الورقي
قيود جديدة على الانترنت تثير الجدل
تواجه شركات الإنترنت العملاقة مثل جوجل، الفيسبوك وتويتر
ضغوط شديدة؛ لمعالجة مشكلة الدعاية الإرهابية على الانترنت بعد أن منحتهم المفوضية
الأوروبية (إيك) مهلة لإزالة المحتوى المسيء من صفحاتهم أو مواجهة عقوبات.
ويأتي طلب المفوضية الأوروبية في الوقت الذي يتم فيه حث
شركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي الكبرى على بذل المزيد من الجهد لمراقبة
المواد غير اللائقة أو غير القانونية التي ينشرها المستخدمون وتستضيفها في خوادمها.
ووفقا للتوصيات الجديدة الصادرة يوم الخميس الماضي، يتعين
على الشركات الرائدة على شبكة الإنترنت أن تتحرك لإزالة المواد الإرهابية، أو
الوظائف التي تحرض على الكراهية أو العنف، أو مقاطع الفيديو التي تعرض الاعتداء
الجنسي على الأطفال، أو المواقع التي تتاجر في السلع غير المشروعة أو المنتجات
المقلدة، أو حالات انتهاك حقوق الطبع والنشر في غضون 60 دقيقة من تحميلها.
وقالت المفوضية فى بيان لها "انه بالنظر الى ان
المحتوى الارهابى هو الاكثر ضررا فى الساعات الاولى من ظهوره على الانترنت، يتعين
على جميع الشركات ازالة هذا المحتوى فى غضون ساعة على الأكثر من نشره"
وطلبت اللجنة أيضًا من الشركات تقديم تقرير عن درجة
التعاون التي تتلقاها من المنظمات الأخرى من أجل تحديد ما إذا كان من الضروري
تشديد التشريعات من عدمه.
ومعظم شركات وسائل الإعلام على الانترنت لديها قواعد
واضحة؛ لتحذير المستخدمين ضد نشر خطاب الكراهية والتحقيق بشكل روتيني وإزالة
المحتوى المقلق في أقرب وقت.
وقالت رابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات ردا على ذلك: "إن مثل هذه المهلة الزمنية الضيقة لا تأخذ في الاعتبار جميع القيود الفعلية المرتبطة بإزالة المحتوى، وستحفز بشدة مقدمي خدمات الاستضافة على التخلص ببساطة من جميع المحتويات المبلغ عنها دون التحقق منها".
