رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خطة «الأذرع المشبوهة» لتشويه الرئيس خارجيًا قبل «ماراثون الرئاسة»

السيسي - أرشيفية
السيسي - أرشيفية


ذكرت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير لها، أن خطاب الكراهية هو المسئول عن تزايد التمييز ضد الأقليات في العالم.


وقال رئيس المنظمة سليل شيتي، خلال التقرير السنوي للمنظمة في واشنطن، إن شخصيات قيادية بارزة روجت خلال العام الماضي لتصور مفزع لمجتمع تعميه الكراهية والخوف.


وانتقد رئيس المنظمة بالتحديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالإضافة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وقال«شيتي»: «فزاعة الخوف والكراهية برزت بوضوح في السياسة الدولية، وهناك حكومات قليلة فقط تعمل في هذه الأوقات المضطربة من أجل حقوق الإنسان».


وأضاف رئيس المنظمة الدولية، أن هواجس الحقد والخوف لها وقع كبير الآن في الوضع الدولي، وليست هناك إلا القليل من الحكومات التي تدافع عن حقوق الإنسان في هذا الزمن العصيب.


وزعم «شيتي» أن زعماء مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ينتهكون دون أي وازع حقوق الملايين.


يذكر أن منظمة العفو الدولية معروفة بمواقفها المعادية لمصر وثورة 30 يونيو، وداعمة لجماعة الإخوان المسلمين، والسعي مع منظمة هيومن رايتس ووتش لتشويه صورة الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في الخارج.


ويقول أحمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه يتفق على اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه لا يعرف ماذا نسب التقرير لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين، وإذا كان التقرير يتحدث عن الأقليات فالمسيحيون يعشقون السيسي، وبالتالي التقرير يفتقد حياديته ومصداقيته إذا لم يذكر أسبابًا واضحة ومعروفة.


وأضاف «عبد الحفيظ̑» أن ما جاء في التقرير كلام عام، مشيرا إلى أن اتهام التقرير لترامب بإثارة الكراهية كلام صحيح، نظرا لما يقوم به داخل الولايات المتحدة وخارجها، متوقعا أن يكون التقرير قد اعتبر خطاب السيسي نحو الإخوان خطاب كراهية، وهذا ممكن، لأن الرئيس يقوم بحملة شديدة ضد الإخوان لحشد الناس ضدهم.


وأكد نائب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن خطاب الكراهية لا يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان فحسب، بل إنه يعد جريمة، ويمكن أن يترتب عليها آثار قانونية، لاسيما وإذا كان صادرا من منظمة دولية معترف بها، مشيرا إلى أن اتهام هؤلاء الزعماء بإثارة الكراهية يؤثر على صورتهم في الخارج، مستبعدا أن يكون توقيت إصدار هذا التقرير مرتبطا بالانتخابات الرئاسية في مصر، منوها إلى أن المنظمات المتخصصة الكبرى تصدر تقاريرها في أوقات محددة سلفا، موضحا أن وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي والروسي في سلة واحدة تم طبقا للمعايير التي تتبعها المنظمة في تقييم تصرفات زعماء وقادة العالم وهي معايير تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، ولا علاقة له بقوة أو مكانة الدولة التي ينتمى إليها الرئيس أو الزعيم كما يزعم البعض، لاسيما وأن معايير حقوق الإنسان هي معايير غربية، مشيرا إلى أن الفلبين وفنزويلا ليست من الدول الكبرى.


ويقول النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه لا يعترف بتقارير منظمة العفو الدولية، لأن القائمين عليها لهم مواقف مناهضة لتوجهات الدولة المصرية ومؤيدة لتيار جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن منظمة العفو الدولية هي التي قامت بتحريض الخارجية الإيطالية ضد مصر في قضية الطالب الإيطالي ريجيني، وبالتالي كل تقارير منظمة العفو الدولية عن مصر تتم وفق مآرب وأجندات دولية، وبالتالي ما قالته عن السيسي شيء طبيعي في ظل توجهاتها المعادية لمصر، متسائلا بتهكم: «هل يعقل أن يقوم السيسي بالحض على كراهية أبناء دولته؟».


