على عبد العال.. فقيه دستوري يُطيح بـ«الأعضاء المتمردين» بـ«سلاح الأغلبية»

يتمتع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشخصية قوية وخبرات قانونية وإدارية، ساعدته على أن ينجح باقتدار فى قيادة سفينة البرلمان إلى بر الأمان، وإدارة واحد من أهم وأخطر البرلمانات فى تاريخ مصر، فى ظروف تاريخية واستثنائية «عصيبة» مرت بها الدولة عقب ثورتين، فقد حمل هموم الوطن والمواطن، وقدم البرلمان فى عهده إنجازات مهمة على المستوى التشريعى، إذ إنه أصدر حتى الآن نحو 310 قوانين، وأقر خلال أول 15 يومًا من انعقاده 342 قرارًا بقانون أصدرها رئيس الجمهورية قبل انتخاب المجلس.

«عبد العال»، قيمة علمية وقانونية، حصل على الدكتوراه من جامعة باريس، وشارك فى وضع دستور مصر، ودستور إثيوبيا والكويت، ما أهله للجلوس على مقعد رئيس البرلمان بكفاءة وجدارة، ورغم حصوله على الأغلبية الكاملة من الأصوات  لرئاسة البرلمان، إلا أنه دخل في بعض الأزمات مع عدد من النواب، كانت سببًا في نشوب المعارضة تحت قبة البرلمان.

أول الأزمات التي كان بطلها الدكتور على عبد العال داخل البرلمان يتعلق برفضه مطالب بعض أعضاء المجلس، بإعادة إذاعة جلسات البرلمان تلفزيونيًا.

وقال «عبد العال» خلال الجلسة العامة، إن الأبحاث والدراسات أثبتت أن إذاعة الجلسات تشتت انتباه النواب بسبب الكاميرات ما يؤثر على العمل النيابي.

وبعد قرار إذاعة جلسات مجلس النواب، رفض البرلمان أيضًا نشر مضابط الجلسات على الموقع الإلكترونى الخاص بالبرلمان، وهو الأمر الذى أصبح يشكل علامة استفهام، فلماذا يخاف البرلمان ونوابه من إذاعة أى أمر يخص ما يدور تحت القبة؟، خاصة وأن جلسات البرلمان مازالت حتى الآن تذاع مسجلة وليست مباشرة، على الرغم من أن للشعب المصرى حقا فى معرفة ما يدور داخل البرلمان الذى انتخبه بإرادته.

كما دخل الدكتور على عبد العال في أزمات متكرره مع تكتل «25-30» البرلماني، والمكون من 16 نائبا، وكانت أزمة جزيرتي تيران وصنافير هي البداية الحقيقية بين الطرفين، بعد إصرار تكتل المعارضة على رفض الاتفاقية، وتوالت بعد ذلك الخلافات مرورًا بأزمة رفض قرض صندوق النقد الدولى، وهدد الدكتور عبد العال نواب التكتل بالإحالة للجنة القيم أكثر من مرة، وكانت البداية مع النائب أحمد طنطاوي؛ نظرًا لحضوره الجلسة العامة مرتديًا «تيشرت» وحدث شد وجذب بين الطرفين بالفعل، وتمت إحالة «8» من نواب التكتل إلى لجنة القيم، وعلى رأسهم النائب هيثم الحريري و«طنطاوى».

وشهدت إحدى الجلسة العامة قمة الخلافات بين الطرفين حيث رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، السماح لعدد من النواب بتوجيه طلبات إحاطة للحكومة خلال الجلسة العامة للبرلمان، لعدم منحها الثقة من البرلمان حتى الآن.

وكان عدد من نواب تكتل 25 - 30 يطالبون بمنحهم الكلمة لإلقاء بيانات عاجلة حول قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود.

وقرر نواب التكتل عقد مؤتمر صحفي ببهو البرلمان اعتراضًا على قرار رئيس مجلس النواب، قائلين: «إعلان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، منع استخدام النواب الأدوات البرلمانية قبل منح الحكومة الجديدة الثقة، هو قرار مرفوض جملةً وتفصيلًا من النواب بشكل عام، ونواب تكتل 25 - 30 بشكل خاص».

