معبد الشيطان 15

وهناك أدلة حديثة قد ظهرت عن من يملك في الواقع «الاحتياطي الفدرالي» وهي البنوك التالية:

- بنك روتشيلد في لندن
- بنك وربورج في هامبورج
- بنك روتشيلد في برلين
- شركة إخوان لهمان في نيويورك
- شركة إخوان لازارد في باريس
- بنك كوهن لويب في نيويورك
- بنك إسرائيل موزس سيف في إيطاليا
- جولد مان ساخ في نيويورك
- بنك تشيس مانهاتن في نيويورك
وهذه كلها بنوك مملوكة لأل روتشيلد

بداية الحرب العالمية الاولى، في هذه الحرب يقرض فرع أل روتشيلد في ألمانيا قروضا للألمان، ويقرض فرع روتشيلد في بريطانيا قروضا للبريطانيين، ويقرض فرع أل روتشيلد في فرنسا قروضا للفرنسيين.

وفضلا عن ذلك يسيطر أل روتشيلد على وكالات الأخبار الثلاثة في أوربا، وكالة وولف المنشأة عام 1849 في ألمانيا، ووكالة رويتر المنشأة عام 1851 في إنجلترا، ووكالة هافاس المنشاة عام 1935 في فرنسا.

يستخدم أل روتشيلد وكالة وولف للسيطرة على الشعب الألماني، ودفعه إلى الحرب، وفي هذا الوقت تقريبا كان أل روتشيلد نادرا ما تنشر عنهم أنباء في الإعلام لأنهم يملكون الإعلام !!

يتم إسقاط حكومة الخلافة الإسلامية العثمانية في تركيا على يد يهود ماسونيين اشتراكيين سموا انفسهم للتنكر «تركيا الفتاة» ومقدمة هذا الانقلاب مذبحة يدبرها اليهود يقتل فيها مليونان من المسيحيين الأرمن الذين تم تعذيبهم وقطع أيديهم والواقع طبقا للقنصل الانجليزي انه كانت هناك أيدي مقطوعة كثيرة جدا بحيث إذا صفوهم جنبا إلى جنب كانوا يكونون طريقا طويلا.

ونتيجة لهذه الثورة فإن الرجل الذي سيعرف فيما بعد باسم مصطفى كمال أتاتورك كان في الواقع يهوديا متنكرا ومدمن خمر ووصل إلى السلطة الديكتاتورية في تركيا.

في 4 يونيو من ذلك العام تم تعيين اليهودي الاشكنازي لويس هبتز برانديز قاضيا بالمحكمة العليا الأمريكية بمعرفة الرئيس ويلسون طبقا لاتفاقه مع المحامي صمويل إنتر ماير في صفقة الابتزاز التي عقدها معه قبل ذلك بثلاث سنوات، والقاضي برانديز في نفس الوقت انتخب رئيسا للجنة التنفيذية للشئون الصهيونية، وهو منصب ظل يشغله منذ عام 1914.

في منتصف الحرب العالمية الأولى ينتصر الألمان الذين يمولهم أل روتشيلد إلى درجة أكبر من تمويلهم فرنسا وإيطاليا وبريطانيا لأن أل روتشيلد ببساطة لا يريدون تأييد قيصر روسيا لأن روسيا طبعا كانت في صف فرنسا وإيطاليا وإنجلترا.

ثم تحدث حادثة هامة، ففي 12 ديسمبر رغم أن المانيا كانت تكسب الحرب إذا بها تقوم فجأة بعرض الهدنة على بريطانيا دون شروط بدفع تعويضات رغم أنه لم يكن هناك جندي أجنبي واحد فوق الأرض الألمانية، وكان أل روتشيلد قلقين ويريدون ضمان أن بريطانيا لا تقبل العرض حيث أنه كان لديهم بعض الكروت الباقية بخصوص ما خلقوا هذه الحرب أساسا لتحقيقه.

ولذلك فبينما كان البريطانيون يدرسون العرض الألماني للهدنة يقوم عميل أل روتشيلد القاضي لويس برانديز بإرسال وفد صهيوني من أمريكا إلى بريطانيا للحصول على وعد منها مقابل إدخال أمريكا في الحرب لجانب بريطانيا بشرطة موافقة بريطانيا على منح فلسطين لأل روتشيلد.

كان أل روتشيلد يريدون فلسطين لحماية المصالح الاقتصادية الضخمة التي كانوا يملكونها في الشرق، كانوا يريدون إقامة دولتهم الخاصة في هذه المنطقة بقواتهم المسلحة التي يستطيعون استخدامها للعدوان على أي دولة تهدد هذه المصالح.

وافق البريطانيون في النهاية على صفقة بشأن فلسطين وقام الصهيونيون في لندن بالاتصال بزملائهم في أمريكا وأخبروهم بالصفقة، وفجأة تقوم كل الصحف الكبرى في أمريكا التي كانت حتى ذلك الوقت متحمسة لألمانيا بالتحول الفجائي ضد ألمانيا ناشره أخبارا لإثارة الرأي العام الأمريكي ضد ألمانيا متهمة الجنود الألمان بقتل ممرضات الصليب الأحمر وقطع أيدى الأطفال الصغار وغير ذلك من الأكاذيب ضد ألمانيا.
ومن المهم هنا أن نذكر أن وودرو ويلسون تم إعادة انتخابه ذلك العام رئيسا لأمريكا، وكان شعار معركته الانتخابية هو: «انتخبوا من سيبقى أبنائكم خارج الحرب».

كنتيجة العرض الألماني للسلام تتحرك أل روتشيلد الحربية بعنف في أمريكا ناشره في كل وسائل الإعلام الأمريكية دعاية مضادة لألمانيا مما يدفع الرئيس ويلسون بتعليمات من القاضي الأمريكي اليهودي بالمحكمة العليا لويس دمبيتز برانديز بالنكوص في وعده للناخبين بعدم دخول أمريكا الحرب، ويعلن دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى إلى جانب بريطانيا يوم 6 إبريل عام 1917.

وبالنسبة لوعد أل روتشيلد لبريطانيا بإدخال أمريكا الحرب في صفهم يقرر أل روتشيلد أنهم يريدون التزاما مكتوبا من بريطانيا لضمان تنفيذ وعدها لهم بشأن فلسطين، فيقوم وزير الخارجية البريطاني أرثر جيمس بالفور، الذي كان يهودي الديانة بإرسال خطاب معروف باسم وعد بلفور نص كالأتي:

«وزارة الخارجية 2 نوفمبر عام 1917، عزيزي اللورد روتشيلد، يسعدني جدًا إخطاركم نيابة عن حكومة صاحب الجلالة الإعلان التالي للتعاطف مع طموحات اليهود الصهيونيين التي رفعت للوزارة ووافقت عليها الوزارة».