رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

رسميًا.. «المالية» تحدد أسعار السجائر بالسوق المحلي

السجائر - أرشيفية
السجائر - أرشيفية


أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتحديد أسعار بيع منتجات التبغ التي يتم على أساسها حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة، في ضوء بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل التي يفرض قانونها الصادر في شهر يناير الماضي زيادة محدودة في سعر ضريبة القيمة المضافة على السجائر الأجنبية والمصرية والمباعة محليا والتي بدأ تحصيلها الخميس الماضي.

وذكرت وزارة المالية، في بيان اليوم الإثنين، أن ذلك القرار يأتي حرصا على استقرار أسعار بيع منتجات التبغ في السوق المحلية ومنعا لاستغلال المواطنين، موضحة أن القرار حدد سعر بيع علبة سجائر مارلبورو "ريد – جولد" وكينت ودافيدوف بقيمة 37 جنيها، أما مارلبورو ميديم فحدد سعرها بقيمة 35 جنيها، وميريت ودانهيل بقيمة 40 جنيها، وكاميل بقيمة 34 جنيها، وإل & إم ولاكي سترايك بقيمة 29 جنيها.

وأشارت إلى أن القرار حدد سعر بيع روثمان وجولواز وونستون بقيمة 27 جنيها، ونكست وبي & إس بقيمة 25 جنيها، وبال مال وفايسري بقيمة 24 جنيها، وكليوباترا بلاك ليبول وتايم وجولدن ويست بقيمة 22 جنيها، وكليوباترا سوبر بقيمة 18 جنيها، وتارجت وكليوباترا بوكس "جولد وأحمر وأزرق" بقيمة 17 جنيها، وكليوباترا كينج "عبوات ورقية" بقيمة 15.5 جنيه، وكليوباترا كوين "ورقية" بقيمة 16 جنيها ومونديال "أحمر –أزرق" ولايت وبوسطن وبلمونت بقيمة 16.5 جنيه.

وذكرت الوزارة، أن القرار شدد على أنه في حالة بيع الموزع أو التاجر بسعر أعلى من السعر المعلن بقرار الوزير أو من سعر بيع المستهلك المعلن من قبل الشركات المنتجة أو المستوردين أيهما أكبر، فإن ذلك سيعد تهربا من الضريبة ويعاقب عليه طبقا للعقوبات المقررة بالمادتين "67" و"69" في قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما سيتم حساب الضريبة في تلك الحالة بناء على سعر البيع الفعلي للجمهور.

في السياق ذاته، أصدرت الوزارة بيانا أوضحت فيه أن رسوم السجائر التي بدأ تطبيقها يوم الخميس الماضي لا تعد ضرائب جديدة بل هي رسوم تضمنها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي صدر يناير 2018، ونص على تطبيقها في 12 يوليو الجاري.

وأكدت أن تحصيل هذه الرسوم عن السجائر يمثل جزءا من تمويل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد إلى جانب مصادر أخرى للتمويل ومساهمات مالية من الخزانة العامة للدولة التي ستتحمل أيضا اشتراكات غير القادرين، موضحة أن الحكومة والقيادة السياسية تولي المنظومة الصحية أهمية خاصة مع توفير كافة الدعم المالي والفني لاكتمال المنظومة وبدء تطبيقها وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنة.

وأشارت إلى أن القطاع الصحي شهد زيادة في مخصصاته المالية خلال العام المالي الجديد لتصعد إلى 80.7 مليار جنيه مقابل 69.5 مليار جنيه بزيادة 11.2 مليار جنيه من أجل توفير أفضل خدمة ممكنة للرعاية الصحية للمواطنين على جميع مستوياتهم، وهو الأمر الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وذكرت وزارة المالية أنه من المتوقع أن تحقق حصيلة رسوم السجائر نحو 4 مليارات جنيه سيتم توجيهها كاملا للتأمين الصحي، مشيرة إلى أن المخصصات المالية لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بلغ 2.3 مليار جنيه ليتضمن تقديم دعم صحي لغير القادرين بقيمة 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى برامج الرعاية الصحية للأطفال دون السن المدرسي والطلبة في سن الدراسة والفلاحين والمرأة المعيلة.