معلومات لأول مرة تنشرها «نقابة المعاشات» «بشأن العلاوات الخمسة»

أصدرت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، برئاسة سعيد الصباغ، بيانًا، شديد اللهجة،  ردت فيه على الجدل المثار حول أزمة العلاوات الخمسة

وحمل البيان الذي تم نشره على الصفحة الرسمية، عددًا من النقاط، لعل أبرزها مستحقى العلاوات الخمسة، وكذلك ملابسات القضية

وقالت النقابة « هل حقا".قامت الحكومه بعمل استشكال فى محكمه عايدين كما نشر فى بعض الصحف المصريه، تمهيدا" للطعن على حكم محكمة القضاء الادارى، أمام المحكمه الإداريه العليا،  حيث كانت محكمة القضاء الأدارى قد قضت بتاريخ 31/3/2018 بأحقية أصحاب المعاشات بضم 80%من علاوتهم الخمس الأخيره الغير مضمومه للأجور الاساسيه وما ترتب على ذلك من أثار، لهذا السبب ولعدم ضياع الوقت كما حدث.

وأضافت:  «وبنظره ثاقبه من النقابة العامة للمعاشات، حينما قررت النقابة رفع الدعوه القضائيه بأحقية كل من خرج على المعاش اعتبارا" من 1/7/2006 وما بعدها فى ضم 80% من العلاوات الغير منضمه للأجور الاساسيه عند تسوية المعاش، متابعًا «قامت النقابه بعد رفع الدعوى، وأثناء سير وتداول الدعوى فى المحكمه المختصة بالدفع بعدم دستوريه القوانين التى حرمت أصحاب المعاشات فى ضم هذه العلاوات، واستجابت المحكمه لذلك، وقررت قبول الدفع، وقضت فى حكمها التمهيدى بالسماح للمدعى بنقل الدعوى الى المحمكه الدستورية العليا كطلبه فى هذا الشأن.

وتابعت: «وتم نقل ملف الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا إعتبارا"من عام2013...ونظرا  لأن النقابه كان عندها بعد نظر فى شكل الدعوى،  ولعدم ضياع الوقت قررت النقابة أن تسلك هذا الطريق للأسباب التالية».

وأضافت: أولًا أن قانون صرف العلاوات الاجتماعيه السنويه للعاملين اعتبارا"من العلاوة التى تقررت فى1/7/2006 لم يتضمن نصا" بضم 80% من قيمة هذه العلاوات الى الأجور المتغيره عند الخروج على المعاش أسوة بما كان متبع قبل ذلك مع غيرها فى جميع العلاوات السابقه التى صرفت اعتبارا"من عام 1992وما بعدها».

وواصلت «ثانيا..نظرا لأن الموضوع أصبح يتعلق بقانون به تميز ومشوب بعدم الدستوريه فيجب أن يكون الطعن على ذلك القانون أمام المحكمه الدستوؤيه العليا؛  لأنها هى المحكمة المختصة الوحيدة دون غيرها المعنية بالفصل فى صحة القوانين وفقا لقانون إنشائها.

وتابعت «ثالثا.. أن أحكام المحكمة الدستورية العليا أحكام كاشفة، ولها حجية مطلقة وتسرى على الكافة، وتعدم النص المطعون بعدم الدستورية، ولا يجوزالطعن علي أحكامها مطلقا،  وحينما يصدر حكم منها فيجب على كل سلطات الدوله بان تبادر فورا بتنفيذ أحكامها.

وواصلت: «أن الترويج من البعض بأن هناك عشره ملاين من أصحاب المعاشات سوف يستفيدوا من هذا الحكم للأسف الشديد هذا الكلام فيه كذب وتضليل وبغير حق شكلا"وموضوعا؛ لأن كل من خرج على المعاش ما قبل 30/6/2006 لن يستفيد من هذا الحكم نظرا لأن كل من خرج قبل هذا التاريخ تم تسوية مستحقاته فى هذا الموضوع تنفيذا لحكم المحكمه الدستوريه العليا فى الدعوى رقم33 لسنة25 قضائيه الذى صدر فى شهر مايو2005 وتم تنفيذه فى شهر أغسطس من ذات السنه وتم صرف اثر رجعى عنه62 شهرا».

وأضافت «هذا فضلا عن أن هناك الكثير من أصحاب المعاشات غير مخاطبين بهذه العلاوات وفقا للقوانين المنظمه لهم مثل القانون 112/ والقانون108/ والقانون50، وعمال المخابز، والزراعين والسائقين والتباعين، والصيادين وخدم المنازل وعمال المقاولات، والعماله الغير منتظمة؛ لذلك على البعض ان يتوقف وفورا عن النعيق وتسويق الوهم للكثير من الشرفاء والبسطاء من أصحاب المعاشات بغير فهم أو علم وكفانا خداع وكذب وتضليل وتحويل الموضوع الى حلقة ذكر تنخلع فيها الأعناق من المطوحة يمينا" ويسارا طلبا للبطوله الزائفة والزعامة الكاذبة».

وختمت البيان قائلة «النقابه العامة للمعاشات قامت برفع خمسة قضايا موجوده الآن فى المحكمه الدستوريه العليا، تخص الخمس علاوات موضوع الدعوى التى نتحدث عنها الآن، وتخص القانون 130 لسنة2009، وتخص التميز الذى حدث بين العاملين وأصحاب المعاشات فى العلاوات التى تقررت عن أعوام2005/2006/2007/2008، هل سمع أحدًا منكم أن النقابة قامت فى اى وقت سابق أن طلبت من احدا منكم الحضور إلى المحكمة أثناء نظر أى جلسة من جلسات هذه القضايا طلبا للتهليل وللتصوير، والتمثيل،  وابتزاز المشاعر بشكل رخيص دون النظر إلى ظروف الكثير من أصحاب المعاشات صحيًا أو ماليًا،  لعنة الله على مرض الزعامة والحالمين به،  ولعنة الله على طلاب الزعامه الكاذبه والمتاجرين بأحلام البسطاء».