الورقي
خطة «تسريح» 100 ألف موظف نهاية 2018
بدأت الحكومة تقديم جميع الإغراءات لموظفي الدولة للموافقة على الخروج على المعاش المبكر، بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي «تسريح» موظفي الدولة، أو إجبار أحد على الخروج.
وتتولى حاليًا وزارة التخطيط ملف خروج موظفي الدولة على المعاش، وتنوى الحكومة خروج 100 ألف موظف على المعاش المبكر تجاوز عمرهم 50 عامًا مع نهاية شهر نوفمبر ويناير المقبلين، وسيتم توفير ما يقرب من 19 مليار جنيه نظير خروجهم.
وأعلنت وزارة المالية خروج 150 ألف موظف على المعاش المبكر، ووفرت لميزانية الدولة ما يقرب من 3 مليارات جنيه.
وقبل الكشف عن طرح الحكومة لتقديم إغراءت للموظفين، نقدم أبرز الأرقام حول موظفي الحكومة:
وفقًا لتقارير جاهزة عن «التنظيم والإدارة»، فإن هناك تراجعًا كبيرًا في أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بنحو مليون موظف خلال الفترة ما بين 2015 و2017، بما يصل بأعداد الموظفين إلى أعداد مقاربة لعدد موظفى الدولة قبل ثورة 25 يناير 2011.
ويبلغ إجمالى الدرجات الوظيفية بالجهاز الإدارى، 6.6 مليون درجة، فى حين يقدر إجمالى الدرجات المشغولة حاليًا ما بين 5.5 مليون و5.7 مليون موظف.
وكان عدد موظفى الجهاز الإدارى للدولة زاد مليون موظف بعد ثورة 25 يناير، عبر التعيين من خلال الصناديق الخاصة فى هذه الفترة أو الوساطة أو الضغط من خلال التظاهرات الفئوية التى طالبت بالتعيين عقب الثورة، وسعت الحكومة لعلاج هذا الخلل، وأصدرت قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والذى ينظم عملية تعيين الموظفين الجدد بالحكومة، من خلال معايير وضوابط معينة لا علاقة لها سوى بالكفاءة، وتعمل الحكومة فى الوقت الراهن، على دراسة تفصيلية حول الجهاز الإدارى؛ لمعرفة احتياجاتها قبل الإعلان عن وظائف جديدة، علاوة على استهدافها لعدد من الفئات من مكاتب الحكومة هم «متعاطو المخدرات والإرهابيين».
وبحسب تقارير داخل وزارة التخطيط، فإن إجمالى عدد الذين خرجوا إلى المعاش خلال عامي 2015 و2017 بلغ 300 ألف موظف بشكل تقريبى، علاوة على خروج أعداد أخرى من الجهاز الإدارى لأسباب تتعلق بالوفاة أو المرض، أو انتهاء التعاقد المؤقت الذى كان يربطهم بالحكومة، مشيرًا إلى أن الدراسات التى تُعد حاليًا ستكشف بشكل دقيق كيف خرج المليون موظف من الجهاز الإدارى خلال عامين.
وتهدف الحكومة من عملية الخروج المبكر للعاملين، الوصول إلى معدل موظف لكل 40 مواطنا، بحلول عام 2030، فى حين أن الوضع الحالى هو موظف لكل 13 مواطنًا في ظل تعرض الجهاز الإداري للدولة لكارثة ستلحق به خلال السنوات المقبلة، وتحديدا بعد عام 2022 من جراء عدم تعيين شباب، خاصة أن هناك نحو 38 % من العاملين بالجهاز الإداري تبلغ أعمارهم ما بين 50 إلى 60 عاما.
تلك الأرقام التي أكدها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار الدكتور محمد جميل، والذي صرح بأن هناك أكثر من 38% سوف يخرجون على المعاش خلال 10 سنوات المقبلة.
وأفاد مصدر مطلع بالجهاز بأنه على مدى الأربع سنوات المقبلة سيخرج من الخدمة من الجهاز الإداري للدولة ما يقرب من 2 مليون موظف لانتهاء خدمتهم من مواليد أعوام 1958 و1959 و1960 1961 و1962 بالإضافة إلى مواليد 1957 والذين يخرجون للمعاش هذا العام، مشيرا إلى أن الذين خرجوا على المعاش خلال الأربع سنوات الأخيرة من مواليد 1956 و1955 و1954 و1953 يمثلون ما يقرب من مليون ونصف المليون مع العلم أن هذه الأعداد تقديرية وليست من وثيقة إحصائية.
