الورقي
رسوم شهرية على الأجانب المقيمين في مصر أول يوليو.. تعرف على التفاصيل
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة النائب همام العادلى على اقتراح القانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، والتي بمقتضاها يتم فرض رسوم على الأجنبي المقيم في مصر تبدأ من 200 جنيه وتتصاعد الرسوم في كل عام حتى تصل الى خمسمائة جنيه شهريا في عام 2021 م، وذلك بواقع بواقع 200 جنيه شهريا اعتبارا من أول يوليو 2018 ، وتزاد سنويا بواقع 100 جنيه حتى تصل لحدها الأقصى وقدره خمسمائة جنيه شهريا في يوليو 2021م وبما في ذلك السوريين المقيمين في مصر.
وقررت اللجنة إحالة تعديل أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وينص اقتراح القانون على تحصيل رسوم عن كل مرافق وتابع للأجنبي المقيم إقامة مؤقتة للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدما وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند إصدار تأشيرة المغادرة النهائية بواقع 200 جنيه شهريا اعتبارا من أول يوليو 2018، وتزاد بواقع 100 جنيه سنويا حتى تصل لحدها الأقصى وقدره خمسمائة جنيه في يوليو 2021.
وقال كمال عامر، إن هذا الاقتراح يأتى في إطار ماتتكبده الدولة من زيادة في الأعباء المالية لتقديم الخدمات العامة من صحة ومياه وصرف صحى وبنية تحتية وغيرها، وفى ظل تزايد هؤلاء الأجانب وذويهم في الآونة الأخيرة ، وكذلك في إطار البحث عن مورد جديد لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة المضطرد.
فيما قال الوزير المفوض وليد التابعى، ممثل وزارة الخارجية، إنه في قانون دخول وإقامة الأجانب، الشق الذي يخص وزارة الخارجية هي التأشيرات وأنواع الرسوم، والتعديل المقترح كله خاص بالإقامات ويتعلق باختصاص وزارة الداخلية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (36) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتى: مادة (36):يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة.
الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن خمسائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك قيمة الرسوم التي تحصل عن كل مرافق وتابع للأجنبى المقيم إقامة مؤقتة للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدما وبشكل سنوى عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائى بواقع 200 جنيه شهريا اعتبارا من أول يوليو 2018، وتزداد بواقع 100 جنيه سنويا حتى تصل لحدها الأقصى وقدره خمسمائة جنيه في يوليو 2021.
كما يحدد أيضا هذا القرار حالات الإعفاء المسموحة من أي من هذه الرسوم كليا أو جزئيًا.
