الورقي
معصوم مرزوق لـ«النبأ»: أتوقع التعرض لـ«مصير جنينة».. والرئيس لا يُعطى «الضوء الأخضر» لتشويه معارضيه
السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ«النبأ»:
أتوقع التعرض لـ«مصير جنينة».. والرئيس لا يُعطى «الضوء الأخضر» لتشويه معارضيه
من يرفع السلاح فى وجه الدولة يجب قطع «رقبته»
هذه تفاصيل رسالتى للملك سلمان.. و«الجماعة» ارتكبت أخطاءً كثيرة
التشويه المتعمد لصورتى فى الإعلام مجرد «شغل لجان»
أسير على خط مستقيم رغم تغير الأنظمة.. وهناك إعلام يُسىء للسلطة
من يراهن على صبر الشعب فهو مخطئ
هذه أسباب ظهورى على قنوات الإخوان
بعض الإعلاميين «ماسحو جوخ» يتقربون من أى نظام حاكم
التزاوج بين السلطة والثروة يخلق فسادًا مطلقًا لا تمكن السيطرة عليه
قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يتوقع الاعتداء عليه مثلما حدث مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق لـ«الجهاز المركزي للمحاسبات»، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يعطى «الضوء الأخضر» لتشويه معارضيه، وأن هناك شخصًا معينًا يحرك «الإعلام» ضده.
وأضاف «مرزوق» في حواره لـ«النبأ» أن التشويه المتعمد لصورته في الإعلام مجرد «شغل لجان»، مشيرًا إلى أنه يسير على خط مستقيم رغم تغير الأنظمة، وإلى تفاصيل الحوار:
في البداية.. نود إلقاء الضوء على المبادرة التي أطلقتها الأيام الماضية؟
هو نداء عنوانه «تعالوا لكلمة سواء»، وهو نداء فردي أوجهه إلى شعب مصر حكامًا ومحكومين بمقدمة تُظهر عملي بالحياة العامة لمدة أربعين عامًا، وأنني كنت مقاتلًا ضمن القوات المسلحة، وتحديدًا فرقة الصاعقة، وبعد ذلك انتقلت من المعركة العسكرية إلي المعركة الدبلوماسية وبعد كل تلك السنوات رأيت أن حالة مصر اليوم ومعاناتها الاقتصادية والسياسية تحتم علي القيام بتلك المبادرة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اشتكى الفترة الماضية من هاشتاج «ارحل يا سيسي»، وأبدى حزنه من ذلك الهاشتاج، ومن منظور وطني بحت رأيت أن نلجأ للشعب مستندًا على المادة 157 من الدستور المصري مستفتيًا على بقاء النظام الحالي بالحكم وفي حالة ما إذا وافقت الأغلبية البسيطة (50% +1) على استمرار النظام الحالي، يعد ذلك بمثابة إقرار شعبي بصلاحية هذا النظام في الاستمرار، والموافقة على سياساته المتبعة في كل المجالات، ووجب على الجميع احترام هذا الخيار.
وإذا كانت الإجابة بنفس أغلبية الأصوات رافضة لاستمرار نظام الحكم، يعد ذلك بمثابة إعلان دستوري يتوقف بمقتضاه العمل بالدستور الحالي، وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ويعتبر مجلس النواب منحلًا، وتعلن الحكومة القائمة استقالتها، ويتولى أعمال الحكم والتشريع مجلس انتقالي يكون مسئولا عن تسيير الأعمال لمدة ثلاثة أعوام.
