كواليس «المشاورات النهائية» لزيادة إجازة موظفى الدولة

أيام قليلة وتعلن اللجنة التى تعمل على دراسة زيادة إجازات موظفي الحكومة في الأسبوع، تقريرها النهائي، وهو الخبر الذي يهم نحو 5.6 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة والذي يضم ٨١٦ جهة ومصلحة حكومية.

ووفقًا لتأكيدات الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، فإن اللجنة استمعت إلى آراء خبراء فى المجالات المتعلقة بتبعات القرار.

وأضاف «الشيخ»، أن خبراء القانون أوصوا بالنظر للمادة الخاصة بعدد ساعات العمل فى قانون الخدمة المدنية، فيما أوصى خبراء الإدارة بدراسة كفاية الوقت لحاجة العمل محذرين من استغلال البعض الوقت الإضافي فى خلق عمل غير رسمي.

وأشار «الشيخ» إلى أن اللجنة تدرس أيضا التجارب العالمية السلبي منها والإيجابي والأخذ بها فى الاعتبار مع مقارنتها مع الظروف المصرية، علاوة على تلقي اللجنة تقارير من القابضة للمياه، والقابضة للكهرباء، تعمل الآن على تحليلها لمعرفة تكلفة عمل الوحدات.

وأضاف، أن رئيس الوزراء اشترط عدم المساس بأجور هؤلاء الموظفين وبعدم المساس بالخدمات التي تقدمها هذه الجهات للمواطنين.

ومن داخل اللجنة المكلفة بدراسة زيادة إجازات موظفي الحكومة، حصلت «النبأ» على معلومات هامة بخصوص المشاورات داخل اللجنة والمقترحات من جانب الخبراء والتوصيات المنتظر الخروج بها، حيث أفادت المعلومات بأن اللجنة المكلفة تضم خبراء قانون ومن قطاع الخدمة المدنية بجهاز التنظيم والإدارة وخبراء وعلم النفس والاجتماع وخبراء التنمية البشرية، وقامت اللجنة في بداية عملها بعمل استبيان أشرف عليه جهاز التنظيم والإدارة للوقوف أولا على رأى موظفي الدولة في مقترح إعطاء يوم ثالث إجازة للموظفين، وبالفعل تم عمل الاستبيان وتضمن وضع أربعة مقترحات مع إعطاء الموظف فرصة لتقديم مقترح خامس.

وتتضمن المقترحات الأربعة بالاستبيان: المقترح الأول تضمن تقسيم ساعات العمل فى اليوم الواحد بنظام «الشيفتات» والورديات، بحيث يستمر العمل طوال اليوم فى المصالح الحكومية، بينما يخفّض المقترح الثانى ساعات العمل فى اليوم، لتنتهى فترة العمل الرسمية الساعة الثانية ظهرًا بدلًا من الثالثة عصرًا، مقابل إلغاء إجازة يوم السبت.

وطلب المقترح الثالث تخفيض أيام العمل مع تقسيمها على ورديتين، كل وردية ثلاثة أيام، وتكون ساعات العمل فى اليوم ١٠ ساعات تبدأ من الثامنة صباحًا، وتنتهى فى السادسة مساء، ليستمر العمل طوال أيام الأسبوع، بينما نص المقترح الرابع على خفض عدد أيام العمل، لتكون 4 أيام فقط، تبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء، وتضاف ساعة لمواعيد العمل الحالية، لينتهى العمل الرسمى الساعة الرابعة يوميًا، على أن تكون الإجازات الأسبوعية الرسمية ثلاثة أيام، هى الخميس والجمعة والسبت.

وكانت المفاجأة التي تلقتها اللجنة بعد توزيع الاستبيان على موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات المختلفة بأربعة أوقات مقترحة للعمل ونظام خامس يحدده الموظفون، وظهرت النتائج أن 60 % من موظفي الجهاز على مستوى الجمهورية رفضوا المقترحات الأربعة وفضلوا البقاء على النظام الحالي، وهو الأمر الذي وضع اللجنة في حيرة من أمرها خاصة أن التقارير أثبتت أن هناك رفضا شاملا من جانب موظفي الدولة لزيادة إجازة الموظفين ليوم ثالث. وخاصة المقترح المتعلق بوجود نظام شفتات.

