«3» ملفات «حيوية» تكشف سر غضب «أصحاب المعاشات» من البرلمان

تسيطر حالة من الغضب الشديد على أصحاب المعاشات تجاه نواب البرلمان؛ لأنهم فشلوا على مدار «3» دورات انعقاد في طرح هموم وتطلعات فئة ليست بالقليلة، أثقلت كاهلها الأزمات والموارد المادية المحدودة.

وشن ممثلو المعاشات بمختلف أطيافهم هجومًا على أعضاء مجلس النواب، معتبرين أنهم ينفذون سياسات وتوجهات الحكومة «التعسفية»، بالإضافة إلى جهلهم الشديد بمفاهيم العدالة الاجتماعية.

وفى هذا السياق، قال البدري فرغلي، إن البرلمان في بداية انعقاده كانت قضايا أصحاب المعاشات على جدول اهتمامه، ولكنه انتهى نهاية مأساوية، متابعًا: «خذلنا جميعًا».

وأضاف «فرغلي» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن البرلمان أصبح يوافق على كل ما تمليه عليه الحكومة، ولا يلتفت إلى مطالبات التحقيق في إهدار أموال المعاشات.

وأشار إلى أن أداء البرلمان كان من الممكن أن يكون أفضل، ولكنه بدلا من أن يراقب الحكومة أصبح العكس، متابعًا سوف يثبت التاريخ أن البرلمان لم يحاسب وزيرا واحدًا وأنه ينأى عن عمل لاستجواب باعتباره عملا خشنا بما يمثل مخالفة للدستور.

وأضاف، منير سليمان، مسئول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن البرلمان على مدار فترة انعقاده التى امتدت «3» دورات لم يصدر قرارًا واحدًا لصالح أصحاب المعاشات، باستثناء قرار العلاوة السنوية والتي كانت تتحكم الحكومة في نسبتها.

وأضاف «سليمان» في تصريح خاص لـ«النبأ» أن البرلمان تجاهل جميع مطالب أصحاب المعاشات برفع قيمة العلاوة، والمناشدات حول صعوبة العيش بنسب الـ15% ووجوب زيادتها، ونفذ قرارات الحكومة.

وتابع: كان يجب على البرلمان أن يناقش منذ انعقاد دورته الأولى المواد التى تخص أصحاب المعاشات مثل المادة 17 من الدستور التى تنص على استرداد أموال المعاشات، وتكوين هيئة مستقلة لإدارتها، ولكن لم تثر تلك القضية داخل المجلس بأي شكل من الأشكال، كما لم يلزم الحكومة بتنفيذ المادة الـ27 في الدستور التى تختص بوجوب وضع حد أدنى يحقق الحياة الكريمة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

وواصل: في الأزمة الأخيرة الخاصة بالعلاوات الخمس أرسلنا بيانًا قمنا بطبعه 600 نسخة باسم كل نائب، وكذلك خطابا لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال ورئيس اللجنة التشريعية، المستشار بهاء أبو شقة؛ نناشدهم تنفيذ حكم القضاء الإداري ولكنهم لم يستجيبوا، هذا بخلاف الرسائل والخطابات التى كان يتم إرسالها منذ بداية الانعقاد والتى كانت تتضمن شرحًا مفصلا لجميع المشكلات التى نواجهها.

وأضاف، هذا التجاهل جاء على الرغم أنه في عام 2016 مع بدء تشكيل المجلس، نظم الاتحاد زيارة للبرلمان، والتقينا مع الدكتور على عبد العال شخصيًا وتحدث معنا، وشكا لنا أن معاشه من الجامعة كان سيصل لـ850 جنيهًا وأنه كان سيواجه مشكلة في العيش بهذا المبلغ، لولا أنه سافر إلى دولة أخرى.

وتابع: لم يقف هذا التجاهل من مجلس النواب عن هذا الحد، ففي الأزمة التى أضرب فيها عدد كبير من أصحاب المعاشات عن الطعام والشراب لمدة يومين لم يتدخل عضو واحد، وعلى الرغم من إعلان رئيس لجنة التضامن تواصله معنا، إلا أنه لم يحدث واكتفى بدعوتنا مرتين لحضور اجتماع بالمجلس وكنا نتفاجئ صبيحة موعد الاجتماع باعتذاره، وبعدها وضع شرط عدم حضور البدرى فرغلي؛ لإتمام اللقاء ولكننا رفضنا.

وتساءل سليمان: أين القانون الذي أعلن البرلمان عن مناقشته منذ شهور ويعطى الحق لأصحاب المعاشات بإنشاء النقابات العمالية، وكذلك قانون التأمينات الموحد الذي تم منذ سنوات، مضيفا نحن لم نحضر أي جلسة عامة منذ تشكيل مجلس النواب.

من ناحيته، قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إن قضايا هذه الفئة، بعيدة عن بؤرة اهتمام أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أنه لا يملك أي دور في تحديد نسبة العلاوات من عدمها.

وأضاف «أبو العطا» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن هناك قضية شائكة وهى العلاوات الخمس ويستطيع البرلمان حلها عبر عمل تعديل تشريعي على القانون الذي منع الصرف، ولكنه لا يتدخل ولو على سبيل المحاولة، رغم المناشدات المستمرة.

وتابع: نحن كنقابة نتفهم الظروف الاقتصادية التى تتعلق بقيمة العلاوات، ولكن هناك جانب يتعلق بالتشريع، فقد أرسلنا منذ عام مشروع قانون خاص بتنظيم نقابة  لأصحاب المعاشات ولم يتم الرد.

وأشار إلى أن الأزمة تتلخص في عدم اعتراف البرلمان بأصحاب المعاشات، متابعا: «هم شايفين أنها راحت علينا».

بدوره، قال نائب حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، مسلم أبو الغيط، إن الأزمة تعود إلى الجهل الكبير بين أعضاء بشأن قوانين التأمينات، ومفاهيم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يخلط بين المعاشات التأمينية و«تكافل وكرامة».

وأضاف «أبو الغيط» في تصريح خاص لـ«النبأ» أن البرلمان لم يحل أزمات أصحاب المعاشات بل على العكس أضر بهم كثيرًا فيما يتعلق بوضع حد أدنى خاص بهم، كان عليه الاستعانة بـ«خبراء اكتواريين» ولكنه لم يفعل.