رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«الغرف التجارية» يكشف حقيقة حدوث «فقاعة» عقارية في مصر

عقارات - أرشيفية
عقارات - أرشيفية


أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الارتفاعات المتوقعة في أسعار العقارات خلال النصف الثانى من العام الجارى لن تسهم في التأثير سلبيًا على مبيعات الشركات العقارية والخطة المستهدفة خلال العام.

وأشار إلى أن الارتفاعات المستمرة في العقارات نتيجة المتغيرات الاقتصادية وزيادة تكاليف تنفيذ المشروعات لن تحدث كسادًا في السوق أو فقاعة عقارية. 

ولفت إلى أن السوق المصرى يختلف عن الأسواق التي شهدت حدوث فقاعة عقارية في وقت سابق، حيث إن الطلب على العقارات في مصر لم يصل إلى مرحلة التشبع في ظل قلة الوحدات المنفذة والجاهزة للتسليم من القطاع الخاص أو الدولة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة وكذلك اعتماد شريحة كبيرة من العملاء على توجيه مدخراتهم إلى العقار كمخزن آمن لقيمة العملة.

وأشار إلى أن الأسواق التي شهدت حدوث فقاعة عقارية كانت تعتمد على التمويل البنكى بصورة كبيرة وتوسع البنوك في منح قروض وتمويلات للعملاء دون ضمان حقيقى وهو ما لا ينطبق على السوق المصري والذي يعتمد بصورة رئيسية على مدخرات العملاء والتقسيط مع الشركات وفى حالات التمويل العقارى فهناك قيود ورقابة شديدة تضمن الحفاظ على حقوق مختلف الأطراف. 

وشدد على أهمية تصحيح مفهوم الفقاعة العقارية عند قطاع عريض من المهتمين بالسوق فهو لا يعني أن سعر العقار مقوم بأكثر من قيمته فقط ولكنه مقوم بأكثر من قيمته ويتم تمويل هذا التقييم من خلال القروض البنكية وبالتالي فإن شرط الاستدانة لتمويل الشراء أساسي لحدوث الفقاعة. 

وأضاف أن السوق العقارى أثبت قدرته على تجاوز العديد من التحديات الصعبة والتي لم تشهد أية انخفاضات سعرية في العقارات فعلى سبيل المثال تأثرت أسعار العقارات في العديد من دول العالم بالأزمة المالية العالمية في 2008 ولم يتأثر السوق المصرى بذلك بل حافظ على الثبات السعرى والارتفاعات المتوازنة مع تغيرات التكاليف بما يدلل على قوته.

وأشار إلى أن السوق مر بتحد كبير أيضًا العام الماضى عقب تعويم الجنيه والمتغيرات الكبرى في أسعار التنفيذ وكذلك ارتفاع الفوائد البنكية ووصول معدلات التضخم إلى أكثر من 33 % إلا أن القطاع حقق نموا بمعدلات تجاوزت 12% واستطاع أن يصبح السوق الأفضل في الشرق الأوسط.