صراعات «الكبار» وراء الفشل في إقرار «7» قوانين خطيرة

فشل البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث في إقرار عدد من القوانين الهامة التي يعتبرها الخبراء قوانين تتعلق بحل أزمات المواطنين، ومن أبرزها قانون الإجراءات الجنائية، التصالح فى مخالفات البناء، تعديل البناء الموحد 119 لسنة 2008، قانون الإدارة المحلية، وقانون المرور، وقانون تنظيم الفتوى العامة، خاصة أن أغلب هذه المشاريع تم الانتهاء من مناقشتها والبعض فى حاجة لمزيد من المناقشة وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية.

قانون الإجراءات الجنائية

سبق وأن صرح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ«مجلس النواب»، بأن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون، وأنه وفقا للمشروع فإنه تم استحدث نظام استئناف الجنايات، وأن الجميع سيشعر بالتغيير بعد إقرار القانون، لما يوفره من ضمانات حديثة بحيث نكون أمام عدالة ناجزة ومنصفة.

ولأول مرة تضمن مشروع القانون استئناف الجنايات، وهى ضمانة للمتهم فى أن تكون أمامه فرصة للجوء لمحكمة استئنافية فى الجنايات يتمكن أمامها من تقديم دفاعه أو أى أدلة أو مستندات جديدة، موضحا أن المشروع تضمن كذلك إلغاء الأحكام الغيابية فى الجنايات والجنح لتلافى طول الإجراءات فى الأحكام الغيابية التى تستمر فترات طويلة، إضافة لضمانة إعلان المتهم بحيث يتحقق معه العلم اليقينى لإعلانه.

وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد المزيد من الجلسات لمزيد من مناقشة مشروع القانون خاصة أن التعديل على القانون يعد هو الأول منذ 47 عامًا، ويشمل نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون، من خلال استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى تضمنت استحداث وسائل حديثة فيه، ولهذا يتطلب القانون مزيدًا من النقاش لذا تم تأجيله لدورة الانعقاد الرابعة، يذكر أن هذا القانون يتم الحديث عنه منذ ثلاثة أعوام باعتباره وسيلة لمواجهة التنظيمات الإرهابية وسرعة تقديمهم للمحاكمة العادلة الناجزة.

قانون التصالح فى مخالفات البناء

على الرغم من انتهاء مناقشة مشروع القانون إلا أنه خرج من دور الانعقاد الثالث، ووفقا للقانون يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، ماعدا تلك التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتعدى على خطوط التنظيم، حقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

ووفقا لمشروع القانون لا يسمح بالتصالح فى المنشآت التى تتجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدنى، البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن قد تم تقنين أوضاع حائزيها وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والبناء على الأراضى الزراعية، ولهذا شددت اللجنة على ضرورة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقرى قبل الشروع فى تطبيق القانون عقب إقراره.

وحدد مشروع القانون نسبة 50% من عائد التصالح للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون 119 لسنة 2008، ونسبة 5% تخصص بكل محافظة أو هيئة مختصة بالصرف على أعمال إزالة الأعمال المخالفة وهدم العقارات الآيلة للسقوط التى تشكل فى بقائها خطر على الأرواح والممتلكات.

تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008

من القوانين التى تم الانتهاء من مناقشتها أيضًا ولكن لم يتم إقراره على الرغم من توقع جميع النواب بما فيهم نواب لجنة الإسكان المعنية بها مناقشة مشروع القانون إقراره خلال دور الانعقاد الثالث.

وتضمنت تعديلات القانون 15 مادة جوهرية الهدف منها تنظيم عملية إصدار تراخيص البناء، لتذليل العقبات أمام المواطنين، تنظيم العمران فى إطار التنمية المستدامة، إضافة مستوى المركز كأحد مستويات التخطيط، وإعادة النظر فى اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومنحه صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس فى شأن بعض الاختصاصات، بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل.

ومن أبرز التعديلات أيضًا: سريان الترخيص لثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلًا من سنة واحدة، وعدم جواز فرض أى مبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المبانى والمنشآت التى تقام على الأراضى الزراعية فقط خارج الحيز العمرانى.

مشروع قانون الإدارة المحلية

من القوانين الهامة أيضًا والتى ينتظرها الجميع وذلك لأنه يتضمن شقًا سياسيًا وماليًا وإداريًا، وتنعكس آثاره على جميع محافظات الجمهورية، فور إقراره ستبدأ الأجهزة المعنية فى تنفيذه تدريجيًا خلال خمس سنوات وفقًا لما نص عليه الدستور.

وعدم إقرار القانون يؤكد أن الحديث عن إجراء الانتخابات المحلية في نهاية العام الحالي أصبح في مهب الريح، حيث ينظم القانون نظام الانتخابات في المحليات وشروط الترشح وعملية اختيار رؤساء الأحياء والوحدات المحلية، وهل يحق للمجالس الشعبية مراقبة المحافظة وتقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات وسحب الثقة من المحافظ.

قانون المرور الجديد

من القوانين الهامة التى تعالج ثغرات الموجودة فى القانون الحالى، من خلال العقوبات الصارمة للمخالفين وزيادة الغرامات المالية، بالإضافة إلى تنظيم استخراج تراخيص القيادة وتسيير السيارات وحظرها فى حال الصالح العام.

قانون تنظيم الفتوى العامة

على الرغم من انتهاء مناقشته بلجنة الشئون الدينية والأوقاف إلا أن مشروع القانون مازال ينتظر الموافقة النهائية على التعديل المرسل من قبل هيئة كبار العلماء بـ«الأزهر الشريف»، أبرز هذه التعديلات رفض أن يكون للإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف أى اختصاص بالنسبة للفتوى العامة، وهو ما أثار غضب وزارة الأوقاف التى تتمسك بوجود إدارتها بالقانون وعدم حذفها.

وهناك حالة من الجدل والاختلاف بين ممثلى الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة لإصدار الفتاوى العامة بشكل رسمى فى القانون الجديد، ولهذا لم يتم إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثالث كما كان متوقع.

قانون تنظيم الانتخابات

يُعد قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية من القوانين الهامة، التي تلقي خلافات شديدة بين النواب بحثا عن المصالح.

وكشف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قانون الانتخابات البرلمانية مهم للغاية، ويوسع عدد المقاعد المخصصة للقائمة، ويسمح بمشاركة الجميع في العملية الانتخابية وللأحزاب أن تكون فيما بينها ائتلافًا قويًا.

والقانون الجديد لانتخابات مجلس النواب سيكون مختلفا عن القانون الحالى، خاصة أن مواد الدستور رقم 243، و244 من الدستور الحالى نصت على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، والعمال والفلاحين فى أول مجلس للنواب عقب إقرار دستور 2014، وبالتالى لم تعد هناك حاجة لهذه النصوص فى القانون الجديد، والتى كانت موجودة فى القانون الحالى فى المادة 4 والمادة 5 حول توزيع الدوائر والتمثيل المناسب وفق الدستور، ووفقا للمعلومات فإن ملامح القانون الجديد تدور حول زيادة نسبة القوائم مقارنة بالفردي.

وهناك مطالب باقتصار تخصيص 120 مقعدا للنظام الفردي، بحيث يكون الثلثان للقائمة والثلث للفردي، كما تدور المقترحات حول تقليل عدد المقاعد المخصص حاليا بالبرلمان بحيث لا تزيد عن 500 مقعد، ووفقا للمادة 102 من الدستور فقد حددت عدد نواب البرلمان بألا يقل عن 450 نائبا، بالإضافة إلى النسبة المخصصة لرئيس الجمهورية فى التعيين.