أسرار الإطاحة برئيس «هيئة الأوقاف» بعد «فضيحة» بيع الأسهم

شهدت قضية بيع أسهم هيئة الأوقاف المصرية تطورات كبيرة، وهي القضية التي انفردت «النبأ» بنشر تفاصيلها في العدد قبل الماضي، وأكدت وجود قرار بإقالة رئيس هيئة الأوقاف، وبالفعل أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، القرار رقم 815، بإعفاء رئيس هيئة الأوقاف الدكتور أحمد عبد الحافظ، من منصبه.

وكلّف وزير الأوقاف، مختار جمعة، المهندس سيد محروس القائم بأعمال مدير عام الهيئة، بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة مؤقتًا؛ لحين العرض على المهندس شريف إسماعيل؛ لتعيين رئيس مجلس إدارة جديد للهيئة.

وتعود القضية لقيام رئيس هيئة الأوقاف المقال، ببيع نحو 8 ملايين و98 ألف سهم من حصتها بالبنك، بقيمة 404.9 مليون جنيه، بسعر بيع 50 جنيهًا للسهم، منتصف يناير الماضي لتصل نسبة مساهمة هيئة الأوقاف بعد العملية إلى 5.03% من أسهم البنك، مقارنة بنحو 11.4% قبل العملية، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة «بلتون» لتداول الأوراق المالية، مضيفة أن 8 مستثمرين عرب وأجانب اشتروا الحصة المذكورة، وأن الحصة المتبقية لـ«هيئة الأوقاف» بهيكل البنك تضمن احتفاظها بمقعد ضمن مجلس الإدارة.

وبلغ حجم الأموال المهدرة على الهيئة نظير بيع الأسهم ما يقرب 150 مليون جنيه، نتيجة بيع أسهم الهيئة في شهر يناير، وكان من المقرر قانونًا أن تنتظر الهيئة جنى أرباح أسهمها فى مارس، والتى بلغت قيمتها 151 مليون جنيه، كما أن عملية البيع تمت بالأمر المباشر دون موافقة مجلس الإدارة، ومجلس وكلاء الأوقاف، ووزير الأوقاف حيث يشترط القانون موافقة الجهات المذكورة واعتماد الوزير.

ووفقًا للمعلومات، فإن التعليمات الصادرة للقائم برئيس هيئة الأوقاف الجديد سواء من رئيس الحكومة أو وزير الأوقاف، هي العمل فورًا على وقف جميع التعاملات بتوقيعات المهندس أحمد عبد الحافظ، رئيس الهيئة السابق، ومخاطبة شركات «السمسرة» التى تعاملت مع أحمد عبد الحافظ فى مسألة بيع أسهم الهيئة والتي تبلغ «9» شركات.

كما سيتم فتح التحقيق مع جميع المتورطين في الكارثة وهناك ما يقرب من 10 موظفين سيتم التحقيق معهم من داخل هيئة الأوقاف، ووفقًا للمعلومات التي تتردد داخل هيئة الأوقاف والوزارة، فإن التحقيقات التي تجري حاليا قد تطول شخصيات كبرى متورطة في قضايا فساد داخل الهيئة، تخص أراضى وقف.

وكشفت مصادر، أن العلاقة بين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس الهيئة المقال، شهدت توترا شديدا خلال الفترة الماضية، بعد انفراد الأخير بالقرارات دون الرجوع للوزير باعتباره ناظر الأوقاف، منذ توليه منصبه في مطلع يونيو الماضي.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي تسلمه وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة كان سببا مباشرا في طلب الأخير من رئيس الوزراء إعفاء رئيس هيئة الأوقاف أحمد عبد الحافظ من منصبه، وكشف أن بيع أسهم الأوقاف تم بالأمر المباشر من قبل الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس مجلس هيئة الأوقاف المقال، وأن هناك شبهة مضاربة بأموال الوقف.

وأضافت المصادر أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تخطى العشر صفحات، مستعرضا بدايات البيع، وأنه تم بيع الـ8 ملايين سهم الذين يتبعون وزارة الأوقاف، بالأمر المباشر دون الرجوع إلى وزير الأوقاف، أو مجلس الوزراء، أو مجلس إدارة الهيئة، وأن هناك شبهة مضاربة بأموال الوقف.

