رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد أزمة «العلاوات».. مجموعة الـ«10» تقود «انقلابًا» في وزارة الكهرباء

وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء


أعلن «10» من رؤساء النقابات الفرعية للعاملين بـ«الكهرباء» الانسحاب من النقابة العامة للمرافق، والدعوة لسحب الثقة من النقابة العامة اعتراضًا على ما وصفه النقابيون «بأنه تخاذل من النقابة العامة في المطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في شركات قطاع الأعمال».


وقال حسين دكروري، النقابي بنقابة العاملين بالكهرباء الفرعية بالسويس، إنهم قرروا سحب الثقة من النقابة العامة للمرافق، لتخاذلها في الدفاع عن حق الآلاف من العاملين بالكهرباء في صرف العلاوة الاستثنائية التي أقرها قانون 96 لسنة 2018 الخاص بجميع العاملين بالدولة بلا استثناء. 


ولفت دكروري إلى أن سحب الثقة قد يحتاج مزيدًا من الوقت، وهو ما دفع العمال إلى إعادة التفكير في الأمر والاتجاه إلى تأسيس نقابة جديدة، وفقا للقانون 213 لسنة 2017 الخاص بمنظمات العمل النقابية، والذي منح للعمال حق تكوين نقابات عامة إذا وصل عددهم لـ20 ألف وكان لديهم 15 نقابة فرعية، وهو الأمر الذي يتحقق لدى العاملين بالكهرباء الذين يزيد عددهم عن 150 ألف عامل، وتصل النقابات الفرعية لديهم الى 65 منشأة نقابية.


وجاء نص المذكرة التي يعتزم النقابيين بشركات الكهرباء على مستوي الجمهورية تقديمها للاتحاد الرسمي، والتي وقع عليها رؤساء109 نقابات فرعية وأعلنوا فيها انسحابهم من النقابة العامة ودعوا لسحب الثقة من النقابة.


وقالوا في المذكرة: «إنه وفقًا لنصوص قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم الصادر بالقانون 213 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية العدد 50 مكرر ب فى 17 ديسمبر 2017 ) ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير القوى العاملة رقم 35 لسنة 2018 (الوقائع المصرية العدد 14 تابع في 14 مارس 2018) حيث نصت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية على لكل منظمة نقابية عمالية شخصية اعتبارية مستقلة عن غيرها من المنظمات، وللمنظمة النقابية العمالية الأدنى، الحق في الانضمام لمنظمة نقابية أخرى أعلى، أو الانسحاب منها، أو ممارسة نشاطها منفردة دون الانضمام لأي منظمة نقابية أخرى".


وتابعت: «لما كان ذلك وحيث توافقت إرادة الموقعين على هذا الطلب على الانسحاب من النقابة العامة للمرافق التي لا تحسن تمثيلهم، ولا تعبير عن إرادتهم المجتمعة، ولا تتبنى مطالبهم المشروعة، ولم تسع لتحريك الدعاوى القضائية اللازمة لحصول العامين بشركات الكهرباء والطاقة بقطاعاتها المختلفة (إنتاج ونقل وتوزيع) على علاواتهم خلال 3 سنوات متوالية هي: أعوام 2016 و 2017 و 2018،  وغيرها من المطالب والحقوق،  فضلا عن صمتها المريب عن عمليات التدخل و تزوير نتائج الانتخابات العمالية الأخيرة لذلك يعلن الموقعين أدناه انسحابهم من النقابة العامة للمرافق، والسعي الجاد نحو تأسيس نقابة عامة لشركات الكهرباء والطاقة تكون معبرا حقيقيا عن عمالها، وخادمة لهم، و تنبه على الجهات المختصة بوقف استقطاع الاشتراكات النقابية اعتبارا من أول يوليو 2018".