وأضاف «مخاليف» أن ما تقوله منظمة العفو الدولية عن السيسي غير منطقي وغير معقول، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك هو لا يهتم ولا يقرأ تقارير هذه المنظمة الدولية، لأنها تقارير لها مآرب أخرى، مؤكدا وجود علاقة بين هذه التقارير وبين ما يحدث في مصر من تطورات سياسية وانتخابات رئاسية، وأن هذه المنظمة تستهدف الدولة المصرية بكل مؤسساتها، مشددا على أن هذه المنظمة ومعها منظمات دولية أخرى مثل منظمة هيومن رايتس ووتش يسعون لإسقاط الدولة المصرية، مشيرا إلى أن وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سلة واحدة دليل على قوة ومكانة مصر، مستبعدا أن يكون هناك أي آثار قانونية لهذه التقارير، موضحا أن التأثير الوحيد يكون من خلال التقارير التي تصدر من مجلس الأمن والأمم المتحدة، مطالبا بضرورة وجود دور دبلوماسي مصري واضح للرد على هذه الأكاذيب في المحافل الدولية.


ويقول الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، إنه لا يوجد في القانون الدولى تهمة اسمها الحض على الكراهية، مشيرا إلى أن منظمة العفو الدولية هي مؤسسة خاصة غير تابعة للأمم المتحدة ولا تطبق القانون الدولي، لكنها تراقب مواقف المسئولين في الدول المختلفة ومدى التزامهم بتطبيق معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتقوم بالدفاع عن الشعوب المظلومة والأقليات المقهورة والمضطهدة، والدفاع عن الأشخاص غير القادرين عن الدفاع عن أنفسهم وغير القادرين على الحصول على حقوقهم التي يتمتع بها كل إنسان، وهي تقوم بتقديم تقاريرها للجمعية العامة للأمم المتحدة، فلو وجدت الجمعية العامة مخالفة لأحكام القانون الدولي تبدأ في اتخاذ إجراءات وفقا لميثاق الأمم المتحدة.


وأضاف «إبراهيم» أن الحض على الكراهية معناها أن المنظمة تتهم شخص أو مسئول معين بأنه غير منصف مع شعبه، وأنه يظلم بعض أفراد الشعب، وأنه يقوم بتصرفات غير سليمة أو مخالفة لاحكام القوانين المتعارف عليها بين الدول، ومن الممكن أن تضر هذه التصرفات ببعض أفراد شعبه، مشيرا إلى أن هذه التهمة ليست لها حكم في القانون الدولي، لكنها تدخل في إطار القانون الدولي الإنساني الذي يراعي حقوق الأقليات وحقوق المستضعفين وخاصة في الدول غير الديمقراطية، لافتا إلى أن القانون لا يعاقب الرؤساء أو المسئولين عن هذه الأفعال وهم في مناصبهم، لأنهم يتمتعون بحصانة، ولا يخضعون لسلطة القضاء في أي دولة أخرى، لكنه يجوز تحت مظلة القانون الدولي الإنساني التدخل بقرارات في إطار الأمم المتحدة سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن بذريعة وجود إهدار لحقوق الإنسان أو مخاطر تهدد السلم أو الأمن الدولي في دولة من الدول، مؤكدا أن مثل هذه التقارير سيكون لها تأثير على سمعة وصورة هذه الدول وهؤلاء المسئولين، لأن هذه التقارير يتم نشرها، وإبلاغها للأمم المتحدة، ولمندوبي وممثلي الدول، وبالتالي هذه الاتهامات فيها إساءة إلى سمعة المسئول عنها وكشفه أمام الرأي العام العالمي.