ads

قرار هام جدًا من وزير الزراعة للراغبين في تقنين أراضي "وضع اليد"

وزير الزراعة
وزير الزراعة
متابعات
ads


أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن آخر موعد لتلقي طلبات تقنين وضع اليد لأراضي الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، هو غدًا الخميس الموافق 14 يونيو الجاري، وذلك وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة كان كلف الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتفعيل القانون رقم 144 لسنة 2017، وفقا لطلبات التقنين التي تم تقديمها، هو ما وافقت عليه اللجنة القانونية بالهيئة ولجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وتم تعميمه علي كافة مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات.

من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، إن ذلك الإجراء من شأنه التيسير علي المتعاملين مع الهيئة وتحقيق الاستقرار لهم، بما يساهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة. مشددًا على عدم استلام أية طلبات بعد هذا الموعد، وذلك وفقا لما تم التنسيق من خلاله مع لجنة استرداد اراضي الدولة.

وكلف وزير الزراعة، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتيسير علي المنتفعين وعلاج المشاكل التي تواجههم، حفاظًا على مصالحهم واستقرارهم، بما سيكون له مردود إيجابي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية عليهم.

وأكد البنا علي أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة، للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية، من خلال المشروعات الإنتاجية التعاونيه المختلفة التي تنفذها في عدد من المحافظات، والتي تشمل مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني، والتصنيع الغذائي المتنوعة.

وفي سياق متصل قال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن اجمالي الإيرادات التي حققتها الهيئة من خلال المتحصلات في الفترة من بداية يوليو 2017 وحتى نهاية مايو 2018 بلغت حوالي 441 مليون و378 الف و 195 جنيه لصالح وزارة الماليه، لافتًا إلى أنه أيضا بلغت إجمالي حصيلة المزادات العلنية الأربعة التي طرح فيها الأراضي المُستردة، للبيع من خلال هيئة الخدمات الحكوميه بوزارة المالية، حوالي 99 مليون و 806 ألف و 112 جنيه.

وأوضح الفولي انه كان قد تم طرح جميع المساحات المستردة ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، التي تم ازالة التعديات من عليها، وتم تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، للبيع بالمزايدة العلنية بمظاريف مغلقة من خلال هيئة الخدمات الحكومية بعدد 206 مظروف مغلق، بمساحة اجمالية حوالي 208 فدان ، و 410 الف و 951 م2.