وماذا عن تشكيل المجلس الانتقالى؟
يتشكل المجلس الانتقالي من «13» عضوًا يمثلون بشكل متوازن المحكمة الدستورية العليا، مجلس الدولة، الأحزاب السياسية غير المؤتلفة أو المتعاونة مع نظام الحكم الحالي، ويتخذ مجلس القضاء الأعلى قرار التشكيل بعد أسبوع من ظهور نتيجة الاستفتاء، بناء على قوائم بأسماء من تلك الجهات، ويختار أعضاء المجلس الانتقالي رئيسًا ونائبين بالانتخاب، ويتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة، ويتولى وضع وتنفيذ إجراءات الفترة الانتقالية، ولا يجوز لأي عضو فيه أن يشارك كمرشح في أول انتخابات عامة يتم إجراؤها بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
ويتولى المجلس الانتقالي الحكم من خلال وزراء يقوم بتعيينهم، مع إعداد الدولة لانتخابات رئاسية وبرلمانية تبدأ في الشهر الأخير من العام الثالث لولاية المجلس، ويقوم المجلس بإجراء التعديلات اللازمة في قوانين الانتخابات والمواد الدستورية ذات الصلة، ويجرى استفتاء على تلك التعديلات في نهاية العام الثاني من ولاية المجلس.
إذا تجاهل النظام هذا النداء.. ماذا ستفعل؟
إذا اختارت سلطة الحكم عدم الموافقة على هذا النداء، فعليها أن تتحمل نتائج الانسداد الكامل في الأفق السياسي وما يمكن أن يترتب عليه، وفي هذه الحالة يتم عقد مؤتمر شعبي في ميدان التحرير لدراسة الخطوات التالية، من بعد صلاة الجمعة يوم 31 أغسطس 2018، وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم، يحضره كل من يوافق على ما تضمنه هذا النداء وتنسق له لجنة يتم تشكيلها من أحزاب المعارضة المصرية، وتكون سلطات الأمن مسئولة عن توفير التأمين والحماية اللازمة للمؤتمر.
لماذا أطلقت تلك المبادرة الآن في بداية الولاية الثانية للرئيس وليس بنهاية فترة الأولى من الحكم؟
الأمر لم يكن وليد اللحظة ولكنه منذ فترة طويلة منذ الانتخابات الرئاسية التي أظهرت أن هناك أزمة، هذا بخلاف أن الرئيس قال من منكم لديه اقتراح فليقدمه وبناءً عليه أنا أطلقت مبادرتي التي تهدف للم الشمل ومن الممكن أن يؤخذ بتلك المبادرة وألا يؤخذ بها؛ فهي تقدم حلًا للانسداد السياسي الذي تعاني منه مصر خاصة أنها تستند لأسس قانونية وليست عبثية لاسيما أن من يدعو للاستفتاء هو رئيس الجمهورية طبقًا لنص المادة في حالة ما حدث إجماع شعبي حول تلك المبادرة للخروج من الأزمة الراهنة.
وما أوجه الأزمة من وجهة نظرك؟
في نص المبادرة التي أطلقتها توجد ديباجة ومقدمة و9 نقاط متوازنة وظفت بها كل العلوم السياسية والقانونية التي تعلمتها على مدى «40» عامًا مضت تلخص كل خبراتي على مدى تلك الأعوام؛ بناءً على تجارب عشتها في جنوب إفريقيا وتشيلي والأرجنتين والبرازيل وأوروبا الشرقية، وبدأت وضع الحلول وفق ما يناسب واقع مصر الذي يخلق وضعًا خاصة ولكنه مقاربًا لهم، ورغم الفترة السابقة وما شاهدتها من اعتقال بعض الشخصيات «التقيلة» قد جعلني أعيد التفكير في الأمر إلا أن استمرار هذا النهج قد يفرض وضعًا مأساويا قد ينجم عنه حرب أهلية ولكن من الممكن أن تكون نظرتى للأمر مخطئة ومبادرتي ليست نقشًا على حجر فمن يريد أن يعدل فيها ويتفاوض حول بنودها فلا مانع في ذلك فقد كنت أظن أن هذا ما سيحدث ولكني فوجئت بحملة شعواء من الإعلام وهجوم حاد وتشويه متعمد لصورتي.
