الورقي
بعد توقعات رحيل «المصيلحي».. 3 مرشحين لـ«التموين» في تشكيل الحكومة الجديد
يبدو أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بات من الأسماء المرشحة بـ«قوة» للخروج من التشكيل الجديدة لحكومة «مصطفي مدبولي»، لاسيما بعد القضية الأخيرة الخاصة برشوة رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسكرتيره الخاص، ومستشاري وزير التموين.
ومع البدء في تشكيل الحكومة الجديدة، ظهرت المشاورات حول الأسماء الأبرز لتولي «حقيبة» وزارة التموين والتجارة الداخلية خلفًا للدكتور علي المصيلحي، حيث شملت قائمة المرشحين 3 شخصيات «هامة»، سجلت دورًا مميزًا على الساحة خلال الفترة الأخيرة.
ومن جانبها، ترصد «النبأ»، في السطور التالية أهم المرشحين لتولي «حقيبة» وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلفًا الدكتور على المصيلحي.
1- إبراهيم عشماوي
يشغل إبراهيم عشماوي، منصب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول لوزير التموين والتجارة الداخلية، ودرس في أوروبا، له خبرات واسعة في مجال إنشاء المركز والمناطق اللوجستية، وحقق جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال رئاسته، إيرادات تعادل نصف المصروفات لأول مرة منذ إنشائه عام 2008.
2- محمد علي مصيلحي
ارتفعت خلال الفترة الماضية التوقعات حول عودة اللواء على مصيلحي، لتولي حقيبة وزارة التموين مرة أخري، والذي تولى حقيبة الوزارة عقب إعلان الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق استقالته.
ويعتبر اللواء أركان حرب محمد على مصيلحى، أحد قادة القوات المسلحة السابقين البارزين، الذين كان لهم دور كبير في ثورة 25 يناير 2011.
كان يشغل منصب رئيس هيئة الإمداد والتموين في ذلك التوقيت، وتحمل مسئوليات كبيرة، نتيجة تكفل القوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية للعديد من المحافظات خاصة في صعيد مصر، بالإضافة إلى دوره الكبير في حل أزمة إضرابات النقل العام المتكررة في القاهرة الكبرى، بعد نجاحه في تشغيل إدارة النقل التابعة للهيئة بدلا من أتوبيسات النقل العام، وتجاوز المشكلة في أسرع وقت ممكن وهذا مؤشر مهم عن شخصيته.
3- محمد أبو شادي
ترددت أحاديث قوية خلال الأيام القليلة الماضية، حول دخول اللواء محمد أبو شادي دائرة الترشيح لتولي حقيبة التموين في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، خلفا للدكتور علي مصيلحي، واللواء محمد أبو شادي من مواليد 13 مارس 1951، وسبق وتولى وزارة التموين في حكومة الدكتور حازم الببلاوي.
وتولى رئاسة قسم الاقتصاد والمالية بأكاديمية الشرطة، ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين سابقاً، ورئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة في وزارة رشيد محمد رشيد.
وكان مستشار لوزارة التموين في وزارة جودة عبد الخالق، وهو من رشحه للمنصب بعد اعتذاره، في 16 يوليو 2013.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، بعد تقديم الحكومة لاستقالتها يوم الثلاثاء الماضي.
الجدير بالذكر أن «مدبولي» تولى القيام بأعمال رئيس الوزراء في نوفمبر من العام الماضي، خلال غياب شريف إسماعيل على خلفية إجراء عملية جراحية بالخارج، اتخذ خلالها عددا من الإجراءات الهامة منها الموافقة على قانون البناء الموحد، وشهد على توقيع الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار و150 مليون دولار، كما تابع في هذه الفترة ملفات الحكومة المختلفة من خلال اجتماعات مع وزراء النقل والصحة والاستثمار وغيرها.
وجاءت استقالة الحكومة عقب حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان، السبت الماضي، إيذانا ببدء تسلم مقاليد الحكم لفترة رئاسية ثانية، عملا بحكم المادة «144» من الدستور، والتي تشترط أن يؤدي الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب.
ونظم الدستور الحالي إجراءات اختيار الرئيس، للحكومة الجديدة، أو الاكتفاء بإجراء تعديل وزاري فقط، إذ نصت المادة 147 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
