة وتمت إدانته ورغم ذلك لا يجب الخوض في الأمور الدينية لغير المختصين فهم وحدهم بما لديهم من العلم قادرون على التفسير الصحيح.
كيف تقيمين تجربة تونس فيما يخص المواريث؟
كل دولة تنظر للإسلام من منظور مختلف فبرغم أن هناك دولًا إسلامية وعربية مشتركة في العقيدة واللغة إلا أنهم مختلفون في تطبيق الإسلام فيما بينهم فمنهم من يفسر القرآن بطريقة مغايرة للآخر يترتب عليها قانونًا مختلف تمامًا كما هو الحال بدولة تونس التي منعت التعدد بناءً عن تفسيرهم لأية (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) وأيضَا الآية (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) وتم التفسير أن الزواج من واحدة هو الأصوب ولذلك تم منع التعدد بتونس على عكس بلاد الخليج ومصر التي مباح بهم التعدد.
وهناك مسلمون ببعض الدول يرتدون الزى الخاص بهم والذي يظهر بعضًا من أجساد نسائهم وشعورهن كدولة الهند التي ترتدي فيها نساء المسلمين ملابس تكشف عن جزء من منطقة البطن والذراعين ورغم ذلك لم يقال لهن أنهن خارج الشريعة الإسلامية ولذلك هناك اختلاف في تطبيق الإسلام.
هل التشريع الجديد الذي يعاقب من يتزوج عرفيًا سيحد من انتشار هذه الظاهرة؟
أنا ضد الزواج العرفي رغم أن البعض حلله تحت بند توافر الإشهار به، ولكن هذا الزواج يضيع حقوق المرأة التي نص عليها الشرع ويدخلها في «دوامة» لا آخر لها لإثبات تلك الحقوق، فبعضهن تُطلقن شفهيًا، وتكون ورقة الزواج مازالت مع الرجل أو يهجرها زوجها ولا تعرف أهي مازالت على ذمته أم لا وتدخل دائرة القضاء للبحث عن حقوقها وتكون الطامة الكبرى لو حدث حمل فهي يجب أولًا أن تثبت الزواج العرفي حتى يتثنى لها أن تنسب الطفل لأبيه على عكس الزواج الرسمي الذي يكون بعلم الجميع وضامنًا لحقوقها وحقوق أولادها ولا أعرف سببًا لإقدام المرأة على هذا الزواج أما فيما يخص سن قانون يعاقب المتزوجين عرفيًا فأنا لا أعرف كيفية تطبيقه لأن الزواج العرفي يكون عادة زواجًا سريًا لا يعلم أحد به سوى أصحابه فكيف سيتثنى للدولة تطبيق العقوبة، فمن وجهة نظري أن أشد عقوبة لمن تتزوج عرفيًا أن ٌتنزع عنها كافة حقوقها ولا يحق لها إقامة الدعاوى لإثبات تلك الحقوق هذا بعيدًا عن قضايا النسب فالطفل لا ذنب له ولكن المقصود هو نزع كل الحقوق المترتبة على إثبات زواجها العرفي.
وما رأيك في بعض النساء اللاتى يتزوجن عرفيًا حفاظًا على «المعاش»؟
هذا تحايل على القانون وشيء مرفوض تمامًا وما يجب أن يحدث؛ فالحفاظ على الحقوق هو من الأولويات سواء حقوقها أو حقوق أبنائها أو حقوق الدولة.
ما سبب ازدياد حالات الطلاق بمصر حتى أصبحت الأعلى بين الدول؟
نحتاج إلى دراسات عميقة للكشف عن الأسباب الحقيقة وأتساءل أين مركز البحوث الاجتماعية والجنائية من هذا الأمر لتقديم التفسيرات العلمية؛ لذلك فأنا لم أقم بالدراسات والبحوث اللازمة للوقوف على الأسباب الحقيقية لزيادة معدلات الطلاق وقد تكون إجاباتي من منطلق البداهة التي تقول إن الزواج المبكر وعدم التوافق الجنسي والحالة الاقتصادية هم من الأسباب التي أدت إلي ذلك ولكن البلاد لا تسير هكذا ولكنها تسير وفق أبحاث ودراسات ترصد أسباب المشكلة والوقوف عليها لتقديم الحلول وفق منظور علمي فليس لدينا بحوث اجتماعية ونفسية بمصر.
