رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الأسباب الحقيقية وراء عدم صرف العلاوات للعاملين بـ«الكهرباء»

وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء

أعرب العاملون بوزارة الكهرباء والشركات التابعة لها عن استيائهم، بسبب رفض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تطبيق القانون رقم 96 لسنة 2018 عليهم، بعد أن وافق مجلس النواب بمنح العاملين والموظفين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الاجر الأساسي بحد أدنى 65 سنة جنيه تضم للأجر الأساسي وهو ما اعتبره العاملين انتقاص من حقوقهم.

كما نص القانون أيضا على منح العاملين المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا، للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيه شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة و180 جنيه شهريا للدرجات المالية، مدير عام فما فوقها و اعتبر القانون هذه المبالغ جزء من الأجر الأساسي للعاملين.

وطالبت النقابات العمالية بشركات الكهرباء من رئيس الشركة القابضة للكهرباء مناقشة القانون مع أعضاء النقابات خاصة بعد ثورة الغضب التي انتابت العاملين بشركات الكهرباء، وقاموا إرسال العديد من التليغرافات لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.

وبعد تسريب معلومات عن رفض رئيس الشركة القابضة للكهرباء  تطبيق القانون على العاملين، فوجئ العاملون بالكهرباء بصدور منشور الشركة القابضة بتاريخ 30/6/2018 لاحتواء الموقف بزيادة العلاوة الدورية للعاملين من 7% إلى 10%، وإضافة مبلغ مقطوع على شامل مرتبات العاملين دون اضافتها لأساسي الراتب.

وقال العاملين إن قرار رئيس الشركة القابضة جاء ظالما للعاملين وخاصة مع زيادة الأعباء المالية وضغوط الحياة، وأن الزيادة جاءت بنسبة 3% فقط، وعدم إضافة علاوات آخرى جديدة باستثناء علاوة 2013 وهذا شئ طبيعى أن تضاف.

وفى المقابل برر مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أن العاملين بشركات الكهرباء غير خاضعين للقانون الصادر من مجلس النواب باعتبار الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر شركات مساهمة.

وأوضح المصدر أن الشركة القابضة لاتستطيع تحمل صرف العلاوة لـ170 ألف موظف بالكهرباء، والتي تصل تكلفتها مايزيد عن مليار جنيه إذا تم إضافتها للأساسي.

وشرح المصدر أن الموظف الذى يتقاضى 5 ألف جنيه إذا تم إضافة 10% سيتجاوز مرتبة 7 آلاف جنيه، بعكس إذا تم إضافة قرار المهندس جابر دسوقى سيصل إلى 5200 جنيه تقريبا.

وأوضح المصدر أن ما قامت به الشركة القابضة فى مصلحة الموظف، لأن هناك بدلات آخرى غير مذكورة لو تم إضافة العلاوة بدونها فيكون مرتبه أقل بكثير بعد صرف العلاوة.