«العلاوات الخمس» تكشف تفاصيل «لعبة القط والفأر» بين الحكومة وأصحاب المعاشات

تتصدر أزمة «العلاوات الخمس» قمة أولويات واهتمامات أكثر من «9» ملايين صاحب معاش في هذه الفترة، فلا يكاد يمر حديث عن مشاكل تلك الفئة، إلا ويتم الحديث عن هذه الأزمة الخطيرة، ومسار رحلتها في دوائر القضاء بين المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة  في محاولة لاستردادها.

وأثار حكم «الأمور المستعجلة» الخاص برفض تنفيذ حكم «العلاوات الخمس»، حالة من الحزن الشديد والترقب انتظارًا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، فضلًا عن طرح تساؤلات عدة في أذهان «أصحاب المعاشات»، وأسرهم، حول تأثير هذا الحكم على  سير القضية، ومصير «العلاوات الخمس».

وكانت محكمة مستأنف القاهرة دائرة الأمور المستعجلة، قضت برفض استئناف أصحاب المعاشات، وتأييد حكم وقف تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري والخاص بإلزام مجلس الوزراء بصرف مستحقات أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة «العلاوات الخمس» التى كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.

وأقام الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، استئنافا على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري مؤقتا، وطالب بإلغاء الحكم لعدم اختصاص «الأمور المستعجلة» نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام القضاء الإدارى، فقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر.

وفي هذا السياق، أكد  البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن حكم  الأمور المستعجلة لن يؤثر على مسار أزمة العلاوات الخمس، ولا يمثل مشكلة بالنسبة لأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن محكمة عابدين ليس لها علاقة بقضايا القضاء الإداري أو حتى مجلس الدولة.

وأضاف «فرغلي»، أن الاتحاد مع موعد مع محكمة الموضوع، وهى الإدارية العليا وذلك في 30-8-2018، لافتًا إلى أنه لن يعتد بأي محكمة أخرى لأنها غير مختصة على الإطلاق بأى نزاعات إدارية طبقا للقانون والدستور، حتى المحكمة الإدارية لن تأخذ به.  

وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى أن قرار محكمة الأمور المستعجلة يتحدث عن وقف التنفيذ مؤقتًا، لأنها لا تملك ذلك من عدمه؛ لأن مجلس الدولة وحده هو المختص وفقا للدستور للنزاع فى القضايا الإدارية.

وتوقع «فرغلي» أن تصدر محكمة القضاء حكما لصالح أصحاب المعاشات، مضيفًا أن المحكمة الإدارية كانت من البداية مع أصحاب المعاشات، ولم تأخذ بمطالب الحكومة والتي كانت تتضمن وقف التنفيذ، وإلغاء حكم أول درجة، وإحالة الموضوع للمحكمة الدستورية وقررت التصدي للموضوع للحكم فيه.

من ناحيته، قال سيد أبو زيد، المستشار القانوني لـ«اتحاد أصحاب المعاشات»، إنه ليس «مخضوضًا» من الحكم؛ لأنه برمته أمام المحكمة الإدارية العليا، التي سيكون حكمًا نهائيًا وملزمًا، مشيرًا إلى أن حكم الأمور المستعجلة بوقف التنفيذ خاطئ «قانونا»؛ لأنه يعد اغتصابًا لسلطة القضاء الإداري، واعتداءً على الدستور.

وأضاف المستشار القانوني لـ«اتحاد أصحاب المعاشات»، أن هذا الحكم ليس له قيمة لأن المحكمة الإدارية ستفصل وحدها في الأزمة وستحدد كل شيء، متابعًا: « مكنتش أتمنى أن يتم إصدار هذا الحكم، ولولا حكم الأمور المستعجلة كنا نفذنا الحكم، ولكن  من الواضح أن هناك شغل مش مظبوط».

وختم: «لم أتوقع هذا الحكم من الأمور المستعجلة، وكان عليه أن يقبل الاستئناف شكلا وإعادته لمحكمة أول درجة ويظل موقوفا، ولكن على كل حال ربنا يستر سننتظر حتى جلسة 30 - 8 المصيرية».

بدوره، أكد منير سليمان، مسئول وحدة المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أنه رغم حكم الأمور المستعجلة، فإن حكم القضاء الإداري الذي صدر في مارس الماضي لصالح أصحاب المعاشات ويقضي بحقهم في العلاوات الخمس مازال ساريًا، مضيفًا أن الحكومة لجأت للأمور المستعجلة لأخذ هذا الحكم؛ لأنها وجدت نفسها في «ورطة»

وتابع مسئول وحدة المتابعة بـ«الاتحاد العام لأصحاب المعاشات»: لأن الحكم الذي صدر من القضاء الإداري ينص على أن ينفذ مسودته وبدون إعلان، خلال 15 يومًا، وألا يتم رفع جنحة مباشرة على وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، وفي أول جلسة يحكم بحبس الوزيرة من أول جلسة، وهو ما حدث مع رئيس وزراء لمصر سابقًا.

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الحكومة لجأت لعمل استشكال على الحكم أما محكمة الأمور المستعجلة التى ليس لها علاقة بالحكم، لأن المادة 190 من الدستور وحكم الدستورية العليا ينص على أن المنازعات أمام القضاء الإداري يتم الطعن عليها أمام القضاء الإداري، ولكن الطعن لا يوقف التنفيذ.

وتابع: «ما حدث هو لعبة معروفة ومستمرة للحكومة منذ 40 عاما، لما تلاقي نفسها مزنوقة وعايزة تعطل تنفيذ حكم تذهب للأمور المستعجلة»، مشيرًا إلى أن كل أساتذة القانون الدستوري استنكروا لجوء الحكومة لـ«محكمة غير مختصة».

وواصل، اللافت في الأمر أن الحكم الصادر للأمور المستعجلة هو إيقاف تنفيذ  الحكم مؤقتًا دون تحديد مدى زمنى أو مكان بهذا الإيقاف؛ لأنه مش حقها، وغير مختصة، متابعًا: «تقدمنا بالاستئناف على الاستشكال ونحن مدركون أنه لا أمل والمحكمة الإدارية العليا هى صاحبة الكلمة الأخيرة الباتة.