الورقي
جرائم تحت ستار «لقمة العيش».. «النبأ» تخترق العالم السري لـ«إمبراطورية التكاتك» فى مصر
فكم من الجرائم التي ارتكبت داخل هذه «التكاتك» من نشل وخطف وقتل وتحرش والتعرض للسيارات واستخدامها في البلطجة وتوزيع المخدرات، فهي غير مرخصة ولا تحمل أرقاما أو لوحات معدنية تسهل عملية التعرف على قائديها في حالة ارتكاب ما يوجب المساءلة القانونية والتتبع الأمني.
فنحن لسنا أمام وسيلة مواصلات عادية بل إمبراطورية لها عالمها السري الخاص بها، وقوانينها الصارمة التي تحكمها ولا تسمح لغريب الدخول فيه.
وهو ما استدعى «النبأ» لاختراق عالم «عفاريت الإسفلت» وكشف العديد من التفاصيل حول مهنة قائد التوك توك وما نتج عنها من انصراف أصحاب المهن الحرفية واليدوية والصناعية عن أعمالهم والتوجه إلى قيادته، فبمجرد امتلاك «توك توك» فأصبحت تمتلك وظيفة سهلة وربحا مضمونا، وهو ما يعرض تلك المهن الأصيلة إلى كارثة مدوية.
أرقام صادمة
فبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والخاص بعام 2017، أكد أن عدد التكاتك فى مصر بلغ حوالي 3 ملايين توك توك، وأن إجمالي عدد التكاتك المرخصة على مستوى الجمهورية 85 ألف توك توك فقط.
ووفق ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى إحصائية صدرت عنه فى بداية مارس الجارى، أن هناك ارتفاعا في عدد التكاتك المرخصة وصل إلى 99 ألف توك توك.
وتشير الإحصائية إلى خطورة أوضاع تلك الوسيلة التى تشير أغلب الإحصائيات غير الرسمية أن عددها فى شوارع وحوارى القاهرة وصل إلى نصف مليون توك توك على الأقل، ما يعنى أن 80% من التكاتك غير مرخصة.
تسلل
بداية ظهور تلك المركبة الغرائبية كانت في عام 2005، فهو اختراع هندي يشبه في هيئته السيارة من الخارج ولكنه دراجة بخارية بثلاث عجلات.
ففي غفلة تامة من أجهزة الدولة وقطاع المرور بوزارة الداخلية انتشر التوك توك خلال ثماني سنوات ليملأ شوارع مصر كلها، ويخرج إلى الطرق الرئيسية والسريعة، يقوده أطفال وصغار سن بلا رخص قيادة ولا رخص للمركبة نفسها.
وبشعور أجهزة الدولة بالخطر بدأت في التفكير في وجود آلية لتقنين أوضاعه، وكانت وقتها الأجهزة المحلية بالمدن والقرى تمنح التوك توك رخصا داخلية لتحصيل الرسوم عليها ليس أكثر، حتى تم التعامل معه قانونيا من خلال تعديلات قانون المرور عام 2008، والتى نصت على ترخيصه وفق قواعد قانون المرور الموجود.
بداية المغامرة
وبالبحث والتحرى قام محرر «النبأ» بمغامرة صحفية تكشف من خلالها فوضى وبلطجة سائقي التوك توك في ربوع القاهرة الكبرى، ومعرفة أبرز الخبايا الخاصة بهذا العالم السري لإمبراطورية التكاتك.
البداية كانت بتقمص شخصية شاب في العشرينات من عمره يبحث عن فرصة للدخول إلى عالم سائقى «التكاتك» وبالتواصل مع أحد المصادر الموجودة بمنطقة شبرا الخيمة محافظة القليوبية، لكونها منطقة شعبية وينتشر فيها «التوك توك» كالسرطان، وبعرض الأمر عليه وافق على المساعدة في استئجار إحدى المركبات والعمل عليها، ولكنه لفت انتباهي إلى المكان الذي يمكننا ممارسة العمل فيه، وتحدث عن صعوبة اختراق المواقف العشوائية المخصصة لـ«التكاتك» وبسؤالي عن السبب أجاب بأن هذا العالم له قوانينه الخاصة وعاداته وتقاليده وأن لكل موقف من هذه المواقف العشوائية «رجل كبير» أو كما أخبرنا بأنه يلقب بـ«العمدة».
