تقرير هام جدًا عن سوق العمل في الأردن.. تعرف على التفاصيل

بينما تستمر المظاهرات في الأردن ضد قوانين الضرائب، وبعد إقالة حكومة هاني الملقي، أصدر "تحالف إنسان" للمراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان المقدم للمفوضية السامية، تقرير هاما عن أوضاع العمالة في السوق الأردني، مطالبًا بضرورة اعتماد نموذج تنمية جديد، ومراجعة السياسات الاقتصادية والتعليمية وتوجيهها نحو خلق فرص عمل لائقة ومستدامة، وتلبية حاجات سوق العمل الأردني من الأيدي العاملة، وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالحد من عمالة الأطفال، وإيجاد آليات فعالة للرقابة.

وطالب التقرير، الذي صدر، مؤخرا، بتعديل النصوص القانونية كافة التي تنطوي على تمييز ضد المرأة كتلك المتعلقة بمنحها العلاوة العائلية واستحقاق عائلتها لراتبها التقاعدي بعد وفاتها، وإضافة مادة قانونية الى قانون العمل الأردني تكفل عدم التمييز بالأجر حسب الجنس.

وتتضمن بعض تشريعات العمل تمييزا ضد النساء إذ منح نظام الخدمة المدنية العلاوة العائلية للموظف الرجل فقط، اما الموظفة فلا تستحق العلاوة العائلية الا إذا كان زوجها متوفى او يعاني من إعاقة تمنعه من العمل فقط، كما يحرم النظام ذاته عائلة الموظفة المتوفاة من راتبها التقاعدي الا في الحالات التي يثبت فيها احتياج عائلتها للراتب، في حين لا يتطلب القانون من الموظف الرجل مثل هذا الإثبات.

ودعا التقرير الى تعديل المادة (69) من قانون العمل للحد من صلاحيات الوزير في تحديد الوظائف التي يحظر على النساء العمل فيها حيث لا تقتصر على عشرات الوظائف وإنما يتجاوز الأمر الوظائف التي تتطلب توفير الحماية للنساء لأسباب بيولوجية، الى حرمانها من العمل في وظائف لأسباب اجتماعية. كما دعا إلى الغاء القرار الملزم للفلسطينيين المقيمين في الأردن من حملة الجوازات المؤقتة استصدار تصاريح عمل، وتعديل المادة 12 من قانون العمل، إضافة الى التعامل مع أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، والسماح لهم بالعمل في جميع المهن المتاحة في السوق.

وكانت الحكومة قررت خلال كانون الأول (ديسمبر) 2015 إلزام الفلسطينيين المقيمين في الأردن من حملة الجوازات المؤقتة بإصدار تصاريح عمل، الأمر الذي يعد تراجعا عن التزام الأردن بقرار جامعة الدول العربية الخاص بمعاملة الفلسطينيين في الأقطار العربية في العمل والتنقل والاقامة نفس معاملة مواطني الدول المصدرة لتلك الوثائق.

وأشار الى أنه يتم التعامل مع أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين في سوق العمل باعتبارهم أجانب، الأمر الذي يتطلب منهم اصدار تصاريح عمل، والعمل في الوظائف المتاحة للأجانب فقط، "وهو ما يشكل تمييزا ضدهم".

وفي الجزء المتعلق في الحق بالعمل بين التقرير ان معدلات البطالة ما تزال عند مستويات عالية منذ ما يقارب عشرة أعوام، وبلغت 18.5 % في الربع الرابع من عام 2017، فيما يعاني 35- 40 % من الشباب من البطالة. وتبلغ نسبة البطالة عند الاناث ضعفها عند الذكور تقريبا، (16.1 % للذكور و

 27.5 % للإناث). ولفت إلى أن مشاركة المرأة ومساهمتها في سوق العمل ما تزال متواضعة جداً (16.2 %) نتيجة لتطبيق سياسات اقتصادية غير ملائمة لم تأخذ بعين الاعتبار دمج النساء وتحقيق المساواة في سوق العمل.

وأشار التقرير الى معاناة قطاعات واسعة من العاملين في الأردن من ظروف عمل صعبة ومخالفة لمعايير العمل الدولية وانتهاكات تشمل انخفاض الاجور عن الحد الادنى المتدني اصلاً، والعمل أكثر من 8 ساعات يوميا، وضعف تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، إضافة الى عمليات الفصل الجماعي.

واستغرب التقرير عدم وضع تعريف لمفهوم العمل الجبري في قانون العمل، مشيرا الى أن نص المادة 58 من القانون يستنثي بعض فئات العاملين من النصوص القانونية المتعلقة بساعات العمل، حيث تم استثناء الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام أو الإدارة في أي مؤسسة، والذين يعملون في بعض الحالات خارج المؤسسة أو تتطلب أعمالهم السفر أو التنقل داخل المملكة أو خارجها من هذه المعايير، الأمر الذي يفتح الباب أمام إجبار هذه الفئات على العمل ساعات طويلة، يمكن أن تندرج في إطار العمل الجبري، الذي يعتبره القانون مخالفة عمالية وليس جريمة.