وأكدت المصادر، أن التقرير استشهد بالوقائع، واستمع لبعض المصادر، وتابع ورصد كل تحركات البيع من بدايتها لنهايتها، ليضع النتيجة النهائية في بند «أن البيع فيه شبهة مضاربة».

ورفع الدكتور محمد مختار جمعة، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات التي جاءت داعمة لرأي اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، بشأن ما شاب بيع بعض أسهم هيئة الأوقاف المصرية من مخالفات، وقد رفع وزير الأوقاف تقرير الجهاز المركزي في هذا الشأن للنائب العام لضمه لملف الموضوع.

كما تم رفع صورة من التقرير النهائي للجنة المشكلة بمعرفة وزير الأوقاف بشأن مخالفة قرارات مجلس الإدارة في صرف بعض الإثابات والمكافآت.

على الجانب الآخر، فإن هناك تحقيقات حول ما جاء في تقرير صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 عن مخالفات بالجملة داخل هيئة الأوقاف المصرية، كانت هى السبب الرئيسى فى الإطاحة برئيس الهيئة الدكتور أحمد عبد الحافظ من منصبه بعد إحالته للنيابة الإدارية وبعدها إلى النيابة العامة للتحقيق معه فيما كشف عنه التقرير البرلمانى من مخالفات جسيمة.

وأوصى التقرير بإحالة الملاحظة التى وردت بالتقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات، فيما يتعلق بهيئة الأوقاف المصرية المتضمنة إخفاء مبلغ قيمته نحو 4.5 مليون جنيه طرف أحد عملاء الهيئة والمرحل منذ سنوات من دفاتر منطقة الإسكندرية إلى هيئة النيابة الإدارية لإعمال شئونها تجاه هذا الأمر وإبلاغ النيابة العامة فى حالة إذا ما انطوى الأمر على جريمة جنائية.

وأوصت أيضا بحصر جميع أراضى الهيئة التى يثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق واستردادها بكافة الطرق القانونية ودراسة السلبيات التى أدت إلى الاستيلاء عليها واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها، وحصر جميع أراضى ومخازن وعقارات وأطيان الهيئة غير المستغلة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات وتقييم مالى لها ووضع تصور لكيفية الاستغلال الأمثل لتلك الأصول بما يُعظم الاستفادة من المال العام.

كما سيتم فتح ملف الوقف الخيري في اليونان، حيث فشلت الوزارة حتى الآن في الاستفادة منه؛ لوجود عقود إيجار طويلة المد ورفض المستأجرين التعديل في الإيجار أو الإخلاء.

وحصلت «النبأ» على معلومات هامة بخصوص خطة مواجهة الفساد داخل هيئة الأوقاف، حيث تقوم الخطة على وضع نظام رقابة داخلية أكثر فاعلية على مناطق الهيئة بما يمنع عمليات التواطؤ والإهمال التى تم اكتشافها مؤخرًا من قبل الجهات الرقابية بالدولة، وتفعيل الإدارة المختصة بالتفتيش بالهيئة لشئونها على جميع مناطق الهيئة، واتخاذ اللازم لتحصيل المتأخرات عن تأجير مزارع الهيئة وتحديد المسئولية عن تأخير التحصيل وضياع الاستفادة بأموال الهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتأخرين ودراسة الموقف المالى للشركات التى تساهم الهيئة فى رءوس أموالها ولا يتحقق منها أى عوائد غير مناسبة واتخاذ الإجراءات المناسبة للاستفادة من هذه المساهمات، واتباع السياسات التمويلية السليمة واللازمة لتصحيح الخلل فى هيكل التمويل، والعمل على زيادة إيرادات النشاط فى جميع المجالات ليتسنى للهيئة زيادة الفائض القابل للتوزيع مع العمل على ترشيد النفقات الجارية.

كما سيتم حصر جميع المتأخرات على مستوى جميع المناطق التابعة للهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها ووضع أحكام بنود العقود موضع التنفيذ وإصدار التعليمات اللازمة نحو عدم تجديد أى تعاقدات إلا بعد سداد كافة المتأخرات، ويؤدى ذلك إلى توظيف أموال الأوقاف التوظيف الأمثل.