رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«4» أزمات أشعلت «الفتنة الكبرى» بين النواب والحكومة

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية


واجه مجلس النواب العديد من الأزمات خلال الثلاث سنوات الماضية، كانت سببًا مباشرًا في «إثارة الفتنة» تحت القبة بين النواب، من ناحية ومع الشارع المصري من ناحية أخرى.


إسقاط العضوية

على مدار دوري الانعقاد التشريعي للبرلمان، نظر مجلس النواب فى مجال شئون العضوية 50 حالة، كان من بينها 4 حالات جزاءات لائحية، و9 حالات خلو أماكن أو شغلها، منها خلو مقاعد 5 نواب بسبب الوفاة، ونائبين بسبب استقالتهما، وآخر لإسقاط عضويته، ومقعد لم يحسم تصعيده بعد، رغم إقرار البرلمان لحقه القانونى، و32 طلبًا لرفع الحصانة البرلمانية عن بعض نواب، رفض المجلس 27 طلبًا لعدم استيفاء الشروط اللائحية والأوراق، ووافق البرلمان على 5 طلبات بمثول بعض النواب أمام جهات التحقيق لسماع أقوالهم فى بعض القضايا.


في البداية.. قرر مجلس النواب إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بعد جلسة لمدة 6 ساعات، وتم الإسقاط بأغلبية 465 صوتًا من إجمالى 490 صوتًا، فيما رفض 16 نائبًا إسقاط العضوية، وامتنع «9» نواب عن التصويت، وتمثلت الأسباب فى لقائه بالسفير الإسرائيلى دون إذن من المجلس.


وحتى الآن لم يحسم البرلمان موقف إسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، بعدما أقر البرلمان حكم محكمة النقض ببطلان عضويته لصالح الدكتور عمرو الشوبكى، ولكن لم يصعد حتى الآن.


وهو ما يثير علامات استفهام كبير حتى الآن بشأن احترام أحكام المحكمة الدستورية الملزمة للبرلمان.


ووافق البرلمان على 5 طلبات بمثول بعض النواب أمام جهات التحقيق لسماع أقوالهم فى بعض القضايا، من بينها التحقيق مع النائب محمد أنور السادات فى واقعتى اتهامه بتزوير توقيعات بعض النواب على مشروع قانون، وتسريب مسودة قانون الجمعيات الأهلية لجهات أجنبية، والتحقيق مع النائب أسامة شرشر فى واقعة "الفيديو الجنسى" الذى تم إرساله على جروب "واتس آب" خاص بالنواب، والتحقيق مع النائب سمير غطاس بعد اتهامه بإهانة المجلس ورئيسه، وانتهت باعتذار النائب، والتحقيق مرتين مع النائب إلهامي عجينة الأولى بالدور الأول بعد إحالته بسبب وصفه للبرلمان بـ«المنبطح»، والثانى بالدور الثانى بعد تصريحاته المسيئة للمرأة وإجراء كشوف عذرية لطلبات الجامعات، والتحقيق فى واقعة اشتباك لفظى بين النائبين مرتضى منصور ومحمد عطا سليم، وإحالة تكتل "25- 30" للتحقيق بعد تنظيمهم مؤتمرًا لرفض قانون القيمة المضافة.


تكتل المعارضة

يُعد نواب تكتل «25 - 30» من أبرز الأزمات الداخلية تحت القبة، حيث وقع في أزمات متتالية مع نواب الأغلبية وتحديدا دعم مصر، ومع الدكتور على عبد العال شخصيا حيث هددهم في أكثر من مرة بإسقاط عضويتهم، نظرا لرفضهم الدائم على مشروعات القوانين وعدم احترام لوائح المجلس الداخلية في الحديث وتقديم طلبات الإحاطة، بجانب قيامهم بإثارة الفتنة في وسائل الإعلام ضد عمل البرلمان وتعمد الهجوم عليه، ويبلغ عدد نواب التكتل نحو 16 نائبًا يتقدمهم النائب هيثم الحريري، وأحمد طنطاوى، ويعتبر التخلص من هذا التكتل هو الحدث الأبرز حاليًا داخل البرلمان.


الزيارات الخارجية

وتعد الزيارات الخارجية للنواب، هي الأبرز دخال البرلمان حاليا حيث قدم أكثر من نائب بالعديد من الشكاوى للدكتور علي عبد العال بسبب عدم إدراجهم في سفريات اللجان للخارج، كذلك تعمد منع بعضهم مقابل التسهيل للآخرين، وتعددت زيارات أعضاء مجلس النواب إلى الخارج، فمنها زيارات قام بها الدكتور على عبد العال إلى دول العالم ومنها ما ترأسه وكيلا المجلس محمود الشريف وسليمان وهدان، ومنها زيارات قام بها عدد من النواب، أهم هذه الزيارات للخارج هى زيارة الدكتور على عبد العال وأعضاء مجلس النواب، السفير محمد العرابى، وأسامة هيكل، وطلعت السويدى، وسحر طلعت مصطفى والمستشار أحمد سعد، الأمين العام للبرلمان، إلى روسيا الاتحادية، فى الفترة من يوليو الماضى لدعوة المسئولين الروسيين لعودة السياحة الروسية إلى مصر التى توقفت بسبب سقوط الطائرة التى تحمل سياحًا «روس» فى مصر.


ومن أهم الزيارات التي قام بها مجلس النواب إلى الخارج الزيارة التى قام بها الدكتور على عبد العال إلى إيطاليا للمشاركة فى اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الذي عُقد بمقر مجلس النواب الإيطالى بالعاصمة روما يومي 21 و22 من أكتوبر سنة 2016، وساهم الاجتماع في تحسين العلاقات بين مصر وإيطاليا بعد فترة من التوتر والشد والجذب شهدتها العلاقات بين البلدين الصديقين على خلفية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى.


ومنها أيضًا: زيارة وفد برلماني رفيع المستوى برئاسة «عبد العال» للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تيرانا ألبانيا، فى الفترة من "18-19 " فبراير، ويعد «عبد العال» أول رئيس مجلس نواب مصري يزور ألبانيا، وضم الوفد البرلمانى كلا من السفير محمد العرابي، والدكتورة سوزي عدلي ناشد جرجس، والدكتور إبراهيم عبد العزيز محمد حجازي، والدكتور كريم عبد الكريم درويش، وأنيسة عصام حسونة، وسيلفيا نبيل لويس سيدهم، ورضوان عبد الرحمن محمد الزياتى، وأحمد جمال حافظ السجينى، وحسن محمد السيد على، ومحمد على عمر رشوان، بالإضافة إلى وجود المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب.


وكانت آخر الزيارات الخارجية المثيرة للجدل زيارة وفد يضم 9 نواب من لجنة الشباب والرياضة لتشجيع المنتخب في روسيا.


في الوقت نفسة لم يسافر عدد كبير من تكتل المعارضة وبعض الأحزاب ضمن الوفود، وفي حالة طلب السفر يطلب منهم أن يكون على حسابهم الخاص.


تجاهل الحكومة

من الأزمات التي واجهها البرلمان، تجاهل الحكومة ومجلس النواب الالتزام بالدستور، ما تسبب في أزمة دستورية كبيرة من أبرز تلك الوقائع، رفض الحكومة إرسال أية تفاصيل بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.


نفس الأمر حدث في اتفاقية تيران وصنافير، وكذلك قرض تمويل نظام التعليم الجديد والمقدر بخمسين مليون دولار من صندوق النقد الدولي، كذلك قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار دون الرجوع للبرلمان.