بعض الإعلاميين اتهمك أنك ضمن الخلايا النائمة لجماعة الإخوان.. بماذا ترد على هذا؟
هذا أمر سخيف للغاية فيكفي من يردد ويكتب هذا أن يبحث عن تاريخ معصوم مرزوق جيدًا وسيعرف أن الخط الذي أسير عليه مستقيمًا رغم تغير الأنظمة المختلفة؛ فمنذ عهد «مبارك» وأنا لا أتردد في قول الحق وإبداء رأي مهما كلفني الأمر وهو ما سبب لي مشاكل فى بعض الأوقات ولكنها لم تمنعنى عن المضي قدما فيما أنا مقتنع به وأنا أتوجه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لوضع حد لمثل هذه الأمور فطوال الأيام الماضية وبعض القنوات والصحف تتجاوز في حقي بطريقة سافرة للغاية ودرجة من الإسفاف لا يمكن السكوت عليها ولا يجب أن تمر مرور الكرام ولابد من تحرك قانوني تجاه تلك الوسائل؛ فهؤلاء الإعلاميون اعتادوا أن يتسلقوا جدران أى سلطة حاكمة، فأقول لهؤلاء يجب أن تعرفوا جيدا تاريخ معصوم مرزوق ذلك المقاتل الذي تخرج في الكلية الحربية، وقاتل ضمن فرقة الصاعقة وحارب خلف الخطوط بـ 73، وقام بعمليات كتبت بالكتب الإسرائيلية وليست المصرية فحسب وحصل على نوط الشجاعة من الدرجة الأولى، ومساعدا لوزير الخارجية مرتين، فهل يليق ما يفعله هؤلاء الإعلاميون وهل يليق أن تقوم حملة ممنهجة بواسطة «كتائب» تأتي بـ«بوستات» لتشويه صورتي على مواقع التواصل الاجتماعي، لا أعرف من أن يأتوا بها ولكن ما يحدث هو شغل «لجان» ما يدل أنها ممنهجة، وأن هناك شخصًا بالسلطة يحرك هؤلاء على مواقع التواصل والقنوات الفضائية، ودليلي على ذلك أن نفس المفردات والكلمات تم ترديدها في توقيت واحد «كوبي-بيست» على كل «الميديا» فهل هذه صدفة أم وحي يوحى.
أنت تدعو للاستفتاء وتشكيل مجلس رئاسي.. ألا ترى أنك بذلك تعيدنا للوراء سبع سنوات ماضية وتعيد سيناريو الصراع كما حدث من قبل؟
الوضع اليوم مختلف عما قبل؛ ففي الماضي كان هناك المجلس العسكري الذي أدار الحكم بعد تنحي مبارك، ولم يكن هناك مجلس انتقالي. ولكني أعتقد أن القوى المدنية اليوم قد تعلمت من أخطاء الماضي. وأظن أن الشعب تعلم جيدًا مما حدث. وأظن أن تلك الأخطاء لن تتكرر مرة أخرى.
ففي حالة نجاح الاستفتاء ورحيل النظام سيتعين على المجلس القضائي اختيار المجلس الانتقالي من خلال قوائم الأسماء المرشحة، وتلك التجربة تم تطبيقها لوقف سيل الدماء؛ فالبخار المحبوس يؤدي في النهاية لانفجار؛ فكان لابد من وقفة. وأنا أطلقت المبادرة لذلك خاصة بعد الحالة الاقتصادية المتردية التي وصل إليها المصريون، فمن يراهن على صبر الشعب فهو مخطئ.
هل تواصلت مع الرئاسة من قبل؟
نعم.. أرسلت للرئاسة ملفًا اقتصاديًا ضخمًا يقدم الحلول للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر فلم يتم توجيه الشكر إلينا؛ فنحن لم نقصر، ولم ندخر جهدًا لتقديم الحلول المختلفة لنهضة هذه الأمة، وأتذكر أنني قدمت بيانًا في يوليو 2017، وهوجمت هجومًا ضاريًا من مؤيدي السيسي وجماعة الإخوان.