ووفقا للمعلومات فإن اللجنة قامت بدراسة مستفيضة لقانونية هذا الإجراء وتوصلت إلى أن زيادة إجازة موظفي الدولة لا يتعارض نهائيا مع قانون الخدمة المدنية، وسيدفع الكثير من منظمات العمل الدولة للإشادة بالقرار لأنه يصب في صالح الموظف بالدرجة الأولى، حيث تم مناقشة كافة قوانين منظمات العمل الدولية الموقع عليها من مصر، خاصة أن هناك منظمات حقوقية ذكرت أن اتجاه الحكومة لإعطاء يوم ثالث يتعارض مع قانون العمل الدولي. كما قامت اللجنة بدراسة مستفيضة أيضا بدراسة نظام العمل في عدد من الدول الأجنبية والعربية، للاستفادة من تلك التجارب، وثبت من خلال الدراسة أن مصر تعتبر الأكبر في عدد ساعات العمل.

وطبقًا لآخر إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن متوسط ساعات العمل الأسبوعية بلغ على مستوى الجمهورية 53 ساعة، وسجلت محافظات وجه بحرى أعلى متوسط لساعات العمل الأسبوعية مقارنة بمحافظات وجه قبلى.

وبلغ الحد الأدنى لمتوسط ساعات العمل فى محافظات وجه بحرى 49 ساعة فى الأسبوع وسجلته محافظة الغربية، مقابل 47 ساعة الحد الأدنى لمتوسط ساعات العمل بمحافظات وجه قبلى، وسجلته محافظة أسوان.

فيما بلغ الحد الأعلى لمتوسط ساعات العمل فى محافظات وجه بحرى 59 ساعة فى الأسبوع وسجلته محافظة الشرقية، مقابل 56 ساعة هو الحد الأعلى لمتوسط ساعات العمل الأسبوعية لمحافظات وجه قبلى، والذى سجلته محافظة الفيوم.

ووفقًا لتأكيدات المصادر المقربة من عمل اللجنة، فإن اللجنة ناقشت جميع الظروف القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمقترح، خاصة أن الحكومة قدمت تقريرًا مفصلًا معتمدا على دراسة مستفيضة قامت بها إحدى الجهات المتخصصة بناء على تكليف من الحكومة حول المقترح، وأكدت الدراسة مدى الحاجة الكبيرة لإعطاء يوم ثالث لموظفي الدولة بهدف توفير الطاقة الكهربائية في تلك المصالح، كما أن إدارة المرور بوزارة الداخلية قدمت تقريرا أكدت خلاله نجاح هذا اليوم في توفير سيولة مرورية كبيرة داخل القاهرة، كما أن تقرير الحكومة أكد أن اليوم الثالث سيوفر لموازنة الدولة ما يقرب من 10 مليارات جنيه سنويا.

وربما يكون أصرار الحكومة على منح يوم ثالث سيضطر اللجنة المكلفة، بأن يوصي تقريرها النهائي بالأخذ بالمقترح الأكثر قبولا من جانب الدولة وهو منح إجازة أيام الخميس والجمعة والسبت وتكون مدة ساعات العمل في اليوم من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وتكون أيام العمل هي الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء فقط بزيادة ساعة في مواقيت العمل الرسمية فقط، وهو ما يصب في صالح المواطن، وفي حالة عدم الأخذ بهذا المقترح فإن القرار سيكون الإبقاء على الوضع الحالي وهو الجمعة والسبت إجازة فقط.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم صالح، الخبير الاقتصادي، أن مشروع تقليص أيام العمل سيعود بالنفع سواء على الحكومة أو المواطن، فضلًا عن كونها طريق صحيح وسريع نحو إصلاح المنظومة الإدارية.

وأضاف «صالح» أن تقليص عدد أيام العمل يحد من تفشي الفساد وترشيد الإنفاق، ففى السنوات الماضية عانى المواطنون من تعامل الموظفين وتعطيل حركة العمل بسبب الضغوط النفسية التى يعانى منها الموظف سواء بسبب الأحوال المادية أو الأسرية.

وقال الخبير الاقتصادى: إن تونس طبقت تلك الفكرة وحققت نجاحات كبيرة على المستوى الوظيفى والمهنى والإنتاجى، فمع تقليل كمية الضغط المادى على الموظف أصبح يعطى إنتاجًا كبيرًا فى وقت قياسى.

كما سوف يساعد ذلك على توفير الوقت للموظف للبحث عن عمل إضافي لتحسين الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار صالح إلى أن مقترح تنظيم ساعات العمل يقلص أزمات الجهاز الإدارى، ويحقق المزيد من الانضباط، مطالبًا بترشيد نفقات الدولة الذى أعلنت عنه الحكومة قبل ذلك.

وأشار إلى أن نتائج استبيان حول رأى موظفي الدولة ليس مقياسا خاصة أن الشعب المصري يرفض تقبل أى تغير بسهولة، وحدث ذلك عند تطبيق إجازة السبت من قبل.