سر «فرم» الاستجوابات الموجهة ضد «3» وزراء First Class

تنص المادة «274» من اللائحة الداخلية للمجلس على أن دور الانعقاد العادى يستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ووفقًا للأرقام في الدورة البرلمانية الثالثة المنتهية، فقد عقد المجلس 74 جلسة منها 71 جلسة عادية وجلستين طارئتين وجلسة أداء اليمين الدستورية بساعات عمل نحو 264 ساعة.

أما جلسة أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية فاكتسبت أهميتها؛ لأنها كانت المرة الأولى التى يؤدى فيها الرئيس اليمين أمام نواب الشعب المصرى منذ عام 2005؛ نظرًا لغياب البرلمان.

أما على المستوى الرقابي فقد بلغ عدد البيانات العادية التى استمع إليها المجلس من النواب 203 "بيانات عاجلة"، وناقش المجلس 385 طلب إحاطة، فى حضور الوزراء المختصين الذين وجهت إليهم طلبات الإحاطة، وبلغ عدد الأسئلة التى أرسلها النواب للحكومة 45 سؤالا، فيما بلغ عدد الاقتراحات برغبة التى وافق عليها المجلس وأحالها للحكومة لتنفيذ ما جاء بها نحو 827 اقتراحا برغبة.

ويرصد كشف حساب المجلس على المستوى التشريعى أن عدد مشروعات القوانين التى وافق عليها المجلس فى دور الانعقاد الثالث نحو 192 وهو عدد غير مسبوق لم يتم إنجازه فى أى دور انعقاد خلال البرلمانات السابقة.

وبلغ عدد الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها المجلس نحو 66 اتفاقية، وتضمنت القوانين التى أصدرها المجلس حزمة متنوعة، حيث وافق البرلمان على حزمة قوانين غير مسبوقة فعلى المستوى الاجتماعى أقر قانون التأمين الصحى الشامل وقانون ذوى الإعاقة وقانون المجلس القومى للمرأة وقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية وقانون حماية المستهلك.

على المستوى الأمنى أقر مجموعة من القوانين التى تساعد الدولة فى معركتها ضد الإرهاب، وتعطى بعض الحقوق لضحايا العمليات الإرهابية فوافق على قانون تنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين وقانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف وقانون بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا ولاسلكيًا من حيث تداولها والاتجار فيها، وقانون إنشاء صندوق تكريم مصابى ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وقانون مكافحة جرائم المعلومات وقانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة.

ويعد مجلس البرلمان الحالي الفريد من نوعه في عدم مناقشة أى استجواب ضد الحكومة على مدار دوراته الثلاثة، وهو ما يعد الحديث الفريد على مدار تاريخ العمل البرلماني في مصر، حتى في عهد مبارك، رغم أن الوقت الحالي يعانى فيه المواطن صراخ المواطنين من تراكم الأزمات فى معظم القطاعات، وتجاوز الحكومة المهلة الزمنية التى تم منحها لها مرات كثيرة من قبل البرلمان لتصحيح مسار الأوضاع، فى عدة ملفات خاصة الاقتصادى والصحى، وقطاع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد دور البرلمان تقدم عدد من النواب باستجوابات موجهة لوزير التموين الأسبق خالد حنفى على خلفية قضية ما يسمى بـ«فساد القمح»، ولكن الاستجوابات سقطت بعد تقدم حنفى باستقالته.

الاستجواب الثانى الذى أدرج على جدول أعمال المجلس تقدم به النائب محمد بدراوى، وكان موجها لرئيس الوزراء وتناول تسع نقاط بينها؛ (ارتفاع نسبة التضخم، والبطالة، والفقر والديون) لكنه سقط هو الآخر بنهاية دور الانعقاد الثانى بعد تجاهل مناقشته لأكثر من خمسة أشهر، بالرغم من تفويض النواب لرئيس المجلس لتحديد موعد المناقشة، وتقدم صاحب الاستجواب بأربعة خطابات استعجال يطالب فيها بتحديد موعد للمناقشة

وكشف النائب محمد فؤاد، أنه سبق وتقدم باستجوابين، ولكنهما رفضا لأسباب «سياسية وليست فنية» بحسب قوله، وأوضح أن الاستجوابين اللذين تقدم بهما وجههما إلى رئيس مجلس الوزراء، ويتعلق الأول بالأوضاع الاقتصادية، والثانى حول بطاقات التموين.

أما النائب محمد بدراوى فاستنكر تعطيل مناقشة استجوابه خمسة أشهر وانتهت بسقوطه، لافتا إلى أنه سبق وتقدم بستة استجوابات على مدى دورى الانعقاد ولم يناقش المجلس أيا منها، مشيرا إلى رفض استجواب موجه لوزير الصحة، وسقوط استجواب موجه لوزير التربية والتعليم بعد تغيير الوزير فى التعديل.