وأحضر المصدر أحد سائقي التوك توك صغيري السن ليقوم بتعليمي القيادة، وبعد مرور فترة من الوقت قمنا باستقلال التوك توك والتوجه إلى موقف نزلة الدائري بمنطقة أم بيومي.
منذ الوصول تلاحظ لنا العديد من مشاعر الحيطة والحذر من جانب السائقين المتواجدين بالموقف، ولكن مع مرور الوقت نجحت في المهمة وبدأ الأمر يمر بسلام.
وبإجراء بعض الحوارات والتعارف على السائقين قاموا بالترحيب، فقام أحد السائقين ويدعى «حمدي. ز» 27 سنة، بالتحدث معي عن ظروف المعيشة الصعبة وأنه حاصل على بكالوريوس تجارة ولكن الفقر هو وحده من جاء به إلى هذا المستنقع على حد وصفه.
ويضيف «حمدي»: أنا اتبهدلت في حياتي كتير، مهنتنا دي زي ما فيها الحلو فيها الوحش، في وسطنا عيال لبط كتير وبتوع مشاكل ومدمني مخدرات».
وبعلمه بأني منضم حديثًا لهذا العالم، قام بتحذيري من بعض السائقين وخاصة صغار السن والأطفال وأنهم سيحاولون التعرض إلى بالسوء والتضييق من أجل أولوية تركيب الزبائن.
وأثناء تحميل الركاب وتوصيلهم إلى الأماكن الراغبون فيها، بدأت في التحدث معهم، واستفزازهم لإخراج ما يحملونه بداخلهم تجاه سائقي التكاتك، فيقول عبد السلام سعيد، موظف بالمعاش، إن سائقي التكاتك يمارسون أعمال البلطجة ويعملون على إعاقة الطرق نظرًا لعدم التزامهم بخطوط سير محددة.
وأضاف بأن معدل الجرائم ارتفع في الشوارع بشكل كبير بسبب انتشار التكاتك كالخطف والسرقة وسط غياب أمني ورقابي تام.
البقاء للأقوى
وبالتقابل مع إحدى الفتيات في العشرينيات، قررت أنها ابتعدت عن استقلال التكاتك منذ فترة طويلة لتعرضها لحالة تحرش لفظي من قبل سائق توك توك وهو ما أدى إلى نشوب مشاجرة عنيفة تدخل على أثرها أهالي المنطقة وهو ما سبب لها فضيحة كبرى على حد قولها.
وتابعت بأن سائقي التكاتك ليس لهم أي رادع قانوني وأن أغلبهم من خريجي السجون ولا يهمهم القانون ولا المحاسبة.
مؤكدة على ضرورة الرقابة عليها وإصدار تراخيص مرورية لها وعمل ملف لكل سائق يتضمن صورته ورقمه القومي لضمان الحماية والأمان لمستخدميه.
وأثناء تواجدي في هذا العالم، رصدت العديد من المشادات التي تحدث بين السائق والراكب والخلاف على الأجرة التي يحددها السائق وحده، فإذا لم يلتزم الراكب بدفعها يتحول السائق إلى بلطجي مستعد لالتهام الشخص الماثل أمامه؛ فمعظمهم يكون تحت تأثير المخدرات ويحمل سلاحا، معتقدًا أنه بذلك سيأخذ ما يريده دون مقاومة.
ويحكي هشام محمد، 21 سنة، طالب بكلية الحقوق، ما حدث معه تفصيليًا، «في البداية كنت راكب توك توك وحال وصولي إلى الشارع الخاص بي طلب مني السائق أجرة مبالغ فيها للغاية فقمت بالاعتراض على دفع هذا المبلغ».
متابعًا: «إذ به يتحول إلى كائن زومبي ويسحب سنجة من أسفل المقعد الخاص بالتوك توك وتهديدي وهو ما أجبرني على دفع الأجرة التي طلبها أو كما لقبها بـ«الإتاوة» حقنا للدماء والحفاظ على مستقبلي من بطش هذا الكائن».
وهو ما أكده العديد من المصادر والركاب بأن سائقي التكاتك اعتادوا حيازة الأسلحة البيضاء كالمطاوي والسنج والسكاكين العادية، وهو ما يؤكد بأننا أمام إمبراطورية كارثية فيوميا تشهد شوارع القرى والمناطق العشوائية مشاجرات بالأسلحة البيضاء وتهديدات للركاب في غياب تام للأمن والرقابة على هذا العالم السري الذي تحكمه فقط مقولة البقاء للأقوى والأكثر تسليحًا.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بالعديد من التكاتك تكون مُحملة بالمواد المخدرة كالحشيش والبانجو وكافة أنواع البرشام سواء بقصد التعاطي أو الإتجار فليس خفي أن التوك توك أصبح أداة سهلة للغاية في توزيع المواد المخدرة وترويجها بين أوساط الشباب.
