رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بالأرقام.. الزيادات الجديدة المنتظرة فى أسعار الكهرباء والبنزين والسولار والمواصلات

شريف إسماعيل
شريف إسماعيل


أعلنت الحكومة خطتها الرامية للتخلص من التضخم في ميزان العجز التجاري، عبر رفع أسعار السلع والخدمات ورفع الدعم عن بعضها، وتشمل الزيادات المرتقبة تقليص الدعم المقدم للمنتجات البترولية و«المحروقات» كالبنزين والغاز والكهرباء، مع رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مثل تذكرة مترو الأنفاق والسكك الحديدية.


ورفعت الحكومة أسعار الوقود مرتين منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ضمن خطتها للتخلص من دعم المواد البترولية في عام 2019 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.


وتتجه خطة الحكومة نحو رفع أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 35 إلى 40%، خلال العام المالي الجديد، وتطول هذه الزيادة السولار وبنزين 80، ومن المتوقع أن تصل نسبة الارتفاع في أسعار الكهرباء ما بين 30 إلى 45% خلال العام المالي الجديد، فوفقًا لتقرير وزارة المالية فإن المستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.


الزيادة الجديدة في الأسعار قد تطول أيضا ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والسكك الحديدية بنسبة تصل 40%. كذلك السجائر بزيادة 35 %.


وانتهى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء من إعداد سيناريوهات الزيادة المتوقعة في الشرائح، والمقرر تطبيقها في يوليو المقبل، وتضمن الزيادة في الشريحة الأولى، للكهرباء والتي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، نحو 30٪، ليصبح سعر الكيلو 16 قرشًا، بدلًا من 13 قرشًا، وسترتفع الشريحة الثانية بنسبة 35% والتي تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات، تصل إلى 27 قرشًا، بدلًا من 22 قرشًا، وفي الشريحة الثالثة التي تبدأ من صفر إلى 200 كيلووات، بنسبة 35٪، لتصبح بـ37 قرشًا بدلًا من 28 قرشًا.


أما الشريحتان الرابعة والخامسة "شرائح متوسطي الاستهلاك"، تبدأ الشريحة الرابعة من 201 كيلووات إلى 350، وتصل الزيادة بها إلى 35٪، ليصبح سعر الكيلو 75 قرشًا، بدلًا من 55، والخامسة التي تبدأ من 351 كيلو وات إلى 650 كيلووات، تصل زيادتها لـ40%، لتصبح بجنيه و7 قروش، بدلًا من 75 قرشًا، وهي التي سيطبق عليها الدعم التبادلي.


وبحسب التوقعات فإن الشريحة السادسة التي تبدأ من 651 إلى ألف كيلو وات، من المتوقع أن ترتفع بنحو 35٪، لتصبح بـ168 قرشا بدلا من 125 قرشًا، ثم الشريحة السابعة التي تبدأ من صفر إلى أكثر من ألف كيلووات نحو 45٪ لتصبح 195 قرشا بدلا من 135.


وقال الدكتور إبراهيم صالح، الخبير الاقتصاد والتخطيط، إن الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية والكهرباء أمر متوقع حدوثه بشكل سنوي حتى 2022، موعد إلغاء الدعم الحكومي على المواد البترولية والكهرباء، وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي، والذي بمقتضاه حصلت مصر على القرض الدولي والمقدر حجمه 12 مليار دولار.


مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة المقدمة لمجلس النواب حاليا لإقرارها تتضمن انخفاضا كبيرا في مخصصات دعم الوقود، وبالتالي فإن البديل لسد هذا التراجع رفع أسعار المنتجات البترولية ما بين 35 إلى 40% بدءًا من يوليو المقبل، موعد العمل بالسنة المالية الجديدة.


وأكد أن المنتجات البترولية المتوقع رفع أسعارها هي السولار والمازوت وبنزين 80، كذلك أسطوانات الغاز الطبيعي، ما سيترتب عليها زيادة جديدة في أسعار تذاكر المواصلات العامة بالدولة، وغيرها من منتجات البناء والتشييد والمواد الغذائية المرتبطة بعملية النقل والمواصلات.


وطالب الدكتور إبراهيم صالح الحكومة المصرية بضرورة البحث عن حلول سريعة لمواجهة الأزمة المنتظرة؛ نتيجة رفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء على المواطن في ظل غلاء المعيشة الذي يواجهه منذ قرار تعويم الجنيه في 2016، ويجب على الحكومة رفع رواتب موظفي الدولة بما يتلاءم مع الزيادة الجديدة المنتظرة، ما دون ذلك فإن الأمر قد ينذر بثورة غضب شديدة من قبل المواطنين.


وقال الدكتور محمود الشريف، الخبير الاقتصادي، إن نسبة الارتفاع في أسعار الكهرباء قد تتراوح ما بين 30 إلى 45%، نتيجة خفض دعم الكهرباء بنسبة 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018- 2019.


وأشار إلى أن الحكومة قد أعلنت في يوليو 2014 عن خطة لتحرير أسعار الكهرباء لتنتهي من دعم الكهرباء في يونيو عام 2022، وبالتالي فإنه على مدار السنوات الأربعة المقبلة سوف ترتفع أسعار فواتير الكهرباء مع بداية كل عام مالي جديد.


وأكد الدكتور محمود الشريف، أن الحكومة سوف تلجأ لدعم السلع التموينية بنحو 8% في السنة المالية الجديدة بما يقدر بنحو 100 مليار جنيه؛ لمواجهة حالة الغضب لدى الشارع من ارتفاع الأسعار المنتظرة قريبًا.


ونوه إلى أن الموازنة الجديدة للدولة تشهد تدنيا في حجم الموارد العامة للدولة، والتي لم تتعد 700 مليار جنيه، فيما بلغ حجم إجمالي المصروفات نحو تريليون و200 مليار جنيه، ما أدى إلى زيادة عجز الموازنة، وتضخم حجم الدين العام، نتيجة لتوسع الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي لسد الفجوة بين بندي المصروفات والإيرادات، وتجاوزت فوائد الدين نحو ثلث إجمالي الموازنة العامة للدولة.


وتوقع الخبير الاقتصادي، أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية، مرتين على الأقل خلال العامين الجاري والمقبل، من أجل تحقيق التزامها لصندوق النقد الدولي، بوصول أسعار بيع الوقود إلى 100% من تكلفته، فيما عدا البوتاجاز، بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2019. لذلك ينتظر رفع أسعار الطاقة مرتين على الأقل من الآن وحتى نهاية البرنامج الإصلاحي في نهاية يونيو 2019" على أن تكون نسبة الزيادة في أسعار الوقود حوالي 40 أو 50% في كل مرة.


أزمة ارتفاع الأسعار قد تطول تذاكر ركوب مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية، وكشف هشام عرفات وزير النقل، "أن أسعار تذاكر المترو سترتفع فور الانتهاء من تركيب بوابات الدخول والخروج بمحطات المترو، متوقعا تطبيق الزيادة الجديدة قبل شهر يوليو المقبل، ومن المحتمل أن تكون في شهر مايو، وسيتم تحديد نسبة الزيادة بحد أقصى 6 جنيهات وبأدنى 3 جنيهات، مؤكدًا أن تلك الزيادة ستمكننا من تطوير وتحديث خطوط المترو وتسديد القروض التي ستحصل عليها الهيئة لتطوير المترو بشكل عام".