البرلمان يستعين بـ«معهد كورسات وتدريب» لمواجهة المراكز الأجنبية «المشبوهة»

بدأ مجلس النواب وضع خطة محكمة للاستفادة من معهد التدريب البرلماني الموجود الذي تم تدشينه في 2016، ومن المقرر قيام المعهد بعمل دورات تدريبية «كورس» مكثف لتدريب النواب على الأدوات الرقابية.

وتأتي عملية الاستفادة من معهد التدريب البرلماني استجابة لطلب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للأعضاء للمشاركة فى الدورات التى ينظمها معهد التدريب البرلماني فى المجلس؛ للتدريب على استخدام الأدوات الرقابية البرلمانية بشكل صحيح.

وقال «عبد العال» فى كلمته للنواب خلال الجلسة العامة: "هناك مركز للتدريب البرلماني بالاشتراك مع الاتحاد البرلمانى الدولى، والغرض منه إعداد النائب لاستخدام وسائل وأدوات الرقابة البرلمانية".

وتابع رئيس البرلمان: «البيانات العاجلة تخرج عن الإطار المرسوم لها كبيان عاجل؛ بل وتخرج عن الاختصاص الرقابى الذى يمارسه البرلمان على الوزارة، فلما ألاقي بيان عاجل عن قيام وكيل وزارة بنقل موظفين من مكان لمكان آخر، هذا خارج عن إطار البيان العاجل، ولما ألاقى بيان عاجل عن مشروع يتم إنشاؤه ولم يتم تسليمه من قبل المقاول، هذا يخرج عن إطار الرقابة، لأن تسليم المقاول مشروع أمر له ضوابط وقواعد معينة، وأعتقد لو فيه ثقل للمهارات البرلمانية هتعرف إيه هو طلب الإحاطة والسؤال والاستجواب والبيان العاجل، ولابد أن نستثمر وجود معهد التدريب البرلماني».

حديث رئيس البرلمان جاء عقب جلسة مخصصة لمناقشة البيانات العاجلة المقدمة لحكومة شريف إسماعيل، وانفعال شديد من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الذي وجه انتقادات لاذعة للأعضاء لعدم إلمامهم بماهية أدوات الرقابة البرلمانية المخولة لهم لمساءلة الحكومة.

وبدأ معهد التدريب البرلماني تدشينه في 2016، ويختص بـ3 مهام، وهي: «تدريب النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية والارتقاء بها من خلال المحاضرات والبرامج التدريبية والورش، تأهيل موظفي الأمانة العامة فنيًا وإداريًا وتدريبهم وإعداد المعاونين البرلمانيين وتأهيلهم وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمي وعملي لمعاونة النواب، التعاون مع مسئولى البرلمانات في الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك».

وتشير لغة الأرقام إلى ضعف الإقبال من قبل النواب على التدريب فيه ما يؤكد سر غضب الدكتور على عبد العال، فهناك 49 نائبًا هم إجمالي النواب من أصل 596 نائبًا؛ الذين حصلوا على دورتين في الرقابة البرلمانية خلال دور الانعقاد الحالي، كما حصل 27 عضوًا على دورة عن إدارة الوقت، و47 عضوًا شاركوا في «ورشتي» عمل حول تعامل النواب مع النظام الإلكتروني «التابلت» و39 عضوًا تدربوا على قراءة تحليلية للخطة والموازنة والحساب الختامي، و123 موظفًا حصلوا على ورشة عمل حول الوعي الإحصائي ودوره في الاقتصاد القومي، و10 موظفين حصلوا على برنامج تدريبي عام 2016 حول دور الأمانة العامة لمجلس النواب المصري.

وبلغ إجمالي عدد الأعضاء المتدربين في دور الانعقاد الثالث 286 عضوًا من أصل 596 عضوًا هم عدد نواب البرلمان الحالي.

