مفاجأة.. دعم موازنة الدولة بمليار جنيه من أوقاف خيرية مخصصة لإطعام القط والكلاب والعصافير

بحثًا عن أموال الأوقاف الخيري، وتنفيذًا لتعليمات الحكومة للعمل على استثمارها في دعم المشروعات الكبرى بالدولة، شكلت وزارة الأوقاف، بقرار وزارى، لجنة محاسبية شرعية برئاسة جابر طايع، رئيس مجلس الوكلاء ورئيس القطاع الديني في الوزارة؛ لبحث إعادة قراءة حجج الملكية للوقف الخيرى، والتى لم تتم قراءتها أو توثيقها منذ التنازل عنها وقد يتعدى الأمر ما يزيد عن 100 سنة إلى 200 وقد يصل إلى 300 سنة وهو عمر الوقفيات التي يجري توثيقها.

كما تم تشكيل اللجنة الشرعية المحاسبية للقيام بتفريغ «40» ألف حجة ملكية لأصول أموال الوقف التى تتعدى مليار جنيه، لتوثيق بياناتها ضمن مشروع حصر ممتلكات الأوقاف واستثمارها، وضمت اللجنة فى عضويتها، المحاسب عبد الحكيم بهجات، وكيل وزارة الأوقاف، ورئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، والمشرف على الجانب الحسابي وصرف البر والخيرات والأوقاف، ويتبعه عدد من باحثى الأوقاف وموظفى البر لقراءة وتفريغ وتسجيل بيانات الملكية وشروط الواقفين، ونسب صرف الأموال بالعملات المقررة وقت التنازل ومنها الدينار والدرهم، والجنيه القديم ومشتقاته كالمليم.

كما ضمت اللجنة «3» من كبار أساتذة الأزهر، هم: د. عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور بكر زكى، عوض مسئول ترقى أساتذة الأزهر سابقًا، ويضاف إليهم عضو ثالث من الجامعة، وتتولى اللجنة أمرين، تقييم قيمة المخصصات القديمة مثل الدينار والمليم، مع توجيه مصروفات عن أشياء اندثرت إلى مصارف أخرى يجيزها الشرع، وذلك بالتشاور مع الجانب المحاسبي.

من جانبه قال الشيخ جابر طايع، يوسف رئيس القطاع الدينى والمتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف: إن الوزارة تعمل فى كل اتجاه لتحقيق توازن وتأدية واجبها الذى تشرف به وتحقق الأهداف النبيلة لرسالتها، الدعوية، والبر ومساعدة الفقراء، وصيانة الأوقاف وتوجيهها حسب ما تنص عليه شروط الواقفين والمتبرعين.

وأضاف «طايع»، أن الوزارة خصصت عددًا من الباحثين لمساعدة اللجنة المحاسبية الشرعية فى عملها لدى تفريغ حجج الوقف وتسجيلها فى قاعدة بيانات الوزارة إلكترونيًا.

وأوضح «طايع»، أن اللجنة انتهت منذ بداية عملها من تفريغ 30 حجة وقفية ضمن عدد كلى 42 ألف حجة يوجد أصولها فى دار الوثائق والمحفوظات بينما توجد صور من نفس الحجج تصل عدد صفحات الحجة الواحدة إلى 700 ورقة من القطع الكبير وتحتاج إلى دقة بالغة وأمانة وصبر لتحقيق الهدف منها.

وأشار «طايع»، إلى أنه لدى انتهاء عملية التفريغ والتسجيل سيعقد اجتماعات لجميع الأعضاء وبحث قيمة المصروفات والمخصصات لبحث دقة الصرف ودقة قيمته وتحقيق شروط الواقف من عدمه فى عمل خطير وضخم.

وأضاف أن اللجنة استعانت بعدد من خبراء الأوقاف والمحاسبة وكبار المتخصصين للمشاركة في مشروع كبير، لقراءة وتفريغ وتدوين حجج الملكية وميكنتها إلكترونيا، مضيفا أن الأصول توجد فى دار المحفوظات والوثائق.

وأوضح، أن اللجنة معنية بتقدير قيمة المتغير المالى، ومتغير نوع العملة من الدينار، والجنيه القديم ومشتقاته كالمليم ومقارنتها بالعملات الحالية لإيصال مستحقات الوقف لأصحابها بناء على شرط الواقف "المتبرع".

وكشفت مصادر بالأوقاف، عن تفاصيل عملية التفريغ والميكنة، وقالت: إن الـ30 وقفية التى تم تفريغها كشفت الكثير من المفاجآت أبرزها أن جزءا كبيرا من المال يصرف على الحيوان والطيور وجذب الزوار للقبور بتوفير أطعمة لهم، وتسبيل القبور ورش الماء وزراعة الأشجار.

