رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أخطر 15 قانون يناقشها البرلمان لـ«رفع شعبية السيسي» قبل الانتخابات الرئاسية

البرلمان
البرلمان


 

يسابق مجلس النواب الزمن من أجل إقرار عدد من القوانين التي تهم ملايين المصريين قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك من أجل تشجيع المصريين على المشاركة في التصويت في هذه الانتخابات، لرفع نسبة المشاركة، وافشال مخطط المقاطعة التي دعت له القوى السياسية من أجل ضرب شرعية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه الثانية، ومن ابرز هذه القوانين:

قانون العمل الجديد

يعتبر قانون العمل الجديد من أهم القوانين التي سوف يصدرها المجلس خلال الفترة القادمة لأنه يحظى باهتمام أكثر من 26 مليون عامل في القطاع الخاص، فقد وافقت لجنة القوى العاملة بالمجلس على القانون بشكل نهائي، ومن ابرز بنوده التي تصب في مصلحة العامل، الغاء ما يعرف بـ «استمارة 6» التي يتطلب اعتمادها من وزارة القوى العاملة، ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى، توفير بيئة آمنة للعامل أثناء أداء المهام التى أسندت إليه من خلال عقد العمل، تشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، وسيكون له دور كبير فى تخفيض معدل البطالة فى مصر،  والنهوض بالاقتصاد الوطنى، كما ينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وزيادة قيمة نفقات الجنازة التى تصرف لورثة العامل المتوفى إلى 1000 جنيه، كما ألزم القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.

قانون العمالة الموسمية

بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم النائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة القوى العاملة بمشروع قانون خاص بأوضاع وحقوق العمالة الموسمية، وسوف يتم مناقشة مشروع القانون خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يتم الموافقة على هذا القانون قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، لاسيما وأنه يهم قطاع كبير جدا من المصريين يقدر عددهم بحوالي 18 مليون عامل، وتقوم فلسفة القانون كما يقول مقدمه على إنشاء نظام تأمينى على عمال اليومية يكفل لهم تعويضا ماليا عند العجز أو الوفاة، أو صرف معاش بحسب الأحوال، كما وضع القانون قيمة اشتراك للعمالة لا تجاوز 20 جنيها شهريا لصرف تعويضات العجز والوفاة، وألزم مشروع القانون الدولة بدفع اشتراكات من يصاب بعجز كلى أو جزئى يقعده عن العمل.

قانون التأمينات والمعاشات​

سيتم خلال الفترة القلية القادمة مناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد أو مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد بعد أن تعثر الفترة الماضية بسبب السرية التامة التى تحيط بمشروع القانون وعدم طرحه للحوار المجتمعى، ومحاولة وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي إرسال مشروع القانون إلى البرلمان مباشرة دون عرضه على النقابات العمالية والمهنية، هذا القانون يهم أكثر من 29 مليون مواطن ما بين عمال وموظفين وأصحاب أعمال، كما يهم أكثر من 9 ملايين مستفيد من المعاشات ينتظرون بفارغ الصبر زيادة معاشاتهم وإقرار علاوات سنوية تناسب ارتفاع الأسعار الجنونى.

وهذا القانون يهدف الى رعاية الطبقات المحدودة الدخل من الشعب والتي تأثرت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة، وأكدت وزيرة التضامن على أن القانون الجديد الذى يجرى إعداده الأن سيتم من خلاله احتساب المعاش على الأجر الكامل  وليس على الأجر الأساسي كما ما هو متبع حالياً، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على حماية المواطن محدود الدخل من جراء الإرتفاعات التي شهدتها الأسعار فى الفترة الأخيرة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

يناقش مجلس النواب قانون «التصالح في مخالفات البناء»، وهو القانون الذي ينتظره ملايين المصريين بفارغ الصبر، ومن المنتظر اقراره قبل الانتخابات الرئاسية، في ظل وجود خلافات حول المادة المتعلقة بتحديد قيمة المخالفة، حيث اقترح بعض النواب فرض نسبة من استهلاك الكهرباء تضاف على الفاتورة لا تتعدى 20% للوحدات السكنية، و100% للتجاري، و50% للوحدات المخالفة الإدارية، ومقترح ثاني بشأن فرض قيمة ثابتة تحدد بناء على القيمة البيعية السوقية للوحدة، وهناك مقترح ثالث ينص على تحصيل قيمة تصل لـ10 آلاف جنيه عن كل وحدة تطبق على جميع الوحدات المخالفة على حد سواء على مستوى الجمهورية.

 قانون حماية المستهلك

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ، على قانون حماية المستهلك ، على أن يواصل مناقشة مواد القانون وصولاً إلى إقراره بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة، ومن أبرز المكاسب التي سوف يحققها القانون للمواطن المصري عقب اقراره، تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، ضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقى الخدمات، ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه فى الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة فى الأسواق وفقًا لرغباته، إلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات، إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع، للحد من الإعلانات المضللة والوهمية التى انتشرت مؤخرًا، إلزام المنتج باستبدال أى سلعة يوجد بها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التى ترد إلى الجهاز.

قانون ذوي الاعاقة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك عقب إقراره من مجلس النواب، ونشره فى الجريدة الرسمية، ومن أبرز الالتزامات التي فرضها القانون على الحكومة تجاه ذوي الإعاقة، عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذوى الإعاقة، تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة، عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل، تمكين ذوى الإعاقة من ممارسة الحق في التعليم و التعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم.

