ads

أسرة «علي أبو القاسم»: هذه دلائل براءة المهندس من تهمة جلب أقراص مخدرة للسعودية

علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام
علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية
ads


كشفت أسرة المهندس علي أبو القاسم، والمحكوم عليه بالإعدام داخل السعودية، بعد اتهامه من قبل السلطات السعودية بجلب أقراص مخدرة، عن بعض الأدلة التي رفضتها المملكة والتي توضح براءته من التهم المنسوبة إليه.


وناشدت الأسرة، بسرعة تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحل الأزمة، ولاسيما بعد احتجازه في الحبس الانفرادي وعدم معرفتهم أي أخبار عنه طوال الأيام الماضية.


وقالت الأسرة: «من أدلة البراءة المقدمة من السلطات المصرية للمحكمة الجزائية والاستئناف، أولًا، محاضر مكافحة المخدرات المصرية بالقاهرة، ثانيًا، محاضر النيابة، العامة المصرية بالقاهرة، بالإضافة إلى تقديم الإنابة القضائية حاصلة، على موافقة النائب العام المصري وحاصلة على موافقة السلطات السعودية لعمل تحقيقات مشتركة أو الإجابة على اَي سؤال تريده المملكة من مصر حول هذه الواقعة، كان رد المحكمة بتجاهل جميع هذه الأدلة واعتبرتها جهات ومصادر مجهولة للمملكة مع إنه كل الأوراق حاصلة ومقدمة من وزارة الخارجية».


وأضافت: «من أدلة البراءة المقدمة للمحكمة وكلها أحداث واقعية بالمملكة السعودية، تزوير وتغير الحقائق من قبل مكافحه المخدرات بجدة حيث قامت المهندس علي بالتعاون معهم ولكنهم غيروا الحقيقة وقالوا إنه لم يتعاون بالرغم من وجود أدلة على التعاون معهم أبرزهم الاتصال بأخيه وإرسال _صورة الإفراج الجمركي  من جوال المهندس علي إلى جوال أخيه، على (الواتس آب)، من داخل مكافحة المخدرات بجدة وتحت مسمع من رجال مكافحة المخدرات، لكنهم لم ينتظروا المستلم الحقيقي حتى الصباح ، ولم يعلنوا عن وجود حبوب مخدرة لن أعلنوا عن بوجد مشكلة بالجير وبوكس المعدة، بتاريخ  10 أكتوبر 2016».


وتابعت الأسرة: «هذا بجانب، اختفاء محضر التحقيق بـ«ضباء» من ملف القضية الذي  يثبت فيه تعاونه مع جدة، بالإضافة إلى مصادرة الهاتف المحمول الذي كان دليل لبراءته، وعدم إرفاقه بالمحضر بل تم مصادرته بمعرفتهم».


وواصلت: «بالرغم من الطلب بفرز المحمول لإثبات براءته وتعاونه مع مكافحة جدة، إلا أنه تم اخفاء المحمول ورفض إظهاره، كما لم تتفاعل قوات المكافحة بضباء مع المبلغ سليمان العيبوني، المخلص الجمركي بميناء جدة والذي أقر باسم المستلم الحقيقي للمعدة وهو شخص يدعى «ش.م»، كما تم الاعتراف بأنه هو الذي قام بدفع الرسوم الجمركية».


واستكملت: «أقر أيضا سليمان، بأن المهندس علي ليس المتسلم الحقيقي، للمعدة ، وهو الأمر الذي تجاهلته السلطات السعودية، بعدم متابعة «ش.م»، ومن يتبعه للإمساك بالعصابة متلبسة، ما تسبب تأخير القبض على القبض على المستلم الحقيقي للمعدة ؛ لأكتر من ثلاث شهور وضياع الفرصة بالإمساك بالعصابة، وهذا أيضًا مع عدم استجواب أو استدعاء أحد أفراد العصابة يدعى (ف.ح) الذي قام بتحويل مبلغ عشر الآلاف ريال للمستلم الحقيقي للمعدة (ش.م) على البنك الأهلي لكي يستلم المعدة ويضعها بالمستودع المستأجر من قبل المستلم الحقيقي (ش.م)».


واستطردت الأسرة: «السلطات السعودية، عدم تعاون جهاز مع نظيرها بمصر للعمل والتنسيق بينهم للكشف عن أفراد العصابة بمصر والسعودية، وقاموا باتهام المهندس علي، بحكم باطل لاستقبال وترويج المواد المخدرات وذلك بواقع الحكم إنها كانت في حوزته وهذا ليست صحيح بل إنه خطئ لأنه لم يتسلم المعدة، وذهبت لتخليص الأوراق الجمركية فقط للمعدة ولا يعلم ما بداخلها إذ قاموا بالقبض عليه بالطريق العام وليس أثناء الاستلام».


وختمت الأسرة: « كما تم تقديم طلب لعمل مواجهة بين المستلم الحقيقي للمعدة (ش.م) وبين سؤال أحد أفراد العصابة (ف.ح) عن سبب تحويله المبلغ المستلم الحقيقي للمعدة، ردت المحكمة الجزائية والاستئناف بتجاهل جميع الطلبات التي تدل على القصور الأمني وإتاحة الفرصة لإفلات العصابة بالمملكة بل تم الإفراج عن المستلم الحقيقي للمعدة وهو يدعى (ش.م)، الذي تعامل مع العصابة بمصر، بجانب تجاهل المملكة في التواصل مع السلطات المصرية لاستيضاح الأمر اليهم».


وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصلت بالسفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لبحث موقف المهندس المصري علي أبو القاسم.


وجاء التواصل في إطار متابعة وزيرة الهجرة لقضية المهندس المصري علي أبوالقاسم، عقب استقبال أسرته ورسائل الزوجة والأولاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يطالبون فيها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة والدهم العائل الوحيد لأسرته، ومناشدة الوزارة للتدخل.


وأكدت مكرم أن السفير أسامة نقلي، سفير السعودية بالقاهرة، أبدى استعدادًا كبيرًا للتعاون وعرض الورق القانوني على الجهات المختصة، مضيفة أن هناك تعاونًا وتنسيقًا للجهود بين الوزارات المعنية الخارجية والعدل والهجرة، ومكتب النائب العام.



وتتلقى جريدة «النبأ»، شكاوى المواطنين على الإيميل التالي: [email protected] .

ads
ads
ads