الورقي
بعد أن تحولت إسرائيل رسميا إلى دولة يهودية.. هل يتراجع «الهلالي» عن موقفه من الدولة الإسلامية؟
«مزروعة»:
الهلالي يريد تحويل مصر إلى دولة علمانية لا مكان فيها للدين
«شحاتة»:
الدولة الإسلامية لا تفرق بين المسلم وغيره في الحقوق والواجبات
ننشر
نص قانون الدولة اليهودية الذي حول إسرائيل إلى دولة دينية رسميا
اثار قانون «يهودية
الدولة» الذي اقره الكينسيت الإسرائيلي، وحو دولة إسرائيل رسميا إلى دولة يهودية دينية،
وحول الفلسطينيين إلى مجرد رعايا أجانب لا يتمتعون بأي حقوق سياسية أو اقتصادية أو
حتى اجتماعية.
وينص القانون في
بنده الأول على:«إسرائيل هي الوطن التاريخي للأمة اليهودية، ولليهود فقط في إسرائيل
الحق في تقرير المصير، القانون الأساسي وغيره من القوانين يجب ترجمتها في هذا الإطار».
وينص البند الثاني
على:«الغرض من هذا القانون هو حماية شخصية دولة الشعب اليهودي بحيث تصدر القوانين معبرة
عن دولة ديمقراطية يهودية انطلاقا من مبادئ إعلان الاستقلال».
أما البند الثالث
فينص على :«النشيد القومي هو "هاتيكفاه" أو نشيد الأمل، العلم لونه أبيض
وبه خطان لونهما أزرق يتوسطه نجمة داود، ورمز الدولة منارة إسرائيل ذات السبعة أفرع
وغصني الزيتون على جانبيها وعلى قاعدتها مكتوب كلمة إسرائيل».
وينص البند الرابع
على :«اللغة العربية تحظى بمكانة خاصة في الدولة حيث أنها متاحة في الدوائر الحكومية
للمتحدثين بها».
وينص البند الخامس
على :«لكل يهودي الحق في الهجرة لإسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية في إطار
القانون».
أما البند السادس
فينص على:«تجميع الشتات والمستوطنات اليهودية، تعمل الدولة على تجميع شتات اليهود في
الخارج وتعزيز المستوطنات الإسرائيلية في أراضيها وتوفير الموارد لذلك».
وينص البند السابع
على:«التواصل مع الشعب اليهودي في الشتات، وتعمل الدولة بقوة على تعزيز أواصر الصلة
بين إسرائيل واليهود في الشتات، وتساعد الدولة اليهود الذين يعانون المحن أو الأسر
في أنحاء العالم».
كما ينص البند
الثامن على:« دراسة التراث اليهودي، تعمل الدولة على حماية تراث وتاريخ الشعب اليهودي،
يتم تعليم تاريخ الشعب اليهودي وتراثه وتقاليده في كل المؤسسات التعليمية لخدمة جمهور
اليهود».
وينص البند التاسع
على:« الحفاظ على الثقافة والتراث والهوية، كل مواطن في إسرائيل بصرف النظر عن دينه
أو قوميته له الحق في الحفاظ على تراثه وثقافته ولغته وهويته، والدولة قد تسمح لطائفة
بما فيها أعضاء دين واحد أو قومية واحدة بإقامة مستوطنات لهم».
وينص البند العاشر
والحادي عشر على:«التقويم الرسمي، والتقويم الرسمي هو التقويم العبري، والبند الحادي
عشر:يوم الاستقلال، ويوم الاستقلال هو العطلة الوطنية للدولة، ويوم إحياء ذكرى الجنود
وضحايا المحرقة هي الأيام الرسمية للدولة لإحياء الذكرى».
وينص البند الثاني
عشر على:«أيام العطلات، وأيام العطلة في إسرائيل هي أيام السبت والأعياد اليهودية حيث
لا يعمل الموظف في هذه الأيام إلا في حالات يحددها القانون كما يمنح القانون المجموعات
العرقية حق الحصول على عطلة في أعيادها».