لماذا المبادرة فردية ولم تكن بعد توافق القوى المدنية حولها لدفعها للأمام؟
أنا تحركت بمفردي لأني رأيت عبر قناعاتي الشخصية أن هذا هو الوقت المناسب للمبادرة دون تأخير وأتذكر حينما تمت الدعوة لمناقشة بعض الأفكار تم الاعتداء علينا دون مراعاة لحرمة الشهر الفضيل وتم ضربنا وقت أذان المغرب بـ«النادي السويسرى»، فكيف تتم التجمعات لمناقشة الأفكار وسط هذا المناخ، فأنا معرض أن يتم الاعتداء على شخصى كما حدث مع المستشار هشام جنينة، فاجتماعنا بالنادي كان بعد كلمة الرئيس أنه سيفتح حوارًا مع الجميع وكنا نريد أن نتناقش حول هذا الأمر وكان معي من يريد فعليا أن يلبي هذه الدعوة إنقاذا لمصر، ولكن تم الاعتداء علينا وقت الإفطار فإذا كان هذا هو أسلوب الحوار فماذا سيحدث اليوم حينما ندعو للاجتماع مع القوى المدنية لمناقشة الأوضاع.
قلت إن الحملة الإعلامية ضدك موجهة.. من بوجهة نظرك يمسك «ريموت» الإعلام؟
هذا سؤال غاية في الأهمية، ولكن البحث عن إجابته كالبحث عن قطة سوداء بغرفة حالكة السواد؛ إنما الأثر واضح، فمن يشاهد القنوات ويقرأ الصحف سيستنتج هذا الأمر حتى «القومية» منها لم تكن بعيدة عن هذا فتلك الصحيفة هاجمتني بطريقة فجة للغاية فعلى السيد مكرم محمد أحمد بوصفه رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن يدلنا كيف لهؤلاء الكتاب والصحفيين أن يقولوا كلامًا متشابهًا إلا إذا كان إلهامًا ووحيًا يهبط على مدينة الإنتاج في نفس اللحظة وينتشر بين الاستوديوهات، وترديد كلام لا أساس له من الصحة وعانى منه من قبل «عنان» و«جنينة» فإطلاق الشائعات ليس بجديد على هؤلاء فمن يحاول أن يبدي رأيه أو يعارض فكريًا أو يخرج بره النوتة الموسيقية المفروضة على شعب مصر فسوف تكال له الاتهامات ويكون عميلاً وخائنًا وإخوانيًا، فبعض الإعلاميين «ماسحى جوخ» ويتقربون من أى نظام حاكم بما فيه نظام الإخوان، ووقت أن قولت لـ«مرسي» أنت لست برئيسي بعد الإعلان الدستوري كان هؤلاء الإعلاميون يتوددون إلى هذا النظام ويطلبون وده.
لماذا ظهرت على القنوات المؤيدة للإخوان؟
لم أجد البديل فبعد حظر المواقع التي كنت أكتب بها، ومنعي من الظهور على الشاشات الفضائية، ومهاجمتى إعلاميًا بهذه الطريقة كان لابد من إيجاد وسيلة لكي أخرج للناس وأوضح لهم حقيقة الأمر؛ فالسلطة مظلومة فهي تسمع لهؤلاء الإعلاميين طوال الوقت ولن يبذلوا جهدًا لقراءة المبادرة بعد أن اتهمني الإعلام بالخيانة والعمالة لاسيما أن من «سلط» عليا هؤلاء الإعلاميون لم يكلف نفسه عناء قراءة المبادرة فقد يجد فيها حلولا وتفاصيل تفيد الوطن.
ماذا سيكون مصير الاتفاقات التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حالة ما إن كانت نتيجة الاستفتاء تعني رحيله ؟
ليست الاتفاقات فحسب فهناك مئات القوانين التي وقعها الرئيس في فترة بسيطة فهي مخالفة للدستور وهذا ليس برأيّ فقط ولكنه رأي خبراء قانونيين رأوا أن القانون الواحد يجب أن يأخذ فترة دراسة متأنية ولكن أكثر من أربعمائة قانون تمت دراستها ومناقشتها في خمسة عشر يومًا، فكيف حدث ذلك وكيف كانت دراسة القانون الواحد وبحث مواده التي من المفترض أنها تمت بتأنٍ.
