رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«9» قوانين سيئة السمعة تثير غضب المصريين

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية


أثار عدد من القوانين الجدل خلال مناقشتها داخل البرلمان من بينها: القوانين المنظمة للصحافة وهى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومشروع قانون بإصدار الهيئة الوطنية للإعلام ومشروع قانون بإصدر الهيئة الوطنية للصحافة التى أقرها المجلس.


وأعلن الدكتور على عبدالعال، وأسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام التى ناقشت وأعدت تقاريرها حول القوانين أن المجلس استجاب لملاحظات مجلس الدولة ومقترحات نقابة الصحفيين، واستشهد بإلغاء الحبس الاحتياطى من قانون تنظيم الصحافة، وتم تعديل المادة «29» من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليصبح نصها مطابقًا لنص المادة «71» من الدستور، لتكون كالآتي: «لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، بدلا من النص الذى كان موجودا فى مشروع القانون، ووافق عليه مجلس الدولة فى مراجعته للقانون كان كالتالى: «لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد».


ومن أبرز ما أثار جدلا تحت القبة تعديل قانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.


ويسمح مشروع القانون، للأجنبي المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، وألا تقل قيمة الوديعة عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.


وقال الدكتور على عبدالعال، ردا على ما أثير من جدل حول أن القانون سيؤدى إلى بيع الجنسية فأكد أن الجنسية المصرية ليست للبيع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ليس بدعة، إنما يسير على ما أخذت به دول العالم من منح الجنسية بطريق الإقامة، قائلًا: الجنسية المصرية عمرها ما كانت للبيع.. والقائمون على الأمر لا يعرفون البيع على الإطلاق وأقول من حارب من أجل الوطن لا يمكن أن يفرط فى أى ذرة من ترابه.. وما يقال كلام رخيص ومجرد استغلال».


هناك أيضا قانون أثار الجدل تحت وهو مشروع قانون تعديل بعض أحكام المعاملة المالية لرئيس النواب وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.


وشهدت المناقشات جدلًا حول الوزراء الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتم تطبيق قانون 28 لسنة 2018 بشأن رواتب الوزراء ومعاشهم الذى صدر منذ 50 يوما، ويقضى بأن يكون 80% من آخر مكافأة يتحصل عليها، فى حين أن التعديل يلزم بأن يكون المعاش على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.


القانون السادس هو قانون التأمين الصحى، وكان الجدل حول المواد الخاصة بالتمويل والموارد المالية وقيمة الاشتراكات للعوائل عن الطفل والزوجة غير العاملة وأصحاب المعاشات.


القانون السابع هو قانون التنظيمات النقابية وكان الجدل حول عدد أعضاء تشكيل المنظمات النقابية.


وجاء قانون الضريبة المضافة الذي أحدث تخوفا ولغطا شديدا واستنكارا في الشارع المصرى، باعتباره يمثل عبئا على المواطن لا يتحمله، المرتبة الأولى في قائمة هذه القوانين، فسرعان ما انهالت الدعاوى القضائية للمطالبة بوقفه حتى إن المحامين نظموا وقفات احتجاجية ضده باعتباره قانونا يتعدى على حقوق المواطنين، وكان من بين مقيمي الدعاوى أمام مجلس الدولة، سامح عاشور نقيب المحامين، الذي طالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، والذي يؤدى لزيادة أسعار السلع، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهما.


كما يُعد قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية المعروف بـ«قانون التجارب السريرية» والذي ينظم كيفية إجراء البحوث الطبية والإكلينيكية وحقوق وضمانات المبحوثين، ويحدد مراحل البحث الطبي، من القوانين التي رفضها الشارع؛ خوفًا من تحول المرضى لـ«فئران تجارب».