«جهات سيادية» تراجع ملفات «100» مرشح لدخول المجلس القومي لـ«حقوق الإنسان»

فى 4 يوليو 2017، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يبدأ البرلمان في إجراءات التشكيل قبل انتهاء مدته بستين يومًا على الأقل.

وعلى الرغم من المدة التى حددها القانون نفسه ومررها البرلمان، لم يلتزم المجلس بهذه المدة ويعلن تشكيل القومى لحقوق الإنسان، دون إبداء أى أسباب حول التأخير، إلا أن نوابًا بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان كشفوا عن أسباب التأخير، وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن تأخير إصدار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليس بيد البرلمان، حيث إن الهيئات لم تستوف إرسال جميع ترشيحاتها بشأن أعضاء المجلس.

وأكدت «عازر» أن مجلس النواب أدرج لديه جميع الترشيحات المرسلة، وعليه فإن تعطل البرلمان فى إصدار التشكيل، جاء نتيجة عدم استكمال باقى الترشيحات.

وانتهى عمل مجلس حقوق الإنسان الحالي بإعلان القانون الجديد للمجلس، ويضم التشكيل «25» عضوًا، بالإضافة إلى رئيس المجلس ونائبه، بعد تلقى اللجنة العامة بـ«مجلس النواب» عددًا من ملفات الشخصيات المرشحة لعضوية المجلس من قبل المعنيين باختيار الأعضاء وفقًا للقانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه في الدورة البرلمانية السابقة.

ووفقًا للمعلومات، فإن سبب تأخير التشكيل الجديد يرجع إلى أن جهات سيادية بالدولة تبحث بعض الأسماء لاختيارها قبل عرضها على البرلمان والرئاسة، وهناك أكثر من مائة مرشح تم استبعاد بعضهم بعد إجراء التحريات عليها، بجانب عدم حسم بعض الشخصيات السياسية الكبرى بالدولة موقفها من الدخول في تشكيل المجلس ورئاسته.

هذه الأسباب كانت عاملًا مباشرًا في تأخر البرلمان في إعلان التشكيل قبل فض الدورة البرلمانية الثالثة كما كان منتظرًا، وطالبت بعض الأجهزة تأخير قرار التشكيل لبدء الدورة البرلمانية الرابعة والمقرر عقدها في شهر أكتوبر المقبل.

ووفقًا للمعلومات أيضًا فمن المتوقع أن يشمل التشكيل الجديد تغييرا كبيرا بنسبة 90% من التشكيل الحالي واختيار شخصيات جديدة تهتم بالعمل الحقوقي وليس لديها خلفيات سياسية، ويأتي من أبرز المستبعدين في التشكيل الجديد للمجلس القومي السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس، وعبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، لأسباب صحية، ومن الأعضاء راجية عمران وجورج إسحاق والذي دخل في صدام كبير مع محمد فائق رئيس المجلس الحالي بسبب مشاركته في جبهة المعارضة التي طالبت بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وناصر أمين ونجاد البرعي، الذين تقدموا باستقالتهم من فترة من عضوية المجلس، ومحمد عبد القدوس، والسفير أحمد حجاج، ومختار نوح، وكمال الهلباوي، بالإضافة إلي محمد فايق، رئيس المجلس، وهناك محاولات للإبقاء عليه في حال اعتذار عدد من الأسماء المرشحة لتولي المنصب ومنهم الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، والدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ومن المتوقع اقتراب أحد الشخصيات القضائية لرئاسة المجلس، حيث تداول اسم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاء السابق ووزير العدل الأسبق، لشغل المنصب.

ومن أبرز الأسماء المتوقع أن يضمها التشكيل الجديد، الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، والناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، ونبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، والدكتور جمال مصطفى السعيد، أستاذ جراحة الأورام وأحد الأسماء المرشحة من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، كذلك الإبقاء على عدد من الأعضاء القدامى وهم محمد عبد العزيز والدكتور صلاح سلام، وحافظ أبو سعدة، ورجائي عطية، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس الحالي، والذي كان في حملة الرئيس السيسي وينتظر ترشحة أيضا لرئاسة المجلس.

وتقدم محمد فائق، رئيس المجلس الحالي، للجهات المعنية بتصور للتشكيل الجديد للمجلس، تضمّن استقراره واستقلاله وتنوعه، ويتضمن 5 سيدات، وأقباطًا، وأساتذة جامعات، وممثلين عن الشباب، وشخصيات ذات خبرة بالعمل الأهلى.

وأكد «فائق» أن ما يتردد عن شئون المجلس غير صحيح، موضحًا أنه لا يزال متمسكًا بفكرته بالإبقاء على ثلث أو ثلثى الأعضاء الحاليين وتغيير البقية، بما يسمح للمجلس بالاستمرار فى أداء عمله.

على الجانب الآخر، ورغم أهمية وجود مجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، حيث نص القانون اختصاصات جديدة للمجلس، في مادته 3، على اختصاصاته ومنها: زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والاستماع إلى السجناء ونزلاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد تقرير يقدم إلى النائب العام ومجلس النواب، مع منحه اختصاصا بإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق، وللمجلس أن يتدخل في الدعاوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناءً على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، علاوة على ضبط بعض صياغات الاختصاصات الأخرى، بحيث يكون من اختصاص المجلس، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه للجهات المختصة بالدولة، وأن يكون التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الخارجية، إلا أنّ المواطن لم يشعر بعد بوجود دور لهذا المجلس في حديث المعارضة عن وجود تضييق على الحريات وتراجع في ملف حقوق الإنسان، ويستعد المجلس الحالي المنتهية ولايته لإصدار التقرير السنوي الجديد، خلال الفترة المقبلة.