ووفقًا للمعلومات فإن دورات تدريب أو «كورس النواب»، يقدم بشكل أسبوعي للنواب، ليس إجباريا، ومتروك للنواب حرية المشاركة فيه، لذلك كان الإقبال عليه ضعيفًا جدًا، ووصل عدد النواب منذ عامين الذين حصلوا على دورات تدريبية مختلفة إلى أقل من نصف النواب والبالغ عددهم 596، وأغلب النواب المشاركين ليس من المشهورين، والذين سبق دخولهم البرلمان من قبل، بجانب الأعضاء المشاهير، وأعضاء المعارضة، والأحزاب، وأن الغالبية العظمى من النواب الذين شاركوا في الدورات التدريبية، من المرأة والشباب وممثلي المعاقين، وبعض الأعضاء حديثي العهد بالعمل البرلماني.

ووفقا للمعلومات فإن مدة كورس التدريب بحد أقصي ساعة، تعقد عقب الجلسات العامة للبرلمان في الغالب، يحاضر فيه أكثر من 72 «كادر» على درجة وكيل وزارة ووكيل أول وزارة، مخصصين لتقديم الاستشارة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب دون باقى الاستشاريين فى اللجان النوعية المختصة، كما تتم الاستعانة بخبراء ومحاضرين من الخارج وفقا لنوع الدورة المقدمة من أساتذة الجامعات، وكبار القيادات والهيئات بالدولة، وهناك من يأخذ مبالغ مالية نظير المحاضرة التي يلقيها؛ وتوجد ميزانية مخصصة للمعهد مأخوذة من الميزانية العامة للبرلمان وهذا منصوص عليه في اللائحة الداخلية للبرلمان.

وتعتمد معظم دورات تدريب النواب على شرح كامل وبالتفاصيل على طريقة تقديم وكتابة طلبات الإحاطة، والاستجوابات، وإعداد مشروعات القوانين، وتقديم البيانات العاجلة والموضوعات التي يجوز التقديم فيها مع ضرب أمثلة عملية على كل ما سبق، كما تقوم الدورات بتدريب النواب على كيفية المشاركة في اللجان الفرعية، وأوقات طلب الكلمة والمداخلات في المناقشات، وبروتوكولات العمل البرلماني داخل الجلسة العامة للبرلمان، وكيفية مناقشة الوزير والاعتراض عليه، وكيفية طلب الكلمة من رئيس البرلمان، بجانب قيام المعهد بتدريب النواب على كيفية طرح المشروعات ذات الطابع الفئوى، وأهم ما تم تدريب النواب عليه، هو تدريب النواب على أدوات استخدام مواد الدستور فيما يتعلق بإجراءات التغيير الوزاري، ومناقشة القوانين ذات الطابع الأمنى.

ويبحث البرلمان طرح فكرة عقد دورات إلزامية للنواب الذين لم يشاركوا من قبل في دورات المعهد؛ بهدف النهوض بالعمل داخل المجلس بما يصب في صالح تطور الأداء البرلماني خلال الفترة الماضية، والقضاء على بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة ظاهرة قيام مراكز مشبوهة بتدريب بعض النواب.

بدوره، قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الهدف من معهد التدريب، هو تطوير مهارات النواب التشريعية والرقابية، والارتقاء بها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها، وتأهيل موظفي الأمانة العامة فنيًا وإداريًا، وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين، وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم والتعاون مع مسئولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك التى تُبرم فى هذا الخصوص.

وأكد «حسب الله» أن هناك قطاعًا كاملًا داخل الأمانة العامة يسمى بقطاع الدعم الفنى، ويضم أكثر من «كادر» مخصص لتقديم الاستشارة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب دون باقى الاستشاريين فى اللجان النوعية المختص، يقدم هذا القطاع الطريقة المثلى للعمل البرلمانى، وكيفية تقديم أى أداة رقابية، كما أن المعهد البرلمانى يعمل بشكل أسبوعى لتقديم دورات تدريبية للنواب على أكثر من مستوى.