3.6 مليار جنيه إجمالي محفظة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بالبنك الأهلى

في إطار دعمه لاتجاه الدولة نحو توفير جميع سبل التيسير علي المواطنين من محدودي الدخل ، وضمن خطته للتوسع والاستثمار في منظومة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، قام البنك الأهلي المصري إنشاء ثلاث وحدات مستقلة خاصة بالتمويل العقاري بمناطق السادس من أكتوبر  العاشر من رمضان والمنطقة الصناعية بالمنيا، ووصل إجمالي القروض التي منحها البنك لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى 3.6 مليار جنيه تم منحها لعدد 37800 مستفيد ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، ووصل متوسط ما قام بمنحه البنك من تلك التمويلات خلال شهري مايو ويونيو 2018 إلى حوالي 2500 وحدة سكنية بإجمالي تكلفة 250 مليون جنيه لكل شهر على حدة.

وصرح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنه جار حاليا دراسة ما يقرب من 10409 ملف بقيمة إجمالية حوالي 1.1 مليار جنيه حيث يتوقع زيادة حجم المحفظة لتصل إلى 4.7 مليار جنيه بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.

مضيفا أنه تم تخصيص 34 فرعا بعدد 23 محافظة موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية للتعامل مع برنامج الإسكان الاجتماعي وكذا إنشاء ثلاثة قطاعات بالمركز الرئيسي للبنك لسرعة إنجاز ملفات التمويل العقاري خاصة من فئة محدودي الدخل وهي قطاع ائتمان وقطاع عمليات وقطاع شئون قانونية.

ومن جانبه، أفاد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يضع نشاط التمويل العقاري وخاصة الذي يستهدف فئات محدودي الدخل ضمن أولوياته، ويحرص دائما على دعم تلك المحفظة من خلال منظومة متكاملة يتم من خلالها دراسة الفئات الأكثر احتياجا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبي احتياجاتهم ، وهو الأمر الذي أهل البنك الأهلي المصري للحصول على المركز الأول في منظومة التمويل العقاري في نهاية شهر مايو الماضي وذلك للشهر السابع على التوالي متفوقا بذلك على كافة البنوك المشاركة في تلك المنظومة .