بعد اجتماع اللجنة العليا.. «السياحة» تكشف عن الضوابط المنظمة لـ«موسم الحج»

اجتمعت، اليوم الأحد، اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات السياحية، والمرشدين السياحيين وممثلي الوزارة وبحضور ممثلي الغرفة ناصر تركي، نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، وهشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية، وممثلي القطاع السياحى أشرف شيحة وأحمد إبراهيم؛ لوضع الترتيبات النهائية لضوابط الحج السياحى لهذا العام 1439 هـ.

ورأت اللجنة ضرورة البدء في تنفيذ الإجراءات الفعلية للحج في وقت مبكر في ضوء التعليمات والتوقيتات والترتيبات الواردة بالمحضر الرسمي من وزارة الحج السعودية.

وأكدت أنه مراعاة للظروف التى تمر بها الشركات في الوقت الحالى بعد ضغط موسم العمرة في ثلاثة أشهر فقط وتحديد أعداد المعتمرين والذي أدى إلى ارتباك رحلات العمرة في السوق، وتفهمت الجهة الإدارية كافة متطلبات القطاع السياحي وتم التوصل إلى الآتى:

فتح النظام الإلكترونى لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال الشركات السياحية اعتبارًا من 1 رجب على أن تجرى القرعة في 15 شعبان، وأن يتم فتح باب التضامن بين الشركات من بداية فتح النظام وحتى 20 شعبان، مع وضع حد أقصى مناسب لتسجيل العملاء على موقع منظومة الحج الموحدة بما يراعي الحالة الاقتصادية للشركات والمواطنين.

وأوصت بفتح مسافات السكن في الحج إلى 2500 متر شريطة توفير «شاتيل باص» لنقل الحجاج من وإلى الحرم المكى لجميع الصلوات، وفي حالة زيادة المسافة عن 2500 متر يجب تحسين البرنامج للحاج بفنادق قريبة من الحرم.

عقد اجتماع عاجل مع وزارة الداخلية لسرعة الانتهاء من الإعدادات اللازمة لتجهيز الموقع الإلكترونى لبوابة الحج الموحدة لتسجيل حجاج القطاع السياحى.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة سفر وفد من اللجنة العليا للحج إلى الأراضي السعودية في القريب العاجل لإنهاء الاتفاقات مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ووضع القواعد والترتيبات اللازمة لحماية الحاج والشركة المصرية، وأيضًا الاجتماع مع النقابة العامة للسيارات ومكتب الوكلاء الموحد في إطار الحرص على الاستفادة من عنصر الوقت وحتى تتمكن الشركات من العمل وفق منظومة واضحة تستطيع من خلالها إنهاء إجراءاتها في توقيتات مبكرة بما يضمن إتاحة الفرصة للتفاوض والتعاقد علي الخدمات المقدمة للحجاج دون ضغط في التوقيتات تؤدي إلى ارتفاع أسعار موردي الخدمة.

وتضمنت التوصيات الاجتماع مع شركات الطيران الحكومية والطيران الخاص وكذلك الجسر العربي لضرورة الإعلان عن الأسعار المعتمدة لخدماتهم في وقت مبكر ، البدء فى إطلاق الحملة الإعلامية للحج السياحي على أن تتولى الغرفة هذا الملف في ظل الجهود المبذولة لتوضيح الخدمات المميزة المقدمة لضيوف الرحمن من خلال شركات السياحية بالإضافة إلى توعية المواطنين للجوء مباشرةً إلى الشركات والابتعاد عن السماسرة والوسطاء وكذلك سيتم التنسيق مع كبار العلماء الازهر الشريف ووزارة الاوقاف لعمل برامج توعية للمواطنين بمناسك الحج.

وشملت التوصيات وضع آلية للشركات السياحية التى ستقوم بتنظيم برامج حج للهيئات والنقابات على أن تكون جميع الإجراءات تحت مظلة اللجنة العليا للعمرة والحج بما يضمن الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للحج للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للحاج بما يليق بالمستوى المتميز للحج السياحي ولتلافي ما حدث العام الماضى.

وعلي جانب آخر أوضحت اللجنة أنه نظرًا لفرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة رسوم البلدية وكذا تكلفة الكهرباء والعمالة بالمملكة العربية السعودية ما سينتج عنه ارتفاع في قيم خدمات الحج فقد وعدت اللجنة العليا بالنظر في هذه الأمور بعين الاعتبار عند عرض أسعار البرامج علي مع وزيرة السياحة وأسوة بالجهات الأخرى المنظمة للحج في مصر التى أعلنت عن أسعارها وذلك بما يضمن الحفاظ على مصالح الشركات والحجاج.

بالإضافة إلي أنه تمت مناقشة إمكانية زيادة الطاقة الناقلة لحجاج البر عن طريق فتح طاقة نقالة إضافية من خلال الشركات الوطنية ذات الكيانات الكبيرة تفاديًا لأي عقبات تحدث أثناء سفر وعودة حجاج البري.

أما بخصوص آخر مستجدات موسم العمرة 1439 هـ .. فقد تم تحديد موعد غلق باب توثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية ونظيرتها السعودية في 29 جماد الآخر 1439 هـ الموافق السبت 17/3/2018 نظرًا لأن أعداد الشركات السعودية العاملة في العمرة والفعالة تعدت 250 شركة سعودية وهو عدد أكثر من المتوقع، ومن ثم فإن الغرفة تهيب بالشركات السياحية الراغبة في العمل في العمرة لهذا الموسم سرعة توثيق عقودها مع الشركات السعودية حرصًا على استقرار موسمي العمرة والحج في مصر وذلك في ظل الجهود المبذولة لإنجاح موسمي الحج والعمرة.