المسكوت عنه فى قضية منح الجنسية للأجانب

بحثًا عن دعم الموازنة العامة للدولة، تبحث الحكومة يوميًا عن وسائل لدعم المشروعات الكبرى، وتنفيذ تعهدات الحكومة التي ذكرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وفي هذا الإطار، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، ونظرا لرفض بعض النواب هذا القانون أجل الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة لعدم توافر أغلبية ثلثى الأعضاء.

وقال «عبد العال»: «للعلم لن أقبل أى إعادة مداولة لمنع ظهور هذا القانون، وأؤكد أن الجنسية المصرية ليست للبيع ولا للشراء».

وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة رأت تقليص مدة منح الجنسية للمستثمرين الجادين من 10 سنوات إلى 5 سنوات، لافتًا إلى أن القانون وضع عددًا من القواعد للحاصلين على الجنسية لممارسة حقوقهم، فلا يستطيع أن يمارس حقوقه السياسية قبل مرور 5 سنوات، ولا يترشح لأي انتخابات قبل مرور 10 سنوات من تاريخ منحه الجنسية.

ويسمح مشروع القانون، للأجنبي المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، ووافق المجلس على اقتراح رئيس البرلمان بألا تقل قيمة الوديعة عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.

القانون الجديد يطرح عددًا من التساؤلات بشأن من لهم حق الحصول على الجنسية، وموقف بعض الجنسيات مثل القطرية والتركية والإسرائيلية وغيرها التي على خلاف سياسي وشعبي مع مصر، وهل من حق من يحصل على الجنسية ممارسة حقوقه السياسية من الترشح في الانتخابات والتصويت فيها، وهل يعامل معاملة الأجانب أم المصريين في القانون المصري في حالة ارتكاب بعض المخالفات، وما العائد الاقتصادي من ذلك، وهل يكون الحصول على الجنسية شكلا من أشكال التجسس على البلد، وما الإجراءات الأمنية لمواجهة ذلك، وهل يمكن أن يكون القانون فرصة للهروب المحكومين عليهم بالخارج في مصر.

واعترض أكثر من 100 نائب على هذا القانون على رأسهم تكتل «25 - 30»، كما يساندهم عدد من الأحزاب الممثلين بالبرلمان، المفاجأة تتمثل في رفض بعض نواب «دعم مصر» إقرار هذا القانون نهائيًا، إلا أن القانون تم تمريره في النهاية، «خالد عبد العزيز»، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي: «أن قانون منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة بنكية أثير في دور الانعقاد الأول للبرلمان، وتعرض لهجوم كبير، وقلت حينها إنه خطر على الأمن القومي».

وأضاف «عبد العزيز»، أن القانون المشار إليه لن يأتى بأموال أو باستثمارات، لكنه سيتسبب في مشكلات للبلاد، فالدول العربية، مثلا لا تسمح لمواطنيها بالحصول على جنسية دولة أخرى، والدول الفقيرة مثل سوريا ليس لدى شعبها أموال للحصول على الجنسية المصرية، فيما لن يطلبها مواطنو الدول الأوروبية.

وتابع: قد نتعرض لبلاء حال حصول جواسيس على الجنسية المصرية، أو آخرين محكوم عليهم في بلادهم ومدانين بالضلوع في جرائم كبرى، أو استغلال القانون المزعوم من قبل الدول المعادية.

وقال النائب هيثم الحريري، إن الجنسية المصرية يجرى بيعها ليس للاستثمار، ولكن لأشياء أخرى، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من رئيس مجلس النواب، الذي طالب بحذف كلمة النائب من المضبطة، قائلًا: «مصر دولة جاذبة، والجنسية المصرية ليست للبيع».

وقال اللواء نصر موسى، الخبير الأمنى، معلقًا على قضية منح الجنسية مقابل وديعة مالية: إن مثل هذه القوانين خطر على الأمن القومى المصرى ولا تصح مؤكدًا أنه بمجرد حمل أى شخص من خارج الدولة للجنسية المصرية سيتعامل طبقا للقانون على أنه مصرى ويتمتع بكافة حقوقه السياسية وهذا خطر على الأمن القومى المصرى.

وأضاف «موسى» أن هناك طرقا أخرى لاكتساب الجنسية يتفق عليها البرلمان والحكومة كقواعد عامة مجردة وتحدد بموجبها مدد متفاوتة للإقامة كشرط منح الجنسية على أن تكون الإقامة متصلة وليست متقطعة وهناك دول تمنح الجنسية مع الاحتفاظ بالجنسية الأصلية ودول أخرى تشترط التخلي عن الجنسية الأصلية، وتقسم يمين الولاء للدولة الجديدة بمعنى أنها لو دخلت في حرب مع دولتك الأصلية فأنت ستدافع عنها وتحارب ضد دولتك الأصلية.

وأضاف أن هناك أيضًا مخاوف على الأمن القومي لمنح الجنسية لأي شخص لمجرد أنه سيدفع عدة آلاف من الدولارات ومن هنا قد نجد منح الجنسية للإسرائيلي والقطري والتركي والفلسطيني وخاصة «الحماسيون» ورعايا الدول التي تمثل خطورة على الأمن القومي لمصر.

وتابع: يعد منح تلك الجنسية مدخلًا للتجسس كما أن منح الجنسية للأجانب قد يطمس الهوية المصرية للمصريين ويؤثر على ثقافتنا وعاداتنا لأن قد تمنح الجنسية لشخص أجنبي دولته تبيح الشذوذ أو الزواج المثلي.

وحذر من أن الأجهزة الأمنية لن تكون قادرة على الحصول على التحريات الدقيقة بشأن طالبي الجنسية، فهناك ثغرات تقع فيها الأجهزة الأمنية، والسؤال كيف ستتحرى الأجهزة الأمنية عن طالبي الجنسية المقيمين في الخارج؟

بدوره، قال فؤاد عبد النبي، الخبير والفقيه الدستوري، إن القانون يخالف نص المادة السادسة من الدستور، التي تنص على: «الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.. وبالتالي القانون الجديد في حالة إقراره بشكل نهائي من قبل البرلمان سيطعن عليه بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا».

وأضاف طرح مشروع منح الجنسية للمستثمرين الأجانب في مصر، لا يعد الطرح الأول، وسبق أن أعلنت الحكومة في يوليو 2016 عزمها تعديل أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، المُتعلّق بدخول وإقامة الأجانب في مصر، وقامت بإحالة مشروع القانون إلى قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني بشأنه، وكانت المفاجأة رفض مجلس الدولة في أكتوبر 2016 القانون لما يُمثّله من خطورة على الأمن القومي ومخالفته للدستور".

وأشار إلى أنه بعد عشر سنوات قد يعتلي منصب رئاسة الجمهورية أجنبي حاصل على الجنسية المصرية، ويحق لأجنبي مشترى الجنسية المشاركة في الانتخابات بعد عشر سنوات الترشح في الانتخابات، كما يجوز له التصويت وتأسيس الأحزاب.

وأكد محمود الشريف، الخبير الاقتصادي، أن هناك أكثر من 8 آلاف أجنبي مقيم في مصر، يسعى الكثير منهم للحصول على الجنسية والإقامة، لذلك يتوقع أن يحقق قانون الجنسية في حال تطبيقه عائدا اقتصاديا كبيرا يدعم خزانة الدولة والاحتياطي الأجنبي، ما سيحقق دعما ماليا للدولة لا يقل عن 20 مليارات دولار على الأقل، وقد يفوق العائد إلى أكثر من ذلك في حال استثمار الحكومة جيدا للقانون.