وما الوضع القانوني لاتفاقية تيران-صنافير، وماذا سيحدث لو رحل الرئيس عبر الاستفتاء؟
أنا لست من يقرر.. فمن يكون على رأس السلطة فى حينه يتخذ ما يراه مناسبًا سواء بالمراجعة أو بالنقاش بطريقة أخرى، أما عن نفسي فقد أرسلت رسالة لخادم الحرمين الملك سلمان وشرحت له ما استندنا إليه وترتب عليه الحكم بمصرية الجزيرتين، ومنها أن المملكة تم إعلانها فى عام 1932 وأثناء الحرب العالمية الأولى 1914 كانت هناك خرائط بتوزيع القوات البريطانية والمصرية فوق هاتين الجزيرتين دفاعا عن خليج العقبة والأراضي المصرية، فالوثائق التي تم تقديمها لإثبات مصرية الجزيرتين أضعاف مضاعفة فيما قُدم لإثبات حق مصر في «طابا» هذا بخلاف المادة 151 من الدستور التي تمنع إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
هل تمت اتصالات بينك وجماعة الإخوان قبل إطلاق المبادرة؟
أرفض الإجابة على هذا السؤال؛ لأنه يتضمن اتهامًا مبطنًا أنني أتصل بمواطن مصري وهذا لا أقبله فأتذكر واقعة حينما كنت سكرتيرًا ثانيًا بإحدى السفارات وجاء إلى السفارة أحد المعارضين للنظام آنذاك، وجاء مترددًا لتجديد جواز سفره وقمت بتجديده وقال لي كنت متخوفًا من القبض علىّ بالسفارة فقلت له ولماذا وأنت لست من المطلوبين وليس لدي أمر بذلك فأنت مواطن مصري لا أتوانى عن خدمته مثلك مثل الآخرين من المصريين، ولذلك أرفض الإجابة على السؤال لأن هذا التساؤل به حظر من أن أتكلم مع مصريين، وهذا أرفضه تمامًا فأنا فخور بكل هؤلاء المصريين خاصة أنهم حاربوا بجانبي في 73. فالمصريون معدنهم أصيل ولهذا طالبت بفك هذا الاحتقان بحكمة وعقل لكي نخرج من هذه الأزمة بسلامة. فبهذا السؤال وصلنا كما كنا من قبل أيام محاكم التفتيش جعلت الشعب المصري منقسمًا على نفسه وهذا أمر غير مقبول فمن يرفع السلاح في وجه الدولة فيجب أن تقطع رقبته أما من لم يتورط في شيء فهو مصري له ما لنا من حقوق وعليه ما علينا من واجبات وهذا ما قلته سابقًا من قبل ثورة «30 يونيو» التي شاركت بها وحَضرت لها ضمن جبهة الإنقاذ.
خرجت بعض التقارير تفيد أنك نسقت والدكتور محمد البرادعي بمباركة أمريكية لشحن الرأى العام ضد الرئيس؟
مثل هذه الأخبار تثير الاشمئزاز وأنا أكبر من أن أرد على تلك التقارير المزيفة، فالدكتور محمد البرادعي من الشخصيات المحترمة وقد أسيء إليه من ذات الإعلام الفاقد للمهنية والفقير بالمعلومات ولا ينتقد بأسلوب راقٍ ويردد بلا تفكير كما حدث في الماضي حينما قال إن البرادعي هو من كان وراء غزو العراق وهذا لم يحدث إطلاقًا وأنا كنت بمجلس الأمن في حينها وأتابع التقرير الذي قدمه البرادعي، والذي نفى فيه وجود أسلحة نووية بالعراق، وطلب بمد الوقت وعدم القيام بأي غزو وحمل أمريكا وبريطانيا مسئولية هذا الغزو وقد قمت بكتابة مقال كامل في مجلة «ايست افريكان» عن هذا الأمر وأُخذت عليه من وزير الخارجية أحمد ماهر في وقتها وتلك التقارير مجهولة المصدر تستلزم تحركًا من السيد مكرم محمد أحمد لأن مثل هذه الأمور تشويه متعمد لرموز الدولة وإعلام اليوم هو تعبوي أكثر من إعلام عبد الناصر في الماضي، فيجب التحرك لكبح جماح هذا الإعلام الذي يسيء للسلطة وأنا لا أريد أن أتهمها وأقول إنها من أطلقه، فأنا أتوقع أن شخصًا ما في منصب ما هو من يفعل ذلك وليس الرئيس هو من يعطي الضوء الأخضر لتشويه معارضيه.
