رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

سر تأخر اللائحة التنفيذية لقانون «ذوي الإعاقة»

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية


رغم مرور أكثر من «4» شهور على إقرار قانون ذوي الإعاقة، إلا أنه حتى الآن لم تصدر لائحته التنفيذية، إذ نشرت الجريدة الرسمية القانون في فبراير الماضي بعد إقراره من مجلس النواب، واعتماده من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.


ويأتي هذا التأخر في الوقت الذي خصص فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2018 لذوي الإعاقة، الأمر الذي يُعد تناقضًا وتضاربًا صارخًا في تعامل الحكومة مع هذه الفئة ومشاكلها، بحسب خبراء.


وتمثل نسبة الأفراد من ذوى الإعاقات الخاصة حوالي 10.67 % طبقًا لأعداد 2017، منها 12.68% في الحضر، مقابل 9.71% في الريف.


وتحتل محافظة المنيا المركز الأول بنسبة 3.14 %، تلتها القاهرة بنسبة 3.05%، ثم أسيوط بنسبة 2.86% وكفر الشيخ بنسبة 2.85 % والإسكندرية 2.83%، 2،77% البحيرة، 2.73% في بني سويف، ثم 2.68% بمحافظة الشرقية.


ونص القانون على أن «يُعمل بأحكام القانون المرافقين شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وتسرى أحكامه على ذوى الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل، ويُلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، كما يُلغى كل حكم يخالف هذا القانون، وإصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة تجدد كل 7 سنوات، وأن تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم.


كما نص القانون على الإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة، وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته، بالإضافة إلى تخفيض 50% من تعريفة ركوب المواصلات العامة كافة، وتخصيص 5% لهم من الوحدات السكنية.


ونص القانون على أحقية ذوى الإعاقة فى التمثيل بنسبة 5% فى مدارس الدمج التعليمي، والمدن الجامعى، بالإضافة إلى تمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع العام والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، وحق المعاق فى الحصول على الجمع بين الراتب والمعاش، والإلزام بتهيئة المنشآت بالدولة للمعاقين.


وألزم المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% للأشخاص ذوى الإعاقة بهذه المدن، وخفض ساعات العمل فى الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.


وأثار تأخر الحكومة في  إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ذوي الإعاقة، الكثير من علامات الاستفهام حول نية الحكومة تجاه هذا القانون وحقوق المعاقين في مصر.


وفي هذا السياق، شن محمد أبو ذكرى ناشط بحقوق المعاقين بمصر، هجوما على  الحكومة، مشيرا إلى وجود مادة في القانون تنص على إصدار اللائحة خلال «6» أشهر من إصدار القانون.


وأضاف «أبو ذكري» في تصريح خاص لـ«النبأ» أنه كان على الحكومة إصدار اللائحة في أقصى سرعة؛ لأنها مرتبطة بمطالب ملحة لفئة مظلومة، بالإضافة إلى أن الرئيس خصص هذا العام لذوى الإعاقة، وحقوقهم، متابعًا: «الحكومة تقاعست في هذا الأمر وخاصة وزارة التضامن الاجتماعي التى تستهدف القضاء على جزء كبير من حقوقنا».


وتابع: هناك نصوص لبعض المواد في القانون مبهمة لا نجد لها تفسيرًا على سبيل المثال المادة الخاصة بالسيارات المجهزة، التي تنص على إعفاء ذوي الإعاقة من الضرائب الجمركية، مشيرا إلى أنه لا يوجد مسمى خاص بالضرائب الجمركية، قائلا لا نعرف هل يقصدون رسوم جمركية، أم أنها تستهدف الإيهام بأنهم يعطون مكاسب للمعاقين مخالفة للواقع.


وواصل: نرى أن القانون يساوى القرارات السابقة عليه، حتى الخصومات لذوى الإعاقة في المواصلات العامة بقيمة 50% والسكن غير واضحة بالرغم أن المقترح المقدم للبرلمان كان يطالب بـ 75% مضيفا أن هناك تشوهًا واضحًا للحقوق.


وتابع: صدور اللائحة لا يستدعي كل هذا التأخير من الحكومة، لاسيما أن القانون تم تجهيزه منذ من حوالي سنة ونصف السنة، مرجعا تأخر صدور اللائحة إلى تخوف الحكومة من الإحراج أمام العالم.


وكشف رامز عباس،  المعروف بالأصم الناطق، وناشط حقوقى فى مجال ذوى الإعاقة، عن أن التأخر يعود للمجلس القومي لشئون الإعاقة الذي أخذ نسخة من اللائحة ولم يطرحها للحوار المجتمعي خوفا من ردود أفعال ذوى الإعاقة تجاه الكوارث الموجودة بها.


وأضاف «عباس» في تصريح خاص لـ«النبأ» أن الغالبية التى تم اطلاعهم على بنود تلك اللائحة أكدوا هيمنة وزارة التضامن الاجتماعي على جميع القرارات، كما أن الخدمات ستكون مدرجة بحسب نسب الإعاقة.


وفي تعليق مقتضب، قال المتحدث الإعلامي  لـ«وزارة التضامن الاجتماعي» الدكتور محمد العقبي في تصريح خاص لـ«النبأ» إن الوزارات الشريكة تراجع اللائحة.