الورقي
«الكهرباء» تطالب الجهات الحكومية بسداد مديونياتها المتأخرة
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن الوزارة قامت بإرسال خطابات لعددا من الجهات الحكومية؛ لسداد مديونياتها، والبالغة 27 مليار جنيه، وذلك بعد أن اعتمد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المديونات والمتأخرات المستحقة للوزارة لدي هذه الجهات.
وأضاف أن مديونيات الجهات الحكومية حتى نهاية 2017، وكانت مديونيات الجهات الحكومية ومتأخراتها 13573425، أما شركات مياه الشرب والصرف الصحى فبلغت 7859992، والهيئات الاقتصادية 990323، والقطاع العام 752333، وقطاع الأعمال العام 4016824، إجمالى المتأخرات والمديونات 27 مليار جنيه.
وأوضح الوزير، أن مديونات الوزارة لدى شركات البترول حتى أول يوليو الماضى
بلغت نحو 60.8 مليار جنيه، وأن الشركة القابضة لكهرباء مصر، اكتشفت خسائر تقدر بـ2
مليار ومليون جنيه، للقطاع خلال مناقشة الميزانيات، وأن شركات توزيع الكهرباء الـ9
لديها خسائر بالمليارات فى ميزانيتها، لافتًا إلى أن هناك 5 شركات من إجمالى الـ9
شركات حققت خسائر تصل إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه.
وأشار إلى أن أكثر الوزارات المدينة لوزارة الكهرباء، الأوقاف، والتى بلغت
مديونيتها مليارا ونصف المليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى
التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المدينة
لوزارة الكهرباء بـ900 مليون جنيه.
وقال: إن مديونية الهيئات الخدمية لشركات توزيع الكهرباء بلغت 350 مليون
جنيه، فيما بلغت مديونيات القطاع السياحى 80 مليون جنيه، سيتم تقسيطها على 24
شهرًا بدون فوائد، لدعم وتنشيط السياحة.
وأكد المصدر، أنه فى العام الماضى كانت مديونيات الهيئات الاقتصادية لوزارة
الكهرباء، والتى تشمل على سبيل المثال هيئة السكة الحديد 500 مليون جنيه، فيما أن
قطاع الاستثمار الذى يشمل شركات القطاع الخاصة التابعة لوزارة الاستثمار تبلغ
مديونياته ما يقرب من 420 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم حصر نسب التحصيل بشركات
توزيع الكهرباء الـ9، بالإضافة إلى المتأخرات لإعداد خطة حاسمة من خلال تطبيق
القانون لاسترداد هذه الأموال.
وأوضح أن مديونيات القطاع العام تبلغ 256 مليون جنيه، والذى يشمل البنوك
وشركات هيئة قناة السويس والمقاولين العرب وغيرها، فيما تبلغ مديونيات الشركات
القابضة على مستوى الجمهورية 2 مليار جنيه والقطاع الخاص 960 مليون جنيه.