وينص البند الثالث
عشر على:« القانون المدني اليهودي، وعندما تقرر محكمة أن نزاعا لا يمكن حله وفقا لقانون
الدولة يتم تسويته وفقا لمبادئ الحرية والمساواة والعدالة والسلام المستمدة من القانون
المدني اليهودي».
أما البند الرابع
عشر فينص على:«الحفاظ على الأماكن المقدسة، ويتم حماية الأماكن المقدسة من التدنيس
وكل أشكال التدمير وضد أي تدخل يحول دون وصول الجماعات الدينية إلى أماكنها المقدسة».
وقد أعلنت مصر
في بيان للخارجية المصرية عن، رفضها للقانون، معتبرة بأنه يكرس من مفهوم الاحتلال والفصل
العنصري.
وقالت وزارة الخارجية
المصرية في بيانها إنه ينطوي على آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو
حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف.
وأشار البيان إلى
"المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة
لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية،
وعملية السلام، لا سيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات".
وأكدت الوزارة
موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية
مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وطالب البيان،
المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني،
والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لمقررات
الشرعية الدولية ذات الصلة.
الدولة
الإسلامية عنصرية
في سياق منفصل
حصلت النبأ على كتاب للدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر،
بعنوان«الإسلام وانسانية الدولة»، يطالب فيه بنزع صفة الإسلام من الدول الإسلامية ودساتيرها،
بزعم أن هذا الاسم يحول هذه الدول إلى دول عنصرية.
وقال الهلالي في
كتابه:« واذا كان المنطق والعدل هو سر أسلمة القوانين، فهل يقف المسلمون في نشر اسلامهم
عند اسمه، ألم تستوعب حكمتهم ترك الأسم في التعامل مع الأخر من أجل الوصول إلى الجوهر
والمضمون، خاصة وأن اسم الإسلام في الدولة يعني نفي تلك الصفة عن سائر الدول التي تضع
هذا الأسم في عنوانها، ويبني حاجزا نفسيا قاطعا بين المسلمين في هذه الدولة وبين غيرهم
في سائر دول العالم».
وأضاف « لقد محا
رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الدينية، وهي أنه رسول الله، من صلح الحديبية ليعطى
درسا في كيفية التعامل الإنساني، وأن الموضوع يقدم على الشكل، زالجوهر يقدم على الصورة».
وتابع« لذلك أتطلع
من الاتجاه الإسلامي الواعد في تحمل المسئولية بمصر أن يقدم نموذجا يحتذى به لدستور
إسلامي موضوعا دون اسمه، وهو ما أعنيه بالدستور الإنساني الذي يحقق مبادئ الإسلام وقيمه
النبيلة على أهل الأرض، فينص على أن العدل أساس الحكم، وأن الحرية والكرامة والمساواة
من القيم الإنسانية التي لا يجوز تفسيرها بما يعطلها، ولا داعي على أن الإسلام دين
الدولة، فهي ليست شخصا طبيعيا مكلفا، وليست نصا دينيا مقدسا، ولم تؤثر عن أحد من الصحابة
أو التابعين أو تابعيهم ، ويكون هذا الدستور نموذجا يحتذى به في كل دول العالم، لا
يتضمن من المواد الخاصة سوى مادة واحدة تحمل اسم الدولة ولغتها، وذلك تمهيدا لتوحيد
العالم على لمة الحق وحكم العدل، وقد يكون هذا هو السبيل لنشر الإسلام بلغة الحضارة
المعاصرة بدلا من لغة العصبية التي تجعل بعض الشعوب تنص في دساتيرها على أن دين دولتهم
هو افسلام، فترد عليها شعوب أخرى بالنص في دساتير أخرى على أن دين دولتهم هو المسيحية،
وهكذا في اليهودية والبوذية وغيرهما، فنجد الدول قد قشمت بحسب أسماء الأديان ، وهذا
ما يعقد الطريق أمام المسلمين في نشر دعوتهم العادلة والحامية لكرامة الإنسان مهما
اختلفت عقيدته».
