رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد غلقه من قبل الأزهر.. سر تجديد الحديث عن «الطلاق الشفهي»

السيسي والطيب _ أرشيفية
السيسي والطيب _ أرشيفية


عاد الحديث مجددًا عن قضية الطلاق الشفهي، بعد أن طويت هذه الصفحة نهائيا عقب قرار هيئة كبار علماء الأزهر الشريف بوقوع الطلاق الشفهي ورفض إلغائه، حيث خرج الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، ليعيد طرح رأيه السابق بعدم الاعتراف بالطلاق الشفهي، قائلًا: «إن الطلاق الشفوي يقع على حسب الزواج؛ فإذا كان الزواج شفويًا فالطلاق الشفوي يقع».

وأضاف، في لقائه مع برنامج «كل يوم»، على قناة «أون إي»،: «أما إذا كان الزواج رسميًا فالطلاق الشفوي لا يقع؛ لأن الزوجة لو أقامت دعوى قضائية فإن القاضي سيطلب منها عقد الزواج، وفي هذه الحالة سيقول لها أنت زوجة، ولو كانت عايزة تطلق فعليها إحضار قسيمة الطلاق، وساعتها القاضي سيحكم بالطلاق».

وتابع: «على الشعب أن يعي مصلحته، والقضاء في مصر شرعي، والقاضى لا يجلس على المنصة لكى يحكم بالهوى أو بمزاجه»، مشددًا على أن «الزوج لو طلق زوجته شفويا أكثر من مرة فالطلاق لا يقع».

أثار كلام «الهلالي» تساؤل البعض عن أسباب عودة طرح القضية من جديد، وهل هناك اتجاه داخل الدولة لتنفيذ دعوة السيسي بضرورة البحث عن وسيلة لتقيد ظاهرة تعدد حالات الطلاق داخل الأسرة المصرية.

ففي مشيخة الأزهر فإن الجميع اتفقوا على عدم الرجوع عن قرارهم الصادر من قبل هيئة كبار العلماء بشأن الطلاق الشفهي، والصادر بتاريخ الخامس من فبراير 2017، والذي أقرت الهيئة خلاله بوقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانه وشروطه، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى، محمد صلى الله عليه وسلم، وأكدت أنه على المطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعِه؛ حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها.

وشددت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، على أنه من حق ولى الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسن تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه، محذرة المسلمين كافة من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرع فى هدم الأسرة، وتشريد الأولاد.

ونفى الأزهر الشريف، وجود نية لدى الدولة حاليًا لطرح القضية من جديد، ولم تتلق مشيخة الأزهر أى تلميحات من قريب أو بعيد بخصوص هذا الأمر خلال الفترة الماضية بعد غلقة بشكل نهائي في بداية العام الماضي.

من جانبه، قال الدكتور عبد الغني سعد،  أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن كل طرف من المؤيد والمعارض لفكرة الطلاق الشفهي متمسك بموقفه، ولن يغيره ولذلك فإن ملف الطلاق الشفهي لن يغلق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الدولة بشكل عام تريد البحث عن وسيلة شرعية لوقف نزيف تفكك الأسرة المصرية نتيجة تعدد الطلاق وخاصة بين الشباب حديث سنوات الزواج.

وأشار«سعد» إلى أن، الأزهر لن يتراجع عن موقفه السابق في ظل وجود قياداته الحالية، حيث تتمسك بفتاوى إجماع الأئمة والتابعين، في حين هناك فئة قليلة تؤمن بعدم وقوع الطلاق الشفهي داخل جامعة الأزهر، وهذه الفئة تعد الأكثر رواجًا بوسائل الإعلام حاليا، ولهذا تروج ما بين الحين والآخر أفكارها ومن بينها إثارة قضية عدم وقوع الطلاق الشفهي.
 
وطالب أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وسائل الإعلام بعدم الانصياع وراء الأصوات القليلة، وطرح قضية الطلاق الشفهي مجددا، خاصة وأن مثل هذه الأمور مكانها المناقشة بين العلماء وداخل قاعات التدريس.