«طعنات خارجية» ضد مصر.. سر تشكيك «الأمم المتحدة» في نزاهة الانتخابات الرئاسية قبل إجرائها

استنكرت وزارة الخارجية في بيان لها ما أسمته «الادعاءات الواهية» التي وردت في تقرير المفوض السامي لشئون حقوق الإنسان، زيد بن رعد، بشأن مصر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقال السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف :«إن التدخل في عملية انتخابية والتشكيك فيها للنيل من مصداقيتها ونزاهتها دون دليل أو معلومات موثقة يعد أمرًا غير مقبول يتنافى مع المعايير الدولية المتعارف عليها، والتي كنا نتوقع أن يكون المفوض السامي هو أول من يلتزم بها، وكان من الأجدى أن يقوم بالإطلاع على التعديلات التشريعية التي جرت في مصر العام الماضي حول تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الانتخابية، فالعملية الانتخابية بمصر تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع باستقلالية تامة في عملها، بما في ذلك البت في طلبات المرشحين للرئاسة».

وأضاف «يوسف» أن «الإشارة إلى جماعة الإخوان في البيان، وهى جماعة إرهابية محظورة بحكم القانون، وشهد العالم ما ارتكبته من أعمال عنف وهجمات إرهابية راح ضحيتها أرواح غالية من أبناء الشعب المصري، نعتبره تشجيعًا من المفوض السامي على التمادي في هجماتها ضد الشعب المصري، وهو أمر غير مقبول، وينم عن سلوك غير مسئول، ويعد تحريضًا ضد الحكومات بدعوى حماية حقوق الإنسان، بالمخالفة لقرار إنشاء ولاية المفوض السامي الذي نص على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وليس التحريض والتشجيع على العنف».

وأكد «يوسف» على أن الدستور المصري كفل للصحفيين والإعلاميين العمل بحرية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون الذي يتعين احترامه والالتزام به، كما أنه من حق أي دولة أن تتبع الإجراءات القانونية اللازمة في حالة مخالفة تلك القواعد، وهو ما تم اتباعه مع عدد من المواقع الإلكترونية التي خالفت شروط وقواعد إنشائها، ومنها عدم التحريض على الكراهية والعنف.

ولفت المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، إلى أن منظمات المجتمع المدني تعد شريكًا لمصر في تحقيق التنمية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ يعمل في مصر قرابة 48 ألف منظمة مجتمع مدني مصرية وأكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية على النحو الذي ينظمه القانون، وقد تضمن القانون ضوابط محددة لممارسة عملها وفقًا لما نص عليه الدستور المصري، بما يتوافق مع الممارسات الدولية، فلا توجد دولة تترك مسألة تدفق الأموال والأشخاص بلا ضوابط، وكل ما اشترطه القانون في تحديد جهة التمويل الأجنبي وأوجه الصرف.

وطالب السفير علاء يوسف المفوض السامي بأهمية التأكد من الإدعاءات التي ترد إليه حتى لا يتم توجيه انتقادات غير صحيحة للحكومات استنادا إلى تلك الادعاءات، مشيرا إلى أن مصر قطعت شوطًا طويلًا في ترسيخ دعائم دولة حديثة ومدنية تقوم على إعلاء مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ودولة المؤسسات، واحترام وتعزيز كافة حقوق الإنسان، وسوف تواصل مصر مسيرتها نحو تحقيق مستقبل أفضل لمواطنيها.

وأبدى البيان الاستغراب الشديد من الزج بالانتخابات الرئاسية المقبلة في تقرير المفوض السامي، استنادا إلى معلومات يعترف المفوض السامي نفسه بأنها «مزعومة»، معربا عن استنكار مصر من محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة، متسائلا عن مدى مسؤولية الدولة عن انسحاب مرشحين محتملين طواعية أو لعدم قدرتهم على استكمال أوراق الترشح، مؤكدا أن ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد أي فرد استند إلى مخالفات قانونية تم اقترافها، وتم التعامل معها وفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح.

ودعت وزارة الخارجية المفوض السامي لشئون حقوق الإنسان إلى «الكف عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق، وأن يعتمد بدلا من ذلك نهجا يقوم على المهنية والموضوعية، والالتفات إلى حجم التقدم المحرز على صعيد التحول الديمقراطي، وإلى حرص الدولة المصرية على إرساء قاعدة حقوقية واسعة وفقا للدستور واستنادا لقناعة راسخة بأهمية للارتقاء بمفاهيم وقيم حقوق الإنسان، وما تم تحقيقه من تقدم في مجال احترام حرية الاعتقاد وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان».

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين الأردني الجنسية، قد زعم في تقرير صادر عن الأمم المتحدة ما وصفه بـ «مناخ الترهيب السائد» في مصر قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر.

وزعم رعد في تقرير له عن حالة حقوق الإنسان في مصر، أن «المرشحين المحتملين تعرضوا، كما أفيد، للضغط للانسحاب من السباق الانتخابي من خلال طرق منها الاعتقالات».

وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن «القانون يمنع المرشحين ومؤيديهم من تنظيم المسيرات، كما تم إسكات وسائل الإعلام المستقلة مع الحجب الكامل لأكثر من 400 موقع لوسائل إعلامية ومنظمات غير حكومية».