وأوضح ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن التكتل لا يجد مبررًا دستوريًا أو قانونيًا يمنع النواب من استخدام أدواتهم الرقابية تعبيرًا عن الشعب، لافتًا إلى أنه لا يجوز أن يقف البرلمان «مغلول اليد» عن التعبير عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء التي يعاني منها المواطنون. وتابع: «فوجئنا حين أردنا استخدام أدواتنا الرقابية، بمنع نواب التكتل من إلقاء بياناتهم العاجلة، وهناك العديد من البدائل الاقتصادية التي تقدم بها التكتل، لتحقيق الإصلاح الاقتصادي دون تحميل المواطنين أعباء جديدة، ولكن الحكومة لا تريد استخدامها».

وهدد رئيس مجلس النواب، نواب تكتل "25 -30"، خلال الجلسة العامة للبرلمان، قائلًا: «لن أمنح الكلمة في أي طلب إحاطة أو بيان عاجل.. صبرت عليكم كثيرًا، عندي استعداد أن أعرض ما انتهت إليه لجنة القيم فورا»، مشيرا إلى أنه سيعرض تقرير لجنة القيم عن مخالفات نواب 2530 وعدد آخر من النواب وهو بالفعل ماحدث في جلسة أخرى.

أما ثالث الأزمات التي دخل بها النواب مع الدكتور على عبد العال، فتتعلق بتحذيرات الأخير للأعضاء من الحديث حول السياسة النقدية للدولة لوسائل الإعلام، وتهديد من يخالف ذلك، سبقها تهديدات وتحذيرات للأعضاء من عدم ارتداء أحدهم زيا لا يليق بالبرلمان.

كما هاجم على عبد العال، ما وصفه بالمراكز التى تعطى «دورات مشبوهة»، حيث أكد أن هناك بعض المراكز يلتحق بها النواب للتدريب على انتقاد السياسة المالية للدولة، وتجريح المؤسسة التشريعية، والإضرار بالأمن القومى.

ويرى «عبد العال»، أن هناك حملة ممنهجة فى الخارج تهدف إلى هدم المؤسسات الدستورية مع تأكيده على أن نقد المجلس أمر مقبول، ولكن لا يكون هذا النقد سببًا فى هدم المؤسسة التشريعية، مع تأكيده على حرية الرأى التى يجب أن تكون مسؤولة، ولا تضر بمصالح البلاد.

دخل الدكتور على عبدالعال في أزمات مع بعض الإعلاميين والصحفين، حيث قال، إن قضية الصحافة والإعلام تعد الضمانة الأساسية لوجود مجتمع ديمقراطي حر، مشيرًا إلى وجود بعض الصحفيين والإعلاميين المخالفين.

وطالب «عبد العال»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، هيئات الإعلام والممثلة في الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة والمجلس الأعلى للإعلام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، في إطار القانون، مشددًا على وجود صحافة وإعلام مستنيرين.

وتابع «عبد العال»: «المواطن المصري قال كلمته في الموضوع ده، نقطة على السطر ومش هزود أكثر من كدة».

جاء ذلك ردًا على ما أثاره النائب الدكتور صلاح حسب الله، حول تطاول بعض وسائل الإعلام على البرلمان المصري، واعتباره يعمل بـ«الكرباج».

كما يرى جموع الصحفيين أن قانون الصحافة والإعلام لم يأخذ الوقت الكافي عند المناقشة بالبرلمان، حيث أصر عبد العال على أنه أخذ الوقت الكافي للمناقشة وسماع الآراء، في الوقت الذي اعترضت فيه نقابة الصحفيين على القانون.

وأشاد عدد من النواب بدور الدكتور على عبد العال في قيادة البرلمان حيث قال النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، إن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، قاد البرلمان في فترة صعبة جدًا، ونجح في إجهاض كل المؤامرات التي كانت تحاك ضد المجلس، مؤكدًا أن قيادته للبرلمان في هذه الظروف كانت ناجحة، وأدى دوره على أكمل وجه، وتحمل العديد من الانتقادات في سبيل نجاح المجلس في عمله التشريعي.

كما أشاد به الدكتور صلاح حسب الله، نائب شبرا الخيمة، وقال إن الدكتور عبد العال استطاع قيادة البرلمان في فترة صعبة جدًا، وعمل على تحقيق العدالة بين النواب، في إطار احترام اللوائح والدستور.

وقال سليمان وهدان، وكيل البرلمان، إن «عبد العال» نجح فى قيادة البرلمان إلى بر الأمان.