كما كشفت عن بعض جوانب إنسانية نصت على تحقيقها الوقفيات، منها: وصية مشروطة بتخصيص مصروفات سابقة لرعاية الكلاب الضالة، وإطعام وسقاية العصافير قمح وماء، ورعاية القطط الضالة، وشملت وقف الزبادى بشراء سلطانية الزبادى للخادمة التي أتلفت سلطانية الزبادى لسيدها حتى لا يعنفها أو يؤذى مشاعرها، وشملت غرائب وإنسانيات الوقف ما يسمى بعملية تسبيل القبور برش المال حولها لتقليل غبار الأتربة، وتشجيرها، وخبز أطعمة "الكعك والقرص" لجلب الأطفال والعامة حول قبور الموتى حتى يترحموا عليهم، لافتا إلى أن تلك النصوص عمرها يزيد عن 200 و300 سنة.

كما تبحث اللجنة المشكلة من تطبيق شرط الواقف فى صرف الريع وإيراداته المالية فى مصارفها الحقيقية، وبنسبها المحددة فى حجة الوقف المكتوبة بخط يد أصحاب الأموال لدى تنازلهم عنها بشروطهم، وجدت الوزارة كثير من المفاجآت، ومنها: أن يصرف جزء من المال بنسبة يحدد المتنازل "الواقف" على رعاية الفقراء، وطلاب العلم فى الأزهر، وبناء المدافن للفقراء، بل تعدى الأمر ذلك ليحدد بعض الواقفين جزء من مخصصات أموالهم على رعاية الكلاب الضالة، والقطط الضالة، وإطعام العصافير قمحا وسقايتهم ماء طيبا صالحا للشرب، وتسبيل القبور برش المياه أمامها حتى تتماسك التربة ولا تتغبر بغبار جاف وإطعام الزائرين "كعك - قرص" حتى يتشجع الناس للزيارة وقراءة الفاتحة، وزراعة الأشجار حول القبور ليأنس الموتى ببر الأحياء وزيارتهم.

ووفقًا لتأكيدات المصادر فإن اللجنة سوف تبحث أيضًا، مراجعة تأجير العديد من المحلات والشقق والأراضي التابعة للأوقاف بأسعار زهيدة، فعلى سبيل المثال محل في شارع المعز السياحي مثلا بمبلغ 15 أو 10 جنيهات، وتأجير فدان الأرض الزراعية في السنة بمبلغ 600 جنيه في الوقت الذي يتم تأجيره في العموم بداية من ستة آلاف جنيه فأكثر، في حين إذا أسندت الوزارة أراضي وأموال الأوقاف ومبانيها إلى الاستثمار في أي بنك سيصل العائد إلى 10 %، كما تبحث الوزارة عمل منهج استثماري صحيح أشرف عليه مختصون، وسيصل العائد والربح من تلك الأملاك إلي رقم ضخم جدا قد يصل إلى دخل قناة السويس ما يساعد مصر في كبوتها الاقتصادية ويرجع على ورثة الوقف بمنفعة مادية تنتشلهم من ضيق الحال.

وكشفت المصادر عن مفاجأة وهي أن توزيع عائد الأوقاف الـ 1 % إلى 10 % منه مصاريف إدارية لهيئة الأوقاف المصرية، إضافة إلى 10 % تذهب لوزارة الأوقاف مرتبات ومكافآت ودخل لها، إضافة إلى 5 % تذهب لصيانة وترميم الوقف، أما 75 % المتبقية فإنها تذهب منذ عام 48 في صناديق خاصة باسم ورثة الوقف داخل البنك المركزي لا يعرف عنها أحد من الورثة شيئا، ولا يستطيعون الوصول إليها ومرقمة تلك الصناديق برموز خاصة لصعوبة الاستعلام عنها ولا يعرف عنها سوى قيادات الدولة العليا، بذلك يكون ورثة الأوقاف لا يحصلون على أي من استثمار أملاكهم سوى على الورق.

ويرجع تاريخ إنشاء ديوان الأوقاف، إلى محمد علي باشا، الذى أصدر أمرًا بإنشاء ديوان عمومى للأوقاف فى عام 1835، وعام 1913 تم تحويل الديوان إلى "وزارة" وفى عام 1971 صدر قرار من رئیس الجمهوریة، بإنشاء هیئة الأوقاف المصریة، وتكون لها الشخصیة الاعتباریة وتتبع وزیر الأوقاف، وتختص الهیئة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، وتتولى نیابة عن وزیر الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف، إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فیها على أسس اقتصادیة، بقصد تنمیة أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة، وتتقاضى الهیئة نظیر إدارة وصیانة الأوقاف 15% من إجمالى الإیرادات، وتجنب 10% من هذه الإیرادات احتیاطیا لاستثماره فى تنمیة الوقف.