تحركات «حل» 6 أحزاب سياسية بعد أزمة «أبو الفتوح».. تقرير

خلال الأسبوع الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، فور عودته من لندن بعد إجراء 3 حوارات تليفزيونية لقنوات الجزيرة والعربي وبي بي سي، وأحالت «أبو الفتوح» للتحقيق بتهم متعددة، أبرزها الإضرار بالأمن القومي، في حين أفرجت عن 6 من قيادات حزبه بعد نحو ساعة من الاحتجاز.

لم يتوقف الأمر عند إلقاء القبض على «أبو الفتوح» ولكنه امتد ليطال حزب «مصر القوية»؛ حيث أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بالتحفظ على مقر الحزب، وتحفظت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قصر النيل بالفعل، على المقر الرئيسى للحزب بشارع قصر العينى، ومنعت العاملين به وقياداته من الدخول إليه.

فتحت هذه الخطوة بابًا جديدًا يشي بخطوات مستقبلية ستطال عددا كبيرا من الأحزاب، خاصة تلك التي يجري حسابها على التيار الإسلامي، ومع نفي حزب مصر القوية لانتمائه لتيارات دينية وخلو برنامج الحزب من بند يخص المرجعية الإسلامية، عادت من جديد «المادة الرابعة» من قانون الأحزاب السياسية، لتكون هي الباب الذي من خلاله سيتم تمرير حل الحزب وربما أحزاب أخرى مستقبلًا.

وتنص تلك المادة من قانون الأحزاب السياسية على أنه: «يُشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسى، عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات الأمن القومى، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام العام».

ووفقا لقانون الأحزاب السياسية، فإن لرئيس اللجنة أن يطلب من النائب العام تحقيقا بشأن حزب ما إذا ما ظهرت مخالفات للحزب تتعلق بانحرافه عن أهدافه ومبادئه ثم يطلب رئيس اللجنة من الإدارية العليا حل الحزب أو تصفيته إذا أثبتت التحقيقات مخالفة الحزب، وهو ما يجري الترتيب له بالنسبة لحزب «مصر القوية» وصولًا لحله والتحفظ على مقراته.

فقد تم توجيه الاتهام لحزب مصر القوية بالإضرار بالأمن القومي وفقا لتلك المادة، وهي ذاتها التي تم حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في نهاية 2014 استنادا إليها.

لم يتوقف الأمر على حزب «الحرية والعدالة» بل إن المحكمة الإدارية العليا، تنظر حاليا في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، وقد قررت تأجيل الجلسة لـ 21 أبريل المقبل، وذات المادة يمكنها أن تطال عددا من الأحزاب لعل أبرزها حزب الوسط، برئاسة أبو العلا ماضي، والوطن السلفي والاستقلال، والنور.

ورغم أن حزب الوسط يعيش في مرحلة كمون، وهي ذاتها التي تطغي على حزب الوطن، ورغم تضاؤل نشاط حزب الاستقلال بعد القبض على رئيسه مجدي حسين، إلا أن الدولة يبدو أنها ستعجل بإنهاء أي دور لتلك الأحزاب، وتتخلص من صداعها الحالي أو المستقبلي في وقت قريب، استنادا للمادة الرابعة من قانون الأحزاب.

وعن ذلك يرى المحامي عبد الرحمن هريدي، عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية، أن الحزب هو كيان قائم ورسمي وفقا لقواعد القانون والدستور، مشيرا إلى أن ما يجري من إغلاق للحزب من أجهزة الأمن، ومخاطبة شئون الأحزاب لوقف نشاطه، هو نوع من «الشوشرة» وخلط الأوراق المتعمد لفض الناس عن الحزب، وترسيخ كراهيته لدى قطاعات من الشعب المصري، منوها بأن استمرار ما يجري هو بمثابة غلق للمسار السياسي، ويحمل رسالة مبطّنة بأنه لا مسارات شرعية أو قانونية ولا مساحات للعمل السياسي، وهي دعوة تخدم جماعات العنف والتطرف.

وأوضح «هريدي» أن رئيس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح عبّر عن آلام المصريين وأوجاعهم وطالب بفتح المجال العام وهي رسالة وطنية تخدم البلاد ولا تسعى زعزعة أمنها، مشيرا إلى أن ذلك تم من خلال وسائل إعلامية معروفة بعد إغلاق الطرق أمام رموز الحزب في التعبير عن هموم المواطنين في الإعلام المحلي، مشيرا إلى أن ذلك لا يخالف القانون.

وأضاف أن حزب مصر القوية ليس حزبًا دينيًا كما يردد البعض، موضحا أن الحزب ليس في بنوده استناد لمرجعية إسلامية، ولكن مرجعيته هي القيم المصرية، ويلتزم بالدستور المصري، مستدركا، أن حزب النور ذو مرجعية دينية واضحة، ومع ذلك لا يتعرض لمضايقات، فهل هو النموذج الذي يريد النظام من الأحزاب أن تسير عليه؟

وأوضح أن اتجاه النظام لإلقاء القبض على أبو الفتوح وغلق الحزب جاء بسبب بيان مقاطعة الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الانتخابات محسومة سلفا ونتيجتها معروفة، ولكن الأكثر خطورة من ذلك هو غلق المجال العام في وجه الجميع.

ومن جانبه قال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، إن السلطة الحالية أممّت السياسة في مصر، وأغلقت المجال العام منذ إزاحة مرسي عن السلطة، وصنعت خصومة بينها وبين الأحزاب الاسلامية؛ حيث أصبح قادتها بين سجين وطريد، فيما عدا حزب النور؛ لأنه اصطف معهم في إزاحة مرسي.

وأوضح «الشريف» أنه حينما نسد الأفق السياسي ونخنق أحزابا لها تواجد في الشارع المصري، وحققت نجاحات انتخابية بعد الثورة، فإننا نفتح أبواب الشر على مصراعيها ليتولد العنف والإرهاب، مشيرا إلى أن استيعاب الأحزاب الإسلامية في العملية السياسية هو العامل الأول في مواجهة ومحاربة الإرهاب.

وأشار إلى أن كل الشواهد تقول إن السلطة اتخذت قرارا للتخلص من الأحزاب الاسلامية، وقتل العملية السياسية عموما، فتم إلغاء حزب الحرية والعدالة، وإغلاق مصر القوية، وإحالة البناء والتنمية للإدارية العليا؛ تمهيدا إغلاقه، حتى حزب النور حليف السلطة مهدد بالإغلاق، وحزب الاستقلال شبه مجمد، ورئيسه رهن السجن منذ 3 سنوات، وحزب الوسط قادته بين السجن والهجرة، مشيرا إلى أن هناك حربا انتقامية ضد الأحزاب الإسلامية منذ أربع سنوات تديرها السلطة.

وحول احتمالية حل الحزب بحكم قضائي، أضاف أنه يتوقع أي شيء في ظل انسداد الأفق السياسي، وإغلاق المجال العام، مشيرا إلى أمله أن يتجاوز الحزب هذه المحنة، وينصفه القضاء برفض طلب حل الحزب.