مصر تشدد على عدم تسييس اليونسكو وتركيز أنشطتها في مجالات التعليم والثقافة والعلوم

جاء ذلك في كلمة جمهورية مصر العربية التي ألقاها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصفته ممثل مصر لدى المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو أمام الدورة 204 للمجلس التي انعقدت بمقر المنظمة بباريس. 

وشدد وزير التعليم العالي على أهمية تطبيق التوصية المعتمدة من قبل الدورة السابقة للمؤتمر العام (نوفمبر 2017) بضرورة تقييد تسييس القرارات ، فضلاً عن ضرورة الالتزام بالأهداف والمبادئ التي أنشئت المنظمة من أجلها، بما في ذلك ما نص عليه ميثاقها التأسيسي في المادة الثانية من أنه "ليس للمنظمة أن تتدخل في أي شأن يكون من صميم السلطان الداخلي للدول الأعضاء".

كما ذكر بيان مصر، في إطار ملاحظاته المتعلقة بضرورة إصلاح اليونسكو، بالطابع الحكومي للمنظمة، منوهاً إلى أن اليونسكو تعد كياناً تتضافر فيه إرادات حكومات دولها الأعضاء لتتعاون في ميادين التربية والعلوم والثقافة لخدمة السلم الدولي وتحقيق الصالح المشترك للجنس البشري ، وأن أية شراكات تجريها مع الكيانات غير الحكومية يجب أن تتوافق مع إرادة الدول الأعضاء.

من جانبه، أوضح السفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى اليونسكو والمندوب الدائم لدى المنظمة أن الوفد المصري المشارك في اجتماعات الدورة الحالية التي افتتحت أعمالها يوم 4 أبريل الجاري طالب بضرورة إجراء مراجعة جادة لأساليب العمل المتبعة ، ومسئوليات السكرتارية ذات الصلة ، وأن المطلب المصري الذى ساندته العديد من الدول الأعضاء بالمنظمة تأسس على ما تلاحظ مؤخراً من قبول سكرتارية المنظمة وثائق وشكاوى وبلاغات من منظمات منتحلة صفات منظمات أخرى أو كذلك قبولها شكاوى من كيانات مصنفة على قوائم المنظمات الإرهابية ، دون إجراء تدقيق عن هوية هذه الكيانات.

وأضاف السفير إيهاب بدوي أن هذا الميراث وتنظيم العمل الذي يعود إلى قرارات تم اعتمادها منذ عدة عقود ينبغي مراجعته ، فليس من المقبول ألا تمنح الدول الأعضاء - التي تقوم اليونسكو وميزانيتها على مساهماتها - الفرصة لمراجعة البلاغات والترشيحات المقدمة للمنظمة من الكيانات والمنظمات غير الحكومية اتصالاً بالبلاغات والجوائز المختلفة لليونسكو ، وأن تًترك لمنظمات المجتمع المدني منفردةً مهمة الاضطلاع بذلك الدور.