وتبدأ الحكومة خلال الفترة الحالية باستهداف نوعين من الموظفين هم المدمنون والإرهابيون، وصرح المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، بأن الحكومة بصدد حصر الموظفين المدرجين على قوائم الإرهاب أو المحكوم عليهم وفقا لأحكام نهائية باتة بالانتماء لجماعات إرهابية أو ممارسة أعمال إرهابية تمهيدًا لفصلهم من الجهاز الإدارى، كما أكد أن الجهاز بصدد حملات مفاجأة على الجهاز الإدارى لعمل تحليل للموظفين لكشف الإدمان، حيث من المفترض تحذير ثم فصل الموظف المدمن، وفقا لما يوفره قانون الخدمة المدنية.
ويتركز 70% من الموظفين في الحكومة بـ«»4 وزارات فقط، هي التربية والتعليم بها 1.8 مليون موظف، منهم أكثر من مليون مدرس يعملون في 40 ألف مدرسة حكومية، ثم وزارة الداخلية بها 850 ألف موظف من ضباط وأمناء شرطة وأفراد أمن، غير أفراد الأمن المركزي، لأنهم لا يعتبرون موظفين في الدولة.
وفي المرتبة الثالثة تأتي وزارتا الأوقاف والصحة بعدد 450 ألف موظف لكل منها، وهناك 30% من الموظفين في الدولة هم العاملون في القطاعات الخدمية، مثل الضرائب والكهرباء والمياه، وغيرها من الوزارات الخدمية.
وتتمثل إغراءات الحكومة لخروج الموظفين على «المعاش المبكر»، في تفعيل المادة 181 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التى نصت على أنه «إذا تقدم الموظف إلى إدارة الموارد البشرية فى كل جهة أو مصلحة حكومية بطلب كتابى برغبته في الإحالة على المعاش المبكر طبقًا لأحكام المادة 70 من القانون، فإن على الجهة أن تلتزم بإثبات تاريخ ورود طلب الموظف الراغب فى الإحالة للمعاش المبكر، وأن تقوم بعرضه فورًا على السلطة المختصة، مشفوعًا بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته».
وتعطى بنود اللائحة التنفيذية، وفق المصادر، امتيازات كثيرة للمحالين إلى المعاش المبكر، ومنها أنه «إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وتقل سنه عن 60 عامًا، فله الحق فى صرف العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما».
إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش، وكذلك إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة يتم إعطاء الموظف الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له».
كما تضمن خطة الدولة لإجبار الموظفين على الخروج على المعاش المبكر لمن تجاوز 50 عامًا: تخفيض رواتب كل من يتجاوز عمره 50 عامًا بدعوى الأجر المكمل والذي يزداد راتبه فقط على الورق، وفي ملفه الشخصي بجهة عمله في حين أن على أرض الواقع المرتب ينخفض مقابل الضرائب المتعددة التي فرضتها الحكومة مؤخرا والتي تلتهم أى زيادة بالمرتب نظير الترقيات أو العلاوات الدورية المستحقة حيث تزاد قيمة الضرائب 30 % وبالتالي فإن المرتب ينخفض تدريجيا، ومن ضمن الإغراءات إضافة 5 سنوات لمدة الخدمة للموظف المراد خروجه على المعاش على أن تتحملها الموازنة العامة للدولة، كما أن هناك مصالح حكومية ستعطي للموظف طالب الخروج مبكرا جميع مستحقاته كأنه خرج في 60 عاما من معاش كاملًا، ومكافأة نهاية الخدمة.
ومن الإجراءات التي تنوي الدولة اتخاذها، وهي أن أى موظف يبلغ عمره 50 عاما ويتعرض لإصابة أو مرض على إثرها يحتاج لإجازة مرضية يتم تخييره هناك ما بين الخروج معاش مبكر وحصوله على المميزات والعلاج أو التحويل لوظيفة أدنى في حالة استمرار علاجه لأكثر من ثلاثة أشهر، وهي طريقة لإجبار الموظفين المرضى على الخروج على المعاش المبكر بدلا من النزول لدرجة وظيفية أقل وراتب أدنى.