بلطجة ومراكز قوى وسرطان الفساد.. ألا ترى أن ثالوث الدولة العميقة ابتلع الدولة وأحكم قبضته؟
جذور الدولة العميقة متشعبة، هم يقولون إن المحليات هي المتسببة في ذلك ولكن حلقة المحليات هي الحلقة الأضعف، فبعض الأماكن الفساد فيها مستشرٍ للغاية والتزاوج بين السلطة والثروة يخلق فسادًا مطلقًا لا تمكن السيطرة عليه، فهناك من تم تفصيل القوانين على مقاسه ولا يتردد في الدفاع عن مكتسباته بكافة الطرق كما هو الحال الآن وأنا لا أتهم أحدًا ولكن لابد من تضافر الأيادي للخروج بمصر اقتصاديا وسياسيا وأمنيا لبر الأمان؛ لأننا أصبحنا كمن يحفر حفرة وسقط فيها وبات مستمرا في الحفر متخيلا خروجه من الجهة الأخرى وعليه يجب أن يتوقف عن الحفر؛ لأنه بذلك يؤدي لمزيد من التدهور وعليه أيضا أن يتوقف الاقتراض الفاحش والجباية المستمرة من جيوب المصريين، فمن غير المعقول أن تفرض كل هذه الضرائب على المواطن البسيط، فالرئيس لن يستطيع أن يحل كل المشاكل بمفرده، إذًا فلابد من الحوار خاصة أن الرئيس قام بعمل لقاءات مع الشباب والفنانين والإعلاميين ولكن الغريب في الأمر أنه لم يقم بالحوار مع السياسيين والمعارضة الذين من المفترض أنهم شركاء بالحكم لاسيما أن أحزاب المعارضة مهدت لثورة 30 يونيو، فلولا البرادعي وجبهة الإنقاذ وشباب الأحزاب المعارضة فلن يحكم السيسي اليوم.
الإخوان يرددون أنكم رفضتم المشاركة في الحكم كقوى مدنية.. ما تعليقك؟
جماعة الإخوان ارتكبت أخطاء كثيرة إبان حكمهم وظنوا وقتها أنهم تمكنوا من الحكم وأنهم باقون لمدة خمسمائة عام قادمة ورغم اختلافي معهم إلا أنني كنت أظهر بالإعلام وأهاجم الرئيس مرسي وأعلن رفضي له على عكس اليوم وسمعت أنهم عرضوا على بعض الأسماء ولكن هذا كان بعد فوات الأوان وكانوا آنذاك مصممين على حكومة هشام قنديل وكانت هذه ضمن شروط جبهة الإنقاذ بخلاف التعديل الدستوري ولكنهم لم يفعلوا، فكنت أتحدث مع بعضهم وأوضح لهم أن حكمهم لن يستمر ومن الضروري نجاح التجربة الديمقراطية بمصر وعليهم أن يتقبلوا الآخرين شركاء بالحكم وكنت أتحدث مع السفير رفاعة الطهطاوي ربنا يفك سجنه، فهو ليس بإخوانيًا.
إبراهيم منير نائب المرشد ثمن مبادرتك ولكنه تحفظ على بعض بنودها.. بماذا ترد؟
مازلت أعتبر أن هذا استمرار لأخطاء جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم يرمونني بسهامهم أكثر من مؤيدي السيسي، ويدعون أنني أطلقت المبادرة بالاتفاق مع الرئيس لتفويضه مرة أخرى من خلال هذا الاستفتاء، كلا الطرفين يهاجمونني وإن دل ذلك على شيء، إنما يدل على أنني أسير بالطريق الصحيح.