البعض يلقي باللوم على الفتاة وملابسها بعد ازدياد حالات التحرش بمصر.. ما تعليقك؟
«عيب» جدًا أن يردد البعض هذا الكلام فأنا أستعجب لمن يقول إن ملابس الفتيات السبب وراء ازدياد حالات التحرش فهي لا تسير عارية ليلقوا اللوم عليها ويتركوا الشاب المدني أخلاقيًا ولم «يتربى» جيدًا.
هناك من يطالب بتطبيق «حد الحرابة» على المتحرشين.. ما رأيك؟
أنا ضد مثل هذا الكلام ولكن لا مانع من توقيع غرامة مالية كبيرة على المتحرش لردعه ولو تكرر الأمر لا مانع من معاقبته بالحبس أما من ينادى بعقابه عقاب المفسدين في الأرض فهذا في زمن الجاهلية بعقولهم الرجعية فالأمر ليس «جزارة» لتقطيع الأيدي والأرجل.
هل المرأة بمصر حقوقها مهضومة ولم تأخذها كاملة حتى الآن؟
بعض السيدات حقهن مهضوم، وأيضًا ليس جميعهن ملائكة. فبالرغم من من أنني من المدافعات عن حقوق المرأة لكن الإحصائيات تقول إنهن ليس أفضل حالًا عن الرجل ولو نظرنا للأمية على سبيل المثال سنجد أن نسبتها مرتفعة فى السيدات أكثر من الرجال، فالموروث في مصر أن البنت ملهاش غير «جوزها وبيتها» وفي الطبقات الفقيرة لا تحظى بالتعليم ولو حدث وتعلمت لا تكمل تعليمها لأن الزواج المبكر يدق بابها وفي بعض الأحيان يصمم الرجل على إنجاب الولد ومن هذا المنطلق يستمر فى الإنجاب مرة ومرتين وثلاثة وأكثر طالما كانت ذريته من البنات حتى يأتي الولد ويترتب على ذلك إهمال تعليم هذا العدد من البنات حتى يتعلم الولد فقد أصبحت حالته المادية متدهورة ولا يقوى على تلبية متطلبات هذا العدد من الأطفال وبناءً على ذلك أصبحت نسبة الأمية بين السيدات كبيرة للغاية تخطت 30% ما يعنى أن حقها مهضوم، بجانب أن البطالة بين النساء أكثر من الرجال بسبب تفضيل رب العمل لتوظيف الرجل دون المرأة لأنهم يتبرمون من إجازات المرأة سواء إجازة الوضع أو تخفيض ساعات العمل بسبب «الرضاعة» فالمرأة العاملة لها حقوق تفرضها الظروف عليها بحكم أمومتها ولا يحبذ أصحاب العمل هذا ولذلك يفضلون الرجل عن المرأة في التوظيف لديهم رغم تميزها ومؤهلاتها وكفاءتها ولكن مازال لدينا الثقافة الذكورية متحكمة في هذا الأمر ويجب أن تتغير.
كيف يتحرك الاتحاد النسائي لحل المشكلات التى تعانى منها المرأة؟
بعض مشاكل المرأة بمصر وخاصة الزوجية تصل لساحات القضاء، وبعضهن لا يقوى ماديا على الدخول في ذلك النزاع القضائي ويقوم الاتحاد بالتوسط لدى محامين يتولون قضاياهن بلا مقابل ولكن بجانب مشاكلهن المادية هناك مشكلة أخري وهي تداول القضية لسنوات بالمحاكم المصرية لأن كم القضايا من هذه النوعية كثير للغاية ويوجد نقص كبير في عدد القضاة وبالتالي يحدث تأخير فى مثل هذه القضايا هذا بخلاف أن الدولة تغلق الباب أمام تولي المرأة منصة القضاء فهي في هذا الأمر لا تحصل على حقوقها بتوليها هذا المنصب بحجج واهية مثل أنها لا تقوى على رؤية الدم في جرائم القتل ولا تخرج من منزلها فى أوقات متأخرة وأنا أقول لهم ألا يوجد منهن من تعمل بمجال الطب وتقوم بتوليد النساء وترى الدم وتعتاد عليه وتخرج في أوقات متأخرة من الليل دون أي مشاكل.
كيف لم تحصل المرأة على حقوقها رغم أنها تعيش أزهى عصورها في عهد السيسي؟
نعم فاليوم أصبح هناك «8» وزيرات بالحكومة ولكن هذا لا يكفي فإذا أراد الرئيس أن تعتلى المرأة منصة القضاء فسيعطي أوامره بذلك مباشرة لمجلس الدولة الذي يقف حائلا أمام تولى تقليد المرأة لتلك المناصب في مخالفة صريحة لنصوص الدستور التي لا تفرق طالما معايير الكفاءة متوفرة.
