5 أسباب وراء «فشل» حملات مقاطعة الفاكهة

انتشرت خلال الفترة الماضية، العديد من الدعوات المطالبة بمقاطعة الفاكهة، فى محاولة للضغط على التجار لخفض أسعارها بعد ارتفاعها بشكل مبالغ فيه.

وتداول عدد كبير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى «دعوات المقاطعة»، تحت شعار «خليها تحمض عندهم.. كلوها أو ارموها فى الزبالة»، مطالبين بتفعيلها على مستوى الجمهورية، لحين انضباط الأسعار والعودة إلى معدلاتها الطبيعية.

ويري خبراء اقتصادي زراعي، أن هناك عدد من الأسباب أدت إلى فشل حملات مقاطعة الفاكهة، وتأثيرها بشكل مؤقت، أبرزها ارتفاع مستلزمات الإنتاج، وزيادة البنزين والسولار، بالإضافة إلى جشع التجار، والفاكهة أصبحت من السلع الترفيهية، بجانب العوامل الجوية، والتغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن دعوات مقاطعة الفاكهة لن تأتي إلا نتيجة مؤقتة من انخفاض للأسعار، موضحًا أن ارتفاع الأسعار سواء في الخضروات والفاكهة نتيجة عوامل أساسية هيكلية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذه العوامل تتمثل في ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي مش أسمدة كيماوية وأجور والعمالية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

وأشار «صيام»، إلى أن هناك عامل مشترك سبب في الزيادة وهو تحكم التجار في الأسعار وخصوصًا في التجزئة والجملة، قائلًا: «لا يزال هناك احتكار في الأسواق، خاصة سوق العبور، والمسيطر هو جشع التجار».

وأوضح أن التجار هو الأساس في تحديد الأسعار وليس المزارع أو الفلاح، متابعًا: «المظلوم الوحيد من دعوات المقاطعة هو المزارع، لأنه لا حول له ولا قوة، بل هناك تجار تستغل المقاطعة لخفض الأسعار على الفلاحين لصالحهم».

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الفاكهة مع ارتفاع الأسعار في جميع السلع والخدامات أصبحت من المنتجات الترفيهية، التي يمكن للمواطن الاستغناء عنها.

ونوه بأن العوامل الجوية لها تأثير أيضًا في انخفاض وارتفاع أسعار المحاصيل والفاكهة، لدي تجار التجزئة والجملة، لافتًا إلى أن ذلك سبب التفاوت في الأسعار بين تجار التجزئة والجملة.