«التنمية الصناعية» يوقع بروتوكول تعاون مع «التمويل العقاري» لزيادة حصته إلى مليار جنيه

وقــّع بنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري - التابع لوزارة الإسكان - لزيادة حصته ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري إلى مليار جنيه تلبية ًلاحتياجات أكبر شريحة ممكنة من محدودي الدخل وتحقيقًا لاستراتيجيته في التمويل والتجزئة لأغراض تنموية.

وقام بالتوقيع ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في حضور ماريا هوكسمت كبير مستشاري البنك الدولي، ومجموعة من قيادات البنك والصندوق.

ويعد هذا البروتوكول هو الثالث بين بنك التنمية الصناعية وصندوق التمويل العقاري، حيث تم توقيع البرتوكول الأول في مايو 2014 لاعتماد مبلغ 250 مليون جنيه كبداية للتمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة من 5 إلى 7% وفترة سداد تصل لـ20 عامًا وتم زيادة الحصة بموجب البروتوكول الثاني في نوفمبر 2017 إلى 500 مليون جنيه استنفذها البنك بالكامل.

من جانبه، أشاد ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، بالنجاح الكبير الذي حققته مُبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، مؤكدًا أنها جاءت استجابة لمساعي الدولة في حل مشكلة الإسكان منذ إطلاقها في فبراير 2014.

وقال «فهمي» إن بنك التنمية الصناعية كان من أوائل البنوك المُشاركة في المُبادرة مُساهمة منه في تدعيم المُواطن المصري، وتنفيذًا لاستراتيجية طموحة في التمويل والتجزئة لأغراض تنموية من خلال التمويل العقاري وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى تمويل مشروعات قومية مثل: البورصة السلعية، والروبيكي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار «فهمي» إلى أن البنك تمكن من تحقيق نجاحات في قطاع التمويل العقاري وذلك بتمويله لـ5220 عميلًا من محدودي الدخل بقيمة إجمالية وصلت إلى 529 مليون جنيه محتلا بذلك المركز الخامس بين البنوك المصرية والعاملة في مصر في مجال التمويل العقاري.

وقال حمدي عزام، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن توقيع البروتوكول الجديد مع صندوق التمويل العقاري يأتي تطبيقا لمفهوم الشمول المالي وضمانا لخلق جسر من التواصل مع محدودي الدخل خاصة بعد تعاقد البنك، مؤخرا، على توصيل الغاز الطبيعي لـ375 ألف وحدة سكنية أغلبها وحدات إسكان اجتماعي وذلك لتيسير وصول الغاز لأكبر عدد من المواطنين.

وأكد «عزام» أن بنك التنمية الصناعية حقق معدلات نمو سريعة جدا في هذا القطاع حيث مـّول 255 عميلا في 2015 واستطاع رفع العدد إلى 970 عميلا في 2016 ووصل إلى 2056 عميلا في 2017 ثم وصل إلى 5220 عميلا حتى النصف الأول من 2018 إضافةً لـ 1000 ملف تحت الدراسة لعملاء موزعين على مختلف المدن الجديدة.

وقال أيمن محمد، مدير التجزئة المصرفية والتمويل العقاري، إن التوقيع الجديد هو امتداد لاستراتيجية البنك التي تستهدف في المقام الأوّل الوُصول إلى شريحة محدودي الدّخل وتطبيقًا عمليًا للدّور التنموي الذي نقدّمه لخدمة المجتمع ورفع العبء عن كاهل الدولة.

وأضاف «محمد» أن البنك حقق نجاحًا كبيرًا في قطاع التمويل العقاري، حيث قدّم تمويلات بلغت 194 مليون جنيه في 2016 زادت إلى 222 مليون جنيه في 2017 وارتفعت إلى 529 مليونا خلال النصف الأول