ومن المتعارف عليه أن معظم سائقي التوك توك يترددون على «تجار الكيف» قبل بدء عملهم لشراء «الاصطباحة» ليستطيع كل منهم استكمال يومه وجلب الأموال.
سجل الجرائم
ففي القليوبية نجحت الأجهزة الأمنية فى تصفية أخطر عصابة لارتكاب جرائم سرقة التوك التوك واستخدامه فى أعمال اختطاف المواطنين والاتجار فى المخدرات.
بدأت تفاصيل الواقعة أثناء قيام عصابة بحوزتهم أسلحة نارية بإطلاق الأعيرة على أحد الأشخاص والاستيلاء على التوك توك الخاص به، على الفور قامت القوات بتتبع خط سير هروب الجناة ومطاردتهم، حيث أطلقوا الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية وأمكن ضبط أحدهم «حسن. ع. م»، أثناء قيادته لـ«التوك توك» المستولى عليه وبحوزته سلاح نارى، وفر الباقون.
واعترف المتهم، بارتكاب واقعة سرقة بالإكراه، واختطاف أحد الأشخاص، تبين عدم قيام أهليته بالإبلاغ عن الواقعة خشية تعرض نجلهم لمكروه، تم تحديد مكان احتجاز المُختطف وتم تحريره.
وفى إطار ملاحقة المتهمين الهاربين فى الواقعة، وردت معلومات بتواجد المتهمين الهاربين الثلاثة بأرض زراعية بناحية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وفور اقتراب القوات من مكان اختبائهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات إطلاق النيران، ونتج عن ذلك إصابة رقيب الشرطة، ومصرع المتهمين الثلاثة، وضبط 2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، 43 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 250 جراما، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، والهواتف المحمولة الخاصة بالمجنى عليهم بوقائع الخطف.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
كما شهدت مدينة القناطر الخيرية أبشع جريمة قتل عندما كون شقيقان ومسجل خطر تشكيلا عصابيا لسرقة التوك توك، واستدراج سائق توك توك إلى إحدى المناطق النائية، وتعدوا عليه بشاكوش وسلاح أبيض حتى لقى مصرعه، ثم أشعلوا النيران فى جسده.
وكشفت التحريات بأن العصابة من محافظة المنيا تنفذ مخططا لسرقة التوك توك من القاهرة الكبرى وتقتل قائده من خلال استدراجه فى المناطق النائية، ثم تحرق جثته، وتبيع التوك توك إلى أحد التجار، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، واعترفوا بارتكاب 16 واقعة سرقة، وقتل، وتمت إحالتهم للمحاكمة.
فيما تعرضت فتاة في الثلاثينيات، تعمل مديرة موارد بشرية بإحدى المؤسسات الصحفية، لواقعة سرقة بالإكراه في الطريق العام على أيدي سائق توك توك وصديقه.
بدأت الواقعة عندما كانت تقوم المجني عليها هبه عبد الجواد عبد الكريم، 34 سنة، مديرة موارد بشرية بموقع دوت مصر التابع لشركة إعلام المصريين، المقيمة بحدائق حلوان، بركن سيارتها فوجئت بـ«توك توك» بداخله المتهمان «محمد جمال صابر إسماعيل» 20 سنة، سائق، و«مبارك أبو الحجاج مبارك» 27 سنة، عامل، مقيمان بالتبين، أمام منزلها فقامت بالدلوف إلى مدخل عقارها، فقام أحدهما بتتبعها والدخول خلفها إلى المسكن، وباغتها أثناء صعودها السلم بجذب حقيبتها فأبت وتشبثت بها فطرحها أرضًا وأبرحها ضربًا محدثًا بها إصابات حتى خارت قواها وأفلت يدها وسقطت طيعًا لبطشه بعدما أصابها بسجحات باليد اليسرى وكدمات باليد اليمنى.
وتمكنا بذلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها، فقامت بالاستغاثة، وتتبع الأهالي الـ«توك توك» إلى أن توقف وفر أحدهما بينما ضبط الآخر.
وبإبلاغ الشرطة حضر الرواد مصطفى عبد العال، وأحمد عبد المحسن، معاوني مباحث قسم شرطة حلوان، وقاموا بضبطه.
وبمواجهته بما جاء بأقوال الأهالي، قرر بأنه قام بالاشتراك مع المتهم الهارب «مبارك»، وبتفتيش الـ«توك توك» عثر بداخله على الحقيبة، وتم اصطحابه إلى ديوان القسم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.
وبعرضه على النيابة العامة، أنكر كل ما نسب إليه من اتهامات، أمام المستشار عمر طارق، وكيل النائب العام بحلوان.
وبإحالتهما لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين معتز الحسيني، وخالد مصطفى، بسكرتارية أحمد صبحي، وعاصم عبد الفتاح، تمت معاقبة المتهمين بالسجن المشدد خمس سنوات؛ لقيامهما بسرقة حقيبة بها هاتفان وأوراق شخصية ومبلغ نقدي مملوكة للمجني عليها، وذلك بالطريق العام، عن طريق الإكراه الواقع عليها.
الحكومة في المواجهة
كانت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ناقشت اقتراحات بشأن تقنين وضع التكاتك وترخيصها، وأصدرت بيانًا ذكرت فيه أن «التوك توك» مظهر غير حضارى ويؤثر بالسلب على الأمن القومى المصرى، حيث ترتكب العديد من الجرائم من خلاله، الأمر الذى يستوجب السيطرة عليها تدريجيًا.
وأوصت اللجنة بمنع استيراد التوك توك أو تجميعه محليًا، وبتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 فيما يتعلق بالتأكيد على ترخيص هذه المركبات، ومنح أصحابها فترة لتوفيق أوضاعها، ثم تغليظ عقوبة غير المرخص منها والمخالف.
وأصدر وزير التجارة والصناعة الأسبق، منير فخرى عبدالنور، قرارا في مايو 2014 بوقف استيراد السيارات ذات العجلات الثلاث - التوك توك والدراجات النارية أو الترويسكل-، وهو القرار الذى أثار جدلًا واسعًا فى أوساط مجتمع الأعمال بين تأييد المصنعين المحليين ورفض المستوردين والتجار.
ثم قام الوزير بتعديل قراره ليسمح باستيراد شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والتوك توك، وهو التعديل الذى قال عنه عبدالنور وقتها إنه جاء لتلافى الآثار السلبية الواقعة على الصناعة المحلية، خاصة فى ظل وجود نحو 12 مصنعًا تعمل فى صناعة «التوك توك».
وتكشف «النبأ» عن أسماء أبرز رجال الأعمال المصريين المستفيدين من انتشار «التكاتك» في شوارع مصر، فيأتي في الصادرة مجموعة «جي بي أوتو» الاقتصادية المملوكة لرجل الأعمال رءوف غبور، فهو يعد صاحب الحصة الأكبر في سوق «التوك توك»، فحسب تصريحات صحفية صادرة عن «غبور» قال فيها إن المجموعة قامت بإنشاء مصنع لتصنيع وتجميع الدراجات البخارية والتوك توك، وهو المصنع الذى سيبدأ إنتاجه خلال هذا العام، على أن تكون طاقته الإنتاجية نحو 120 ألف توك توك، و120 ألف دراجة بخارية سنويًا.
وبحسب بيانات المجموعة فإن إيراداتها من الدراجات البخارية والتوك توك بلغت 1.5 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2015، مقارنة بـ787 مليونا فى نفس الفترة من 2014، ويعد قرار حظر الاستيراد السبب الرئيسى لاتجاه المجموعة لإنشاء مصنع خاص بالتوك توك، إذ كانت هى الوكيل المصرى الوحيد لشركة «باجاج» الهندية.
وتقع عائلة «سعودي» الحائزة على توكيل «سوزوكي» في المرتبة الثانية في عالم بيزنس التكاتك، لكنها تمتلك نسبة ضئيلة من السوق مقارنة بـ«غبور».
فيما شجع قرار الحظر منتجين آخرين فى السوق المحلية، حيث أعلن حسن سليمان، وكيل ماركة سيارات «لادا»، عن بدء تصنيع مكونات التوك توك فى مصنعه الكائن بمدينة العاشر من رمضان، وقالت شركته إنها تستهدف إنتاج حوالى 80% من مكونات التوك توك محليًا، إلى جانب استيراد المحرك من الخارج.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية القاهرة، إن قرار عبدالنور بوقف استيراد «التوك توك» أسهم فى زيادة حدة احتكاره وقصر استيراده على شركة واحدة أسهمت فى ارتفاع سعره فى السوق المحلية ليتجاوز 35 ألف جنيه، فى حين أن سعره الحقيقى لا يتجاوز 700 دولار، لافتًا إلى وجود زيادة كبيرة فى تهريب مكوناته التى تدخل البلاد كقطع غيار، فى أماكن عشوائية تقوم بتجميعه من خلال مصانع «بير السلم»، الأمر الذى أدى إلى ضياع ملايين الدولارات على خزانة الدولة تذهب جميعها إلى المهربين، على حد قوله.
وقال محمد السقا، سكرتير شعبة الدراجات البخارية بالغرفة التجارية للقاهرة، إنه كان يتوجب على الحكومة تقنين إجراءات امتلاكه واستخدامه بدلًا من وقف استيراده، مشيرًا إلى أن التجار تأثروا بوقف استيراده، داعيًا الحكومة إلى تقنين أوضاعه، وتحديد خطوط سير له فى القرى، ومنح رخص قيادة لمن تجاوز 21 سنة لسهولة المحاسبة على الجرائم التى قد ترتكب من خلاله.
وفي نفس السياق يقول العميد أيمن الضبع، مدير إدارة نظم معلومات المرور بقطاع الشرطة المتخصصة، إن مركبات التوك توك لها مميزات من خلال توصيل المواطنين داخل المناطق الشعبية، ولها عيوب تتعلق بخلق تكدسات مرورية ووقوع بعض الحوادث من خلالها وقيادة الأطفال لها ويوجد منها ما هو غير مرخص، ومن ثم يتم منع سيرها فى الطرق الرئيسية والسريعة.
وأضاف، أن التوك توك الذى يتم ضبطه بدون ترخيص سيتم إلزام سائقه بترخيصه، وإلزام المصانع بعدم بيع أية مركبة توك توك جديدة بدون ترخيص قبل البيع لتجفيف المنابع، ولتحفيز عملية الترخيص تم النزول بالسن من 21 سنة للسائق حتى 18 سنة.
ومن جانبه صرح النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل بالبرلمان، إن أزمة التوك توك فى مصر مشكلة اجتماعية يجب أن نسعى لحلها وليس لمحاربتها، أو مهاجمتها كونها ظاهرة تمت تحت عين وبصر الحكومة، فالتوك توك أصبح لا غنى عنه لكونه يخدم ما يقرب من 3 ملايين مواطن.
وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أنه لابد من إرادة حقيقية من قِبل الحكومة من أجل حل الأزمة وإدخالها ضمن منظومة الدولة الاقتصادية والقانونية والمرورية.
متابعًا: «لابد من وجود تعريف مرورى للتوك توك، حتى نعرف كيفية إدراجه فى قانون المرور الجديد، ونتمكن من تقنين وضعه».
فيما أعلنت محافظة القاهرة، في فبراير الماضي، مجموعة من الإجراءات لحصر جميع مركبات «التوك توك» بكل الأحياء، لبحث إمكانية وكيفية تقنينها، حيث طالب عدد من رؤساء الأحياء قائدى التوك توك، بالتقدم بعدد من البيانات خلال 15 يوما لبحث تقنين لأوضاعهم.
وجاءت البيانات المطلوبة من قائدى المركبات التي ستستخدمها المحافظة لبحث إجراءات التقنين، كالآتي:
- اسم المالك الحائز للتوك توك وعنوانه.
- رقم بطاقة الرقم القومى لمالك التوك توك.
- رقم الهاتف الشخصى للمالك ورقم تليفون منزله.
- رقم «شاسيه» المركبة ورقم الموتور.
- مستند الملكية للمركبة وسنة الصنع وبيانات عن علامة مميزة بالمركبة.
- تقديم البيانات بعد استيفائها لرئاسة الحى التابع له فى موعد أقصاه 15 يومًا.
- تقدم هذه البيانات للحى دون دفع أى رسوم.
وبعد قبول جميع الأوراق يتم تركيب رقم الحصر الخاص به على لوحات معدنية يتم تركيبها فى الأمام وبطاقة تعارف فى الظهر.
وطالبت المحافظة جميع السائقين بالالتزام بالتسجيل، وسيتم القبض على أى توك توك لا توجد به لوحات الحصر ومصادرته.