وتابع: «لذلك كان
الحل الإسلامي في الدولة الإنسانية التي تحتضن الإنسان وترعاه بكل اختياراته دون تصادم،
كما قال تعالى« وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، وَلَا يَزَالُونَ
مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، وَتَمَّتْ
كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
(119) وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ،
وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (120) وَقُل
لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ
(121) وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ (122) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، وَمَا رَبُّكَ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (123)».
وأضاف: « أن الرسول
صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة لم يطلق عليها اسم الدولة الإسلامية،
ولما فتح مكة أبقى اسمها دون إضافة وصف الإسلامية، وهكذا في سائر الفتوحات الإسلامية
لم يضف المسلمون هذا الوصف الذي ابتدعه المغالون من المعاصرين».
وقال الهلالي في
لقاء تليفزيوني :«إن مادة دين الدولة هو الإسلام تعني أنه لا ينبغي أن يكون هناك من
يدين بدين غير الإسلام على أرض هذه الدولة».
وأضاف «الهلالي»أن
جملة «الإسلام دين الدولة أكذوبة تم وضعها في الدستور، لأن الدين للإنسان وليس للكيان
والله يقول في كتابه (وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ
مَرَّةٍ)، منوها بأن الدولة حق لمواطنيها.
وتابع: «إن الإنسان
من حقه اختيار الدين الذي يريد اعتناقه، وهل الدولة ستدخل الجنة أو النار، فالدولة
كيان معنوي وتم وضع هذه الجملة حتي يتنور الشعب والشعب عندما يتنور سيزيح أوصياء الدين
ممن وضعوها».
وأشار إلى أنه
تمت سرقة لفظ الشريعة إلى الفتاوى، والحقيقة أنها اتفاق بين المتعاقدين أو المجتمع،
فعند الاختلاف يرجع للعقد المكتوب وليس الفتاوى، فأصبح العقد المبرم هو الشريعة.
وأوضح أن المجتمع
اتفق على أن القانون تاج الفتاوى وهو الفتوى المختارة ولا يجوز الإفتاء بغيره وكما
قالوا في الفقه «حكم الحاكم يرفع الخلاف»، فأي فتوى خارج القانون يجب محاسبة من قال
بها.
عن هذا الموضوع
يقول الدكتور محمود مزروعة استاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر سابقا، أن الهلالي
ينادي بدولة علمانية، مشيرا إلى أن الدولة الإنسانية التي ينادي بها الهلالي هي دولة
علمانية، لأنها لا تعترف بالدين، وبالتالي هو يريد دولة بلا دين أو قرآن أو سنة، وبذلك
هو يعبر عن الملحدين والعلمانيين الذين لا يعترفون بأي دور للدين في الدولة.
ويقول الشيخ على
عبد الباقي شحاتة وكيل مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، أن جميع علماء الأزهر يرفضون
ما جاء بكتاب سعد الدين الهلالي، مشيرا إلى أن ما ينادي به يتعارض مع عادات وتقاليد
وثقافة الشعوب العربية والإسلامية، التي ترفض ما ينادي به الهلالي، لافتا إلى أن ما
ينادي به الهلالي يتمشى مع ثقافة وعادات وتقاليد الدول الغربية، مؤكدا على أن الدولة
الإسلامية تضمن حقوق كل الناس مسلمين وغير مسلمين، كما أن غير المسلم له كل الحقوق
والواجبات التي يتمتع بها المسلم، فلا فرق في الدولة الإسلامية بين مسلم وغير مسلم،
فالكل متساوون في الحقوق والواجبات، مطالبا الهلالي بابداء رأيه في قانون يهودية الدولة
الإسرائيلية الذي حول إسرائيل إلى دولة دينية يهودية، وأضاع حقوق الشعب الفلسطيني.