وزعم «الحسين» بأن مكتبه ما زال يتلقى تقارير تشير إلى الاستهداف المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وناشطي المجتمع المدني وداعمي جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تقارير عن حدوث تعذيب أثناء الاحتجاز».

وقال إن «المصريين لديهم تطلعات للعيش في بلد ديمقراطي حر وجامع»، وحث على احترام حرياتهم وحقوقهم الأساسية بشكل أكبر، مشيرا إلى الدعوات التي وجهتها مصر، مؤخرا، لعدد من خبراء حقوق الإنسان لزيارتها، ودعا المفوض السامي السلطات المصرية إلى الانخراط في المناقشات مع مكتبه».

يقول أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المفوض السامي يتحدث بناء على المعايير الدولية التي تطبقها الأمم المتحدة على كل الدول، بغض النظر عن الظروف الداخلية التي تعاني منها الدول، من هذه المعايير وجود انتخابات تنافسية مفتوحة يشارك فيها الجميع دون إقصاء، وبالتالي طبقا لهذه المعايير هو يرى أن استبعاد سامي عنان والفريق أحمد شفيق مخالف للمعايير التي وضعتها المنظمة الدولية، ونوع من الهيمنة على العملية الانتخابية، لاسيما وأن ترشيح موسى مصطفى موسى تم في أخر لحظة ولا يوجد له أي شعبية في الشارع، وبالتالي المنظمة الدولية ينظر لهذه الانتخابات بأنها غير تنافسية، لأن الانتخابات التنافسية بالنسبة لها تعني أن هناك مرشحين أقوياء يتنافسون، لكن في الحالة المصرية لا يوجد وجه للمقارنة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى  موسى.

واستبعد «عبد الحفيظ» أن يكون هناك أي تأثير لبيان المفوض السامي على هذه الانتخابات، لأن قرارات الأمم المتحدة يتوقف على الدول التي تتحكم فيها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الدول الأن لها مصالح اقتصادية كبرى مع مصر، وبالتالي هذه الدول تستخدم هذه التقارير لمصالحها، فإذا تعرضت مصالحها للتهديد من جانب هذه الدول فساعتها سوف تقوم بإخراج هذه التقارير من الأدراج واستخدامها ضد الدولة التي لا تحقق لها مصالحها.

وأضاف نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هذه المنظمة ما زالت تنظر لجماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعة سياسية سلمية تمارس العمل السياسي منذ سنوات ولا ينظر لها على أنها جماعة إرهابية، كما يتم النظر لها في مصر، وهذا بسبب عدم قدرة الدولة المصرية على تسويق وجهة نظرها في الخارج، عكس جماعة الإخوان المسلمين التي نجحت في إقناع الغرب بوجهة نظرها، لاسيما في ظل عدم وجود مجتمع مدني قوى يستطيع الرد على هذه الاتهامات ويفندها، لافتا إلى أن أغلب الإجراءات التي تتخذها الدولة لا تتوافق مع المعايير الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة، وبالتالي على الدولة المصرية البحث عن حل لهذه المشكلة، مشيرا إلى أن بيانات التكذيب التي تصدر للاستهلاك المحلي لن تغير من موقف هذه المنظمات مما يحدث في مصر.

يقول النائب سعيد شبابيك عضو  مجلس النواب، إن هذه التقارير الهدف منها هو التشكيك في كل ما تقوم به الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذه المنظمات لا تريد الخير لمصر، مؤكدا عدم وجود ترهيب في مصر لأي طرف، وأن البلد كلها تقف وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل قوة، وأنه سيكون رئيس مصر القادم وللأبد.

من جانبه يقول النائب عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن المفوض السامي يتحدث عن عدم نزاهة الانتخابات قبل إجراء الانتخابات، وهذا يؤكد على أن المفوض السامي يسبق الأحداث ويتهم مصر اتهامات باطلة وغير صحيحة، وهذا تدخل غير عادي من المفوض السامي للأمم المتحدة، وهذا التدخل في أي دولة في العالم قبل ذلك، مشيرا إلى أن حزب الخضر الألماني شكك في الدستور المصري قبل الاستفتاء عليه، وهو نفس النهج التي انتهجته الأمم المتحدة وتتبعه المنظمات الدولية الأخرى.

وأكد أن الدولة لم تمنع أحدًا من الترشح للانتخابات، وكل الذين انسحبوا من خوضها انسحبوا برغبتهم ولم يجبرهم أحد على ذلك، فالفريق سامي عنان مثلا ارتكب مخالفات قانونية تمنعه من الترشح للانتخابات، لافتا إلى أن هذه الدول تتصرف وفق أجندات الدول العظمى لأنها ممولة منها، موضحا أن كلام المفوض السامي لا يغني ولا يسمن من جوع لأنه كلام غير حقيقي، منوهًا إلى أن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى في جو ديمقراطي، وأن منظمة هيومن رايتس ووتش تتحدث بلسان الإخوان وتصف ثورة 30 يونيو بالانقلاب العسكري، والمفوض السامي يتحدث عن عدم نزاهة الانتخابات قبل إجرائها، وهذا يؤكد على أن مصر مستهدفة، وأن الدول الكبرى تسعى لتحويل مصر إلى دولة فاشلة مثل العراق وسوريا، وتريد تحويل سيناء إلى عاصمة للإرهاب.