الورقي
هيثم الحريري: «الصندوق السيادي» باب لبيع ما تبقى من ثروات الشعب
قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل «25-30» البرلماني، إن التكتل أبدى اعتراضه على قانون «صندوق مصر السيادي»؛ لأن التكتل يرى أن هذا الصندوق سيكون الباب الأكبر لبيع ما تبقى من «ثروات الشعب»، وأن القانون الذي صدر يخول لرئيس الجمهورية فقط تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وهو أيضًا يشكل الجمعية العمومية التي تراقب أداء هذا المجلس، كما أنه يحدد الأصول والممتلكات التي تخضع لهذا الصندوق.
وأضاف «الحريري» في حواره لـ«النبأ»، أن فكرة الصندوق السيادي بالعالم أجمع وجدت من أجل إدارة فائض الموازنة أو عوائد البترول والثروات الطبيعية على عكس الصندوق السيادي المصري الذي تقترب ميزانيته من 300 مليون دولار، أى ما يعادل خمسة مليارات جنيه، وهو رقم ضئيل جدًا بالنسبة للصناديق المماثلة بالعالم.
وتابع: أما الشيء اللافت للنظر، فهو أن من سيدير الصندوق هم من فشلوا بإدارته وقت إن كان تحت تصرفهم بالوزارة التابع لها طوال السنوات الماضية ورغم ذلك فنحن لسنا ضد وجود صندوق سيادي لمصر؛ ولكننا متخوفون من كيفية إدارته؛ لأن هناك أزمة ثقة فى إدارته وأزمة ثقة في أولويات النظام وأزمة ثقة فيما ذهبت إليه الحكومة من قرار بيع ممتلك الشعب بالتعهد الذي اتخذته ببيع «25» شركة طبقًا لاتفاقية صندوق النقد الدولي فهذا الأمر يجعلنا متخوفون من أن يكون هذا الصندوق ما هو إلا باب لبيع أصول مصر وليس استثمار تلك الأصول ليسد عجز الموازنة.
واستكمل: نحن طوال الخمس سنوات الماضية لم نرَ النظام يشيد المصانع أو الشركات ما يخلق فرص العمل المختلفة لشباب مصر، فنحن شعرنا أن الدولة تحولت لشركة كبيرة لا هم لها سوى الاستثمار في الأراضي والعقارات فقط.
وبشأن أبرز الأصول التي من الممكن أن تدخل ضمن الصندوق السيادي، قال «الحريري»: من الممكن أن تدخل أراضي العاصمة الإدارية الجديدة ومباني الوزارات والهيئات التي سيتم إخلاؤها بمنطقة وسط البلد وتقلها للعاصمة الجديدة أيضًا من الممكن أن تدخل الأصول التابعة لوزارة الأوقاف «الوقف»، وبعض شركات البترول أو بعض البنوك.
وبخصوص مراقبة الصندوق السيادي، أكد «الحريري»، أن مجلس النواب لم يفعل دوره الرقابي، ولم يراقب أداء الحكومة، فكيف يفعل ذلك الآن، ودليل على ذلك أنه لا يوجد استجواب واحد تم تقديمه وأيضًا كل قضايا الفساد التي كشفتها الرقابة الإدارية لم تجد تحركًا من المجلس للقيام بدوره.
وتابع: حتى الآن لم يعرض على المجلس تقرير المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والذي أحاله الرئيس للمجلس لبحثه منذ أربع سنوات، وأثار عاصفة من الجدل في حينه لكي يتم بحثه ومناقشته ولكن رئيس المجلس خرج علينا يعلن أن هناك أعضاء سيتم إسقاط عضويتهم وهذا مخالف للقانون؛ لأنه ليس من حقه أن يقوم بذلك ولكن من حقه أن يحول من يراه مخالفًا للجنة القيم وهي تحقق معه في المخالفات.