قانون تحفيز الطلبة

وقالت النائبة دينا عبد العزيز عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنها سوف تتقدم بمشروع قانون لتحفيز الشباب في سن 18 عام للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وقالت النائبة في تدوينه لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « الفيس بوك »: «بفكر أعد مشروع قانون لتحفيز الشباب في سن 18سنة في مراحل التعليم « ثانوي عام أو فني» على الإدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية، على أن يكون بإضافة درجتين كحافز مشاركه لكل من يدلي بصوته في العملية الانتخابية «رئاسية- برلمان- محليات» تضاف لمرة واحده .

قوانين أخرى

كما يستعد المجلس لمناقشة عدد من القوانين الأخرى التي تهم شريحة كبيرة من المصريين، ومن ابرز هذه القوانين، قانون المأذونين، وقانون المحاماة، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، قانون تنظيم الفتوى، قانون الخطابة، قانون الأحوال الشخصية، قانون تنظيم الصحافة والإعلام، قانون تنظيم مياه الشرب، وكلها قوانين تهم حياة ملايين المصريين، وإقرارها قبل الانتخابات الرئاسية سوف يكون له أثر ايجابي على نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، وبالتالي إفشال مخطط المقاطعة وإسقاط شرعية الرئيس.

 

يقول النائب جمال الشريف عضو اللجنة التشريعية، أن أهم القوانين التي يتم مناقشتها داخل اللجنة التشريعية حاليا هو قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى هذا القانون يراعي فيه التطورات الحديثة في العالم، مثل ثورة الاتصالات، بحيث يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في إعلان المتهمين، من خلال الرسائل، كما تراعي التعديلات الجديدة ضمانات المتهم وحقه في محاكمة عادلة، ووضع تعويض عن مدة الحبس الاحتياطي لأول مرة، وكذلك وضع بدائل للحبس الاحتياطي مثل منع السفر ومراجعة القسم التابع له، وهناك جرائم يمكن فيها الاستغناء عن الحبس الاحتياطي.

وأضاف «الشريف»، أن من أهم القوانين التي سوف يتم مناقشتها هو قانون العمالة الموسمية، وكذلك قانون العمل الجديد، وكذلك قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن هذه القوانين تم إقرارها في اللجنة التشريعية، ومن المنتظر مناقشتها في الجلسة العامة خلال الفترة القليلة القادمة، لافتا إلى أن أهم بنود قانون التصالح في مخالفات البناء هو أنه يقر التصالح في مخالفات البناء ما عدا بعض المخالفات مثل  مخالفة شروط التنظيم، وعدم صلاحية العقار، لافتا إلى أن هذا القانون سيكون مؤقت لفترة محددة، وأن الحكومة اقترحت تطبيق القانون لمدة 3 شهور فقط.

وأكد عضو مجلس النواب على أن هذه القوانين سوف يكون لها أثر ايجابي على حياة المواطنين بعد تطبيقها، لاسيما وأنها تهم قطاع كبير من الشعب المصري، مشيرا إلى أن قانون العمل مهم جدا لأنه سوف ينظم سوق العمل في مصر، كما أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهم شريحة كبيرة من المصريين، لافتا إلى أن فكرة قانون العمالة الموسمية جيدة جدا، مطالبا الحكومة بسرعة التقدم بهذا المشروع لمناقشته وإقراره، لأنه يهم طبقة كبيرة مهمشة وتحتاج إلى الدعم.

 

من جانبه يقول النائب ضياء الدين داوود، أن أهم القوانين التي يتم مناقشتها الآن داخل اللجنة التشريعية والدستورية هو تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن هيئة مكتب المجلس هي التي في يدها تحديد مواعيد مناقشة هذه القوانين في الجلسات العامة.

 

ويقول النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة داخل البرلمان، أن أهم القوانين التي يتم مناقشتها داخل لجنة القوى العاملة هي، قانون التأمينات والمعاشات، وقانون العمل، وهما سوف يتم إقرارهما داخل اللجنة قريبا، ومن ثم مناقشتهما في الجلسة العامة، بالإضافة إلى قانون العمالة الموسمية الذي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصداره، مشيرا إلى عدم وجود برنامج زمني محدد للانتهاء من هذه القوانين وإقرارها.

وأضاف «أبو خضرة» أن قانون العمل الموحد الجديد سوف يحقق فوائد كثيرة للعمال من أهمها، إلغاء الاستمارة رقم 6 التي كانت تؤرق العمال والعاملين بالقطاع الخاص، وأصبحت الاستقالة أمام الجهة الإدارية، وفي ظل وجود مندوب القوى العاملة، كما ينص القانون على إنشاء محكمة عمالية متخصصة، من أجل الفصل في قضايا العمال خلال 60 يوم، كما وضع القانون الجديد عدة حقوق للمرأة العاملة في القطاع الخاص، منها منحها أجازتين وضع، كل أجازة  4 شهور، بالإضافة إلى أجازتين رعاية طفل، كل أجازة سنتين، ولها كل الحقوق المتعارف عليها في القطاع الحكومي والعام، أما قانون التأمينات والمعاشات الجديد فهو قانون مقدم من النائب محمد وهب الله، ويتم الآن مناقشته داخل لجنة القوى العاملة، بعد أن تأخرت الحكومة في تقديم المشروع الخاص بها.

وأكد عضو مجلس النواب على أن قانون العمالة الموسمية محترم جدا ومهم جدا بالنسبة لملايين العمالة اليومية والموسمية، مشيرا إلى أن كل هذه القوانين ستكون في صالح المواطن المصري، وسوف تغير من واقع المواطن المصري إلى الأفضل.