سر «رعب» الحكومة من ثورة أصحاب المعاشات يوم «8» مايو

تعد أزمة «العلاوات الخمس» من أهم القضايا التي تحتل صدارة المشهد بالنسبة لـ«أصحاب المعاشات» الذين صبوا جام غضبهم على الحكومة، وأعلنوا «التمرد»، عبر تحركات عدة في محاولة لإجبار شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن صرف هذه «العلاوات».

بدأت الأزمة، بعد رفع البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لـ«أصحاب المعاشات»، الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، ضد رئيس الوزراء بصفته، بشأن عدم موافقة الهيئة العامة للتأمينات على تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـ«80%» من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير، لتصدر بعدها محكمة القضاء الإداري حكمًا تاريخيًا لصالح «أصحاب المعاشات»، أعطى لهم الحق بصرف هذه «العلاوات».

وأشارت «الإدارية» بمنطوق حكم المحكمة إلى إلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأى محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة «الخمس» الأخيرة من حياته، غير المضمومة للأجر الأساسى دون تحمله عبء الحصول على حكم قضائى مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كما أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات، والذي عكس خلاله تقدير المحكمة مدى حاجة هذه الفئة نظرًا لحالتها المعيشية الصعبة، وما تعانيه من أعباء مادية في ظل موجة ارتفاع الأسعار، وظروف صحية سيئة.

وبعد يومين من صدور الحكم، عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اجتماعًا، طارئا بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والعدل والمالية؛ لدراسة حكم القضاء الإداري، وكذلك كل الإجراءات المتعلقة بالحكم الصادر، ووجه بموافاته بهذه الدراسة بصفة عاجلة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، ليفاجأ أصحاب المعاشات بعد يومين آخرين من توجيه شريف إسماعيل بقيام الحكومة بإجراء جديد كان بمثابة صدمة للكثيرين، وهو وقف الحكم الصادر بصرف «العلاوات الخمس».

وتقدمت الحكومة باستشكال على تنفيذ ذلك الحكم أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة «غير المختصة قانونا» بحسب تصريحات خبراء، والتى قضت بقبول الاستشكال المقدم من وزارة التضامن، والتى تطلب فيه، وقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بشأن «العلاوات الخمس»، لحين الفصل فى الطعن المقام، أمام المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذي واجهه البدري فرغلي بطعن أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة على استشكال الحكومة، وتم تحديد جلسة 27 مايو القادم للنظر فيه.

وفي هذا السياق، قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لـ«صحاب المعاشات»، إنه سيتم عقد جمعية عمومية في العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل، 8 مايو من الشهر الجاري؛ لاتخاذ كل ما يلزم بشأن أزمة «العلاوات الخمس»، مشيرًا إلى أنها ستشهد حضور 82 نقابة فرعية على مستوى المحافظات.

وأضاف «فرغلي» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الجمعية العمومية ستكون «كثيفة»، وبحضور أعداد كبيرة، لاسيما أنها تأتي في ظل مناخ عام أصبح أصحاب المعاشات فيه يواجهون صعوبة في استمرار الحياة، لاسيما في ظل إهمال الحكومة لحقوقهم، قائلًا: «لأول مرة في التاريخ يتم اعتبارنا من قبل الحكومة، وعلى يد غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، عبئًا على الخزانة العامة للدولة».

وأضاف «فرغلى»، أن الجمعية ستتخذ جميع الخطوات القانونية والشعبية كما ستعيد تشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد، متابعًا: «نسير طبقًا للقانون والدستور رغم عدم التزام الحكومة بهما وعدم احترامها لأحكام القضاء».

ووجه «فرغلي» حديثه لأصحاب المعاشات، قائلًا: «إحنا لازم نقف على أقدامنا، فلم يعد لنا سوى الدفاع عن النفس بكل الوسائل المشروعة؛ للدفاع عن أنفسنا ضد الإجراءات التعسفية لفئة شالت السلاح وقامت بالبناء.. ويتعرضون حاليًا لكل